الرئيس الأمريكي ترامب يرى أن هناك فرصة جيدة للسلام بين الفلسطينيين و" إسرائيل " ولهذا أجل التفكير بنقل السفارة الأمريكية للقدس لإعطاء فرصة للسلام.
قرار التأجيل خطوة صغيرة لا قيمة جوهرية لها أمام استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وأمام التعنت الإسرائيلي برفضه الاعتراف باحتلاله لأراضي فلسطينية إثر عدوان حزيران 1967 وباغتصابه 23 % من مساحة فلسطين التاريخيه زيادة عما منحه إياه " القرار رقم 181 " ورفضه القبول وبالطبع تنفيذ قرار 194 القاضي بتمكين اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948 ، إضافة إلى مضيه قدما بارتكاب جرائم تصنف وفقا للقانون الدولي بأنها جرائم أو ترقى لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية
فهل يعني الرئيس ترامب بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أو ما يسمى صفقة القرن وفقا للقواعد المذكورة اعلاه ؟
أم أنه يعني فرض رؤية نتنياهو ونظريته لحل الصراع على القيادة الفلسطينية وعلى القيادات العربية القائمة على إدامة الاحتلال وادامة سيطرتها على كافة الأمور السيادية من معابر جوية وبحرية وبرية وثروات مائية وغيرها وإبقاء شؤون إدارة السكان للقيادة الفلسطينية بغض النظر عن مسماها دولة أو كيان أو سلطة ؟
فإذا كانت الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب عازمة على المضي نحو تسوية وفقا للمعادلة الأولى فهذا مسعى مرحب به فلسطينيا وعربيا.
أما إذا التوجه الأمريكي وفقا للمعادلة الثانية " أي الرؤيا الإسرائيلية عبر مبادرة أمريكية " فإنني أرى كشأن المئات من المحللين والسياسيين بأن مثل هذه الصفقة ستكون خاسرة لرئيس مبدع ومميز بعالم التجارة والأعمال التجارية لانها لا ترقى إلى الحدود الدنيا من الحد الأدنى الذي من الممكن أن يقبل به الفلسطينيون داخل الارض المحتلة ، كما ستلقى الرفض من فلسطيني الشتات "اللاجئين ".
والسؤال الذي يطرح نفسه كما يطرح على الإدارة الأمريكية بشكل عام وعلى الرئيس ترامب هل تملك الإدارة أو يملك الرئيس ضمانات بأن اليميني العنصري نتنياهو وزمرته سيلتزمون بتنفيذ الاتفاق حتى لو افترضنا مجازا أن ترامب تمكن من فرض الاتفاق على القيادة الفلسطينية وفقا للمعادلة الثانية أي الرؤيا النتنياهوية ؟
وكمتابع أود تذكير القيادة الأمريكية بمأل اتفاق أوسلو الذي وقع عام 1993 وتم المصادقة عليه من الحكومة الاسرائيلية ومن الكنيست الإسرائيلي الذي حدد مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي في أيار 1999 بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، فلماذا لم تقم الإدارة الأمريكية الذي رعت اتفاق أوسلو بممارسة دورها كدولة راعية برعاية تنفيذه وفقا للجدول الزمني المحدد ؟ وهل هي الآن بصدد القيام بذلك ؟
لذا فإنني ادعوا الرئيس الأمريكي ترامب بترجمة توجهاته لعقد صفقة القرن وحتى يسجل التاريخ له إنجاز وعقد وتنفيذ بنود الصفقة العمل وفقا للمبادئ التالية :
اولا : اعتماد القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وعن مجلس الأمن بدأ بقرار 181 مرورا بقرار 194 وقرار 273 وصولا لباقي القرارات كمرجعية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
ثانيا : الاعتراف الكامل بالدولة العربية الفلسطينية وفقا للقرار الذي استندت إليه الأمم المتحدة من الجمعية العامة ومجلس الأمن بالاعتراف " بإسرائيل " كدولة كامل العضوية ولم يعمل المجتمع الدولي على تنفيذ الشق الثاني بدعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من اقامة دولته المستقلة .
ثالثا : تحديد جدول زمني قصير المدى بتنفيذ استحقاقات اتفاق أوسلو تحت طائلة فرض العقوبات على " إسرائيل " في حال رفضها الانسحاب كخطوة على طريق تنفيذ باقي القرارات الدولية.
رابعا : على القيادة الأمريكية أن تكف عن اتباع الازدواجية بالتعامل مع القضايا العربية وخاصة الفلسطينية وان تثبت للعالم أنها قادرة وحريصة على احترام ميثاق الأمم المتحدة على قاعدة ميزان قوة الحق وليس حق القوة.
خامسا : تمكين اللاجئين الفلسطينيين العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة وبخلاف ذلك فالفشل يقف بالمرصاد أمام أي صفقة تبرم تحت التهديد أو التمرير.
بخلاف ذلك فالسلام الذي تتطلع امريكا لفرضه ولرهانها بتحقيق انتصار على التطرف والإرهاب لن يكتب له النجاح طالما ان هناك احتلال لاراض فلسطينية وعربية من الكيان الصهيوني مدعوم أمريكيا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية إقليميا ودوليا.
فالشعب الفلسطيني متمسك وسيبقى يناضل من أجل حقه بتقرير المصير ومن أجل حقه بالعودة إلى مدنه وقراه ومنازله أسوة بباقي شعوب العالم.
هذه مقومات صفقة قرن قابلة للحياة والاستمرار. .........
