يبدو انها كذلك فعلا وبامتياز فمعدل أعمار الوزارات الاردنية يدور حول عام واحد تتخلله تعديلات قد تكون محدودة او غير محدودة.

التعديلات والتغييرات الوزارية المتكررة ظاهرة اردنية لكن السؤال المطروح هو هل ستنتهي هذه الظاهرة?! واذا كانت ستنتهي فمتى يتم ذلك?? واذا كان هذا اليوم بعيدا فهل سنبقى نعيش حالة التوزير التي لا يمكن ان نطلق صفة اخرى سواها على التغييرات والتعديلات التي تتم لدرجة ان بعض اسماء الوزراء الجدد او المواقع الوزارية التي يحتلها بعضهم باتت تشكل مفاجآت من العيار الثقيل اضافة الى ان استمرار وجود بعض الوزارات حتى الان في ظل الحديث عن اعادة الهيكلة واصلاح النظام السياسي والقطاع العام تشكل بحد ذاتها مفاجأة تضاف الى التوزير الذي سيتم لسبب او لاخر.

هذه الحالة التي يعيشها الاردن بشكل عام - بغض النظر من هو رئيس الوزراء الحالي او السابق او اللاحق - لا تشكل ارضية مناسبة للاصلاح السياسي او هي بطبيعة الحال تفسر حركة الاحتجاج في الشارع والشعارات التي يرفعها المتظاهرون هنا وهناك, والتي وان كان حجم المشاركين فيها ليس الحجم الذي ادى في دول اخرى الى اسقاط زعماء دول او تغيير حكومات, الا انها تعكس حقائق لا مجال للتغاضي عنها اولا, وتشكل حالة مرشحة للتطور سواء كان ذلك في عدد المشاركين في حركات الاحتجاج ام في الشعارات المرفوعة.

اسباب الحالة التي نعيشها ونتميز بها معروفة ومعلومة للجميع وعلى رأسهم جلالة الملك الا ان المشكلة تكمن في ان السلطة التنفيذية المشكلة باستمرار على نفسها الاسس او الاليات ليست قادرة على الامساك بهذه الاسباب وتطويعها بالتناغم مع قوى المجتمع المختلفة وصاحبة المصلحة في التغيير والاساس في ذلك هو ان تؤدي الى تداول السلطة لتتحمل الاغلبية البرلمانية نتائج فشل او نجاح الحكومة التي تمثلها وهذا بطبيعة الحال لا يتحقق الا من خلال تعديل اكثر القوانين الوضعية اهمية في الحالة الاردنية وهي قانون الانتخاب اولا وقانون الاحزاب ثانيا.

جلالة الملك اكد في اكثر من مناسبة ضرورة تفعيل الحياة البرلمانية والسياسية للوصول الى نظام نيابي تنبثق عنه سلطة تنفيذية تستند الى اغلبية نيابية ليس بالضرورة ان تمثل حزبا واحدا بل قد تمثل مجموعة من الاحزاب والتيارات تطرح لتنفيذ برنامجها الانتخابي الذي وصلت الى مجلس النواب على اساسه واذا علمت السلطة التنفيذية قبل الوصول الى هذا الواقع بان هذا هو المطلوب فان مهمتها تصبح اكثر سهولة, اما التوزير والمناقلة لاعتبارات قد تبدو مفهومة او غير مفهومة فانه لا يحقق الاصلاح المنشود وسيبقى بلدنا متميزا بهذه الظاهرة الى ما شاء الله .