من الواضح تماماً أنّ التعديل على حكومة الرئيس معروف البخيت جاء بمثابة "خطوة تكتيكية"، لإعادة ترتيب البيت الوزاري، لتمكينه من "تمرير" المرحلة الانتقالية، إلى حين الانتهاء من حزمة التشريعات الدستورية والقانونية المطلوبة، أو على الأقل "الدورة الاستثنائية" وقوانينها.
التعديل جاء بعد أن طُرح سيناريو "استقالة الحكومة"، إلاّ أنّ "محدودية" البدائل، وطبيعة المرحلة منحتا الأفضلية لدى "مطبخ القرار" في إعطاء الأولوية إلى دفع الرئيس البخيت لعبور اللحظة المقبلة، خوفاً من أن تتعرّض أي حكومة جديدة لنيران الأزمة السياسية، منذ البداية، وهي ظاهرة مقلقة بصورة كبيرة لدى المعنيين.
بالمناسبة؛ ليس صحيحاً ما ذهب إليه بعض الزملاء بأنّ المقصود من طرح شعار "فلتسقط الحكومة القادمة"، الذي اجترحه النقابي محمد السنيد، هو إطالة أمد حكومة البخيت، فهذا ظلم وتسطيح لمرمى الشعار، الذي يصيب كبد الأزمة السياسية، ويوصّفها على حقيقتها.
التعديل الوزاري لن ينقذ البخيت في الشارع. الصورة الحالية تجذّرت وتكرّست، والانطباع السائد يجعل من "الرجل" جزءاً من المشكلة، وليس الحل. قضية الكازينو، رغم البراءة النيابية، أجّجت المشاعر الشعبية، وملف خالد شاهين ما يزال ملتهباً، فيما "القطيعة" هي العنوان بينه وبين القوى السياسية المنظمة.
ومع التقدير والاحترام لـ"خبرة" وزير التنمية السياسية العائد مجدداً موسى المعايطة، فإنّ جماعة الإخوان المسلمين، ومعها القوى الشعبية الأخرى، لن تجازف بالشارع من أجل "تفاهمات" متأخرة مع البخيت، ما يعني أنّ إمكانيات "الانفتاح السياسي" ما تزال محدودة.
العمل، حالياً، جارٍ لإعادة "ضبط النواب"، بعد الهرج والمرج الذي حصل مع "جلسة الكازينو". الحل يكمن في "إطفاء الحريق"، مؤقتاً، بترحيل الأزمة إلى المجلس العالي لتفسير الدستور، وانتظار الجواب على مبدأ "إعادة التصويت"، وخلال ذلك يتم "احتواء الموقف" إعلامياً وشعبياً.
ربما يكون هنالك تعويل رسمي على عودة توفيق كريشان إلى الحكومة وقدراته الاتصالية مع النواب. المشكلة تبدو في أنّ المجلس نفسه علق في "عنق الزجاجة"، بعد جلسة الكازينو، فإذا تمت لفلفة الموضوع فإنّها الضربة القاضية للمجلس، وإن بقيت حالة "التمرد" فالمجلس لن يمرر التشريعات المطلوبة في الاستثنائية، وهو ما يوقف "العجلة السياسية" في البلاد، ما يؤدي إلى طرح "سيناريوهات استثنائية".
يراد من المجلس الحالي تمرير "حزمة التشريعات" المطلوبة، وصولاً إلى التحضير لانتخابات نيابية مبكّرة، وهو ما يجعل النواب حالياً في حالة استنفار ومحاولة لكسب الشعبية تمهيداً لجولة الانتخابات المقبلة.
نحن، إذن، أمام هدف رئيس هو "تمرير المرحلة"، وإبقاء كل من الحكومة ومجلس النواب على "قيد الحياة"، لتجاوز اللحظة الراهنة- الانتقالية، ومحاولة "تهدئة" المشهد الشعبي.
في خلفية هذا المشهد السياسي يبدو القلق واضحاً على مسار الأزمة الاقتصادية، مع تنامي العجز والمديونية، وتراجع النمو الاقتصادي، وبروز مؤشرات مقلقة، ونفاد الوقت، ما يحدّد الاختيارات بين رفع الأسعار ومواجهة "التداعيات الشعبية" المتوقعة، أو انتظار انفجار الأزمة المالية والاقتصادية، وهو بالطبع، تطور مرعب جداً .