"استطاعت الحكومات المتعاقبة وحتى الحالية تجاوز كثير من المعيقات وتحقيق أعلى مستويات في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية"، وهو ما تبينه التغيرات السلبية في الاقتصاد ككل ووجود حالة ركود قاتلة في الأسواق، بسبب تراجع القدرات الشرائية وارتفاع الأسعار، أما ما تقدم فهي تصريحات لمسؤولين على مدار الساعة بمناسبة وبدون مناسبة.
فمنذ عام 2006 تشهد الاستثمارات المباشرة تراجعا مستمرا كل عام فمن 2.6 مليار دينار سجلته تلك الاستثمارات في 2006 إلى 1.6 مليار دينار في عام 2010 حتى إن الربع الأخير من العام المذكور كانت نسبة الزيادة بالسالب.
أما ما يتحدث عنه المسؤولين من زيادة هم أصلا لا يعرفون بأنها أرقام تتعلق بحجم المشاريع التي طلبت الاستفادة من قانون تشجيع الاستثمار لا أكثر.
بورصة عمان تواصل الخسائر فمنذ بداية العام الحالي وحتى الآن خسرت أكثر من ملياري دينار، وكنا في وقت من الأوقات نقول إن نتائج الشركات جيدة والخسارة ليست إلا بفعل المضاربة، لكن نتائج الشركات حتى النصف الأول من العام الحالي تكبدت خسائر ملموسة، ما انعكس على أسعار الأسهم أيضا.
الدين العام (داخلي وخارجي) يتفاقم بشكل غير مسبوق فتجاوزه حاجز الـ13 مليار دينار يشي بمحاذير خطيرة يمكن ان تظهر تبعاتها فجأة، خصوصا أن ذلك مرتبط بشكل غير مباشر في التدفقات النقدية ومسألة الاحتياطي الأجنبي المنخفض.
هبط معدل النمو الاقتصادي إلى  2.26 في المئة، مقارنة بالربع المقابل من عام 2010، وبناء على التقديرات السنوية النهائية الفعلية فقد بلغ معدل النمو بالأسعار الثابتة لعام 2009 ما نسبته 5.5 في المئة، الغريب أن جزءا كبيرا من النمو المتحقق الزيادة غير المسبوقة في نمو قطاع الصناعات الإستخراجية وبنسبة 43 في المئة بسبب البوتاس والفوسفات، أي أن النمو الفعلي لا يتجاوز الواحد في المئة.
النمو في الإيرادات السياحية هبط، بعكس ما يؤكد مسؤولين أنه تم استغلال فرصة إغلاق أسواق لبنان وسوريا ومصر بسبب الأحداث، حتى إن مسؤولا خرج ليدلل بأن أهل البلد لا يعرفون مناطقهم السياحية، لذلك يكون هنالك ركود في السياحة الداخلية، كل تلك التناقضات لم تضف سوى عبارة ونغمة نسمعها كل يوم مفادها أن "الاقتصاد بخير".
رمضان على الأبواب، وسنسأل الحكومة آنذاك عن تعهداتها للمحافظة على حالة استقرار، وكيف ستتعامل مع نقص حاد في سلة الغذاء العالمية وبقاء النفط عند مستويات مرتفعة، وإن كان الخفض والإعفاء من الضرائب على 155 سلعة بحسب قرار الحكومة الأخير لم يتفاعل بعد، فماذا يعني القرار وكيف يمكن الاستفادة منه؟.
صحيح أن مسألة التغيير الحكومي كانت تستوجب وجوها جديدة ورئيسا جديدا والتعديل كان الأجدى لكي لا ترتفع سقف المطالب عند الرئيس الجديد بعد العجز الحالي، لكن هل ذلك خلاص لمعاجة التشوهات الاقتصادية التي تتفاقم يوما بعد يوم.
أخيرا هنالك سؤال عالق عن جدوى تعيين وزير دولة جديد لشؤون الاقتصاد في التعديل الوزاري لحكومة معروف البخيت، والذي كان يشغل وظيفة برنامج مدير تدريب المدربين؟