لم يكن التعديل الوزاري مفاجأة،لان البخيت ذاته ألمح قبل أيام إلى انه يريد تعديلا وزارياً، وانه لم يستأذن الملك بعد، وهذا كان يعني في علم الاشارات تهيئة الرأي العام لتعديل وزاري على الطريق.

لايهتم الأردنيون بالتغيير الوزاري،ولا التعديل، لانهم خبروا من تجارب سابقة،ان لا شيء يتغير، وان كل الحكومات تسير على سكة حديد واحدة، في ظل ظروف صعبة وبائسة ايضاً.

قراءة التعديل تأتي من عدة زوايا أولها خروج وزير الداخلية الذي كان على خلاف مع الرئيس البخيت خصوصاً بعد تداعيات قصة خالد شاهين، إلى الدرجة التي وصلت فيها العلاقة الى شبه القطيعة، و خروج الوزير كان تكملة لخروج وزيرين على خلفية ذات القصة.

في ُبعد آخر لخروج سعد هايل السرور فأن التيار المتحسس من حديثه عن عدم سحب الجنسيات، واعادة بعضها، ثم المعلومات عن تجنيس عشرات الآلاف وهي المعلومة التي نفاها الوزير، واتهام تيار آخر له بكونه لا يعيد الجنسيات، اوقع الوزير بين تيارات متناقضة، وكان لابد من فك هذه العقدة، وتسليم الوزارة الى شخصية متحفظة جداً.

المقصود هنا هو السيد مازن الساكت الذي يعد متحفظاً ويقترب بشدة من فصيل الرئيس السياسي وطريقة تفكيره،وتسليمه الداخليه له أهداف أبرزها تسكين ملف الجنسية، وكل هذا الكلام، باتجاه آخر على مايبدو تم حسمه اي التشدد في التعامل مع هذا الملف.

ترك الساكت لوزارته يعني توجيه ضربة لملف الهيكلة، والمعلومات تؤكد ان كل قصة الهيكلة لم تحظ بحماسة في الديوان الملكي، لانها غير منطقية، وجمعت بين الهيكلة وزيادة الرواتب، ولم تقدم تفسيراً واحداً لكيفية تمويل الزيادة، في الوقت الذي تنوء فيه الخزينة بأحمال ثقيلة، وهذا لايعني ان الديوان ضد الزيادات المالية، لكنه يعتبر ان المشروع لم ُتدرس تفاصيله جيداً.

خروج الوزير طاهر العدوان جاء بطريقة لافتة للانتباه، إذ جاء ضمن حزمة تعديل وزاري، ولم تقبل استقالته منفرداً كل هذا الوقت، وكأن الرئيس لايريد منحه لمعة الموقف باستقالته مبكراً، دامجاً اياه مع حزمة الذين اخرجهم الرئيس.

هذا تصرف تكتيكي من الرئيس لم يحقق غايته،لان غايات العدوان من الاستقالة تحققت بمجرد الاعلان عنها، وقد ابدلت الدوله موقعه، بموقع للوزير الطبيب عبد اللطيف الوريكات، وزير الصحة، بحيث بقي هناك وزير ينتمي لقبيلة العدوان.

عاد عدد من الوزراء من حكومة سمير الرفاعي،وهذا يعني ان خبراتهم في الحكومة السابقة، ربما جعلت الاستعانة بهم مفتاحاً للحكومة الحالية،وتم توزير شخصيات جديدة مثل وجيه العزايزة، وزيرا للتنمية الاجتماعية، بعد ان كان مديراً لدائرة الشؤون الفلسطينية.

وزير الدولة لشؤون الاعلام عبدالله ابورمان، كان مفاجأة التعديل، وبرغم انه شغل مواقع رسمية اعلامية، الا ان توزيره ترك مفاجأة، ومن المعروف قربه من الرئيس وتلاقي افكارهما معاً،بالاضافة الى الكيمياء الشخصية بينهما،وهو امام مهمة ليست سهلة،خصوصا،حين يأتي بعد وزير من طراز طاهر العدوان.

التعديل قوبل ببرود،لعدة أسباب، أبرزها ان كثيرين كانوا يريدون رحيل الحكومة، ولان التعديل على الحكومات، لم يعد يثير شهية المراقبين، ولان التوقيت الداخلي ضاغط بشدة الى الدرجة التي لاتجعل حتى فكرة تغيير الحكومة، مثيرة للاهتمام، ولان فكرة التعديل اظهرت عناداً مبطناً ازاء مطالب الشارع والحراكات والقوى السياسية التي تريد رحيل الحكومة.

التعديل سيطيل من عمر حكومة البخيت بضعة شهور.