محاربة الفساد تحتاج الى فعل ومؤسسات وأدوات وليس كلاماً وتصريحات ووعوداً.. ولا يجوز أن تكون محاربة الفساد فزاعة لاصابة غير الفاسدين بالخوف والتخويف وتعميم أجواء ذلك..فالذي يحارب الفساد يحاربه لتظهر نتائج ذلك..وهي معركة لا يجوز اشغال الجميع فيها وجعلها الأولوية الوحيدة ومصادرة الأولويات الأكثر خطورة فهناك جملة من المتطلبات التي لا يضمن تحقيقها سوى برامج سياسية واجتماعية تستند الى العدالة وتكافؤ الفرص والقدرة على المساءلة..
ورشة الاصلاح الدائرة الآن سواء من انهت اعمالها تحيلها الى البرلمان كلجنة الحوار الوطني أو تلك التي ما زالت (لجنة تعديل الدستور) أو أي لجان اخرى يمكن أن تلحق لا بد لها أن تعطي نتائج عملية فالقرارات مهما كانت ممتازة وجميلة هي كالروشيتة التي لا تصرف ولا تتحول الى علاج يشفي.. والرهان هو على أن تعطينا مخرجات هذه اللجان برلمانا يمثلنا جميعا ويكون قادراً على التشريع والمساءلة ان يسد كل الثغرات التي نفذ منها الفساد والتغول على السلطات وتشويه التشريعات وتخليصنا من عقم العمل الحزبي ومراوحة كثير من الاحزاب في أماكنها دون أن تثمر أو تساهم في الشراكة أو اثراء الحياة السياسية..
صحيح أننا بدأنا في ترجمة بعض الرؤية للاصلاح وهو ما نأمل أن يوصلنا الى حلول وأن يخلصنا من حالة المراوحة والتأجيل ودعوات المماطلة باسم التروي والصالح العام..وكذلك دعوات التزيين والتشخيص الخاطيء الذي يريد أصحابه أن يقولوا ان دنيانا ما زالت بخير..
ما انجزناه حتى الآن لا يكفي وعلينا أن نقود به الشارع لا ان يقودنا الشارع بمزيد من الشعارات التي قد لا نستطيع انزالها الى الأرض فنحن في مرحلة اصلاح والاصلاح يتم على الأرض ويستعمل المكونات المتاحة بطريقة أكثر صواباً حتى نفرق بين الاصلاح والثورة حين يعصف التغيير بكل شيء ويدمر كل شيء ولا يعد هناك ما يضمن كما حدث في عواصم عربية عديدة حين أصبحت أفكار الاصلاح في مهب الريح وحين فسدت لأن خروجها تأخر أو أنها أصبحت في مرمى قوى الشد العكسي التي انقضت عليها أو أفرغتها من مضامينها أو جعلتها برسم المراوحة والنزيف الداخلي..
الملك صاحب مصلحة حقيقية في الاصلاح لاعتبارات عديدة ولذا يجب أن يتوقف القول عن ان كانت ارادته توفر ذلك أم لا..والمشكلة ليست في توفر الارادة وانما في توفر الوسائل وأحياناً القناعات وتغليب المصلحة الوطنية العليا على الاجندات الضيقة..
alhattabsultan@gmail.com
