بعد تعديل حكومة البخيت، كتب كثير من الزملاء أننا نمر بمرحلة انتقالية لا يصلح معها الا ابقاء حكومة البخيت على قيد الحياة وكذلك البرلمان.
وحجة هؤلاء الزملاء التي ساقوها، ان صانع القرار الرسمي بات على قناعة تامة بانه حتى لو جاء بحكومة جديدة ولو قام بحل البرلمان، فان ردود الفعل الشعبية ستبقي كما هي، ولن تقبل بأقل من انجاز مقنع لقانون الانتخابات وللتعديلات الدستورية.
شخصيا ارى الامر يبدو معقولا، فارادة المرجعيات لا زالت غير قادرة على الاتيان بحكومة وطنية تقودها شخصية وطنية مجمع عليها نسبيا.
وبالتالي فإن استبدال البخيت وحكومته ببخيت آخر وحكومة مشابهة لا يعد قرارا حكيما، لا على المستوى الرسمى ولا الشعبي حتى.
كما ان ذات الرؤية تنطبق على البرلمان، فلو حل المجلس في فترة الفراغ التشريعي الحالي وفي ظل عدم التوافق على رزمة القوانين الناظمة للحياة السياسية، فإن الحل لن يكون اكثر من قرار لا أفق له.
طبعا يجب ان يفهم بأن ابقاء البرلمان وتعديل حكومة البخيت لا يعنيان استمرار السير البطيء وغير الجدي في عملية الاصلاح.
ومن هنا لا بد من الاسراع وتشغيل كل الطاقات من اجل انجاز التعديلات الدستورية الحقيقية والفارقة والتي يرضى عنها العموم الوطني، كما لا بد من انتاج قانون انتخاب توافقي تغلق به ثغرات منتج لجنة الحوار، وذلك بالسرعة القصوى.
الحراك في الاردن، وتحديدا الشعبي منه، يعيش اليوم حالة صعود متواصلة، فالسلط ومن خلال حركة «ابيش»، تبدو مؤهلة للانضمام الى النشاط الدائر في الجنوب، كما أعلن في جرش عن تجمع شبابي اصلاحي سينضم للشارع في القريب العاجل.
الاردنيون في هذه اللحظة وهم يكتشفون كم هي سيئة تلك الادارات التي تعاقبت على وطنهم، يخرجون الى الشارع مذكرين فقط، أي هم بخروجهم يعلنون موقف ولا يعلنون الصدام، لكن الاستمرار في تجاهلهم وحياكة مسرحيات رديئة للالتفاف عليهم قد توتر نفوسهم وتعيدنا لما كان في هبة 1989.
السرعة مطلوبة، وهي الآن شأن وطني، ولا اظن ان ثمة معوقا فنيا يؤخر كل ذلك، لكنها الارادة، تلك هي الكلمة التي يحتاج النظام اليها كي ينهي ربيعنا الاصلاحي على غير وجه ودون خسائر تذكر.