أخبار البلد – سعد الفاعور
قال المحامي والناشط المختص في مجال حقوق الإنسان، سمير زنون، إن الأحداث المؤسفة التي شهدها سجن سواقة مؤخراً، دقت ناقوس الخطر، وسلطت الضوء على الكثير من الأخطاء التي كانت ترتكب بشكل عفوي أو مقصود، والتي باتت تتطلب علاجاً جذرياً للحيلولة دون تكرارها.
هذا ولا يزال ملف السجون مفتوحاً على مصراعيه في الأردن، خاصة بعد تواتر الأنباء عن حدوث حالات إضراب جماعي عن الطعام بين أوساط المساجين في مراكز أم اللولو وفي الموقر، بينما أعلنت تقارير إعلامية الأربعاء عن وفاة نزيل في مركز إصلاح وتأهيل الموقر.
وأشار زنون إلى وجوب الاستفادة وأخذ الدروس والعبر مما جرى، مؤكداً على ضرورة عزل المساجين أو النزلاء، لا سيما أصحاب السوابق، وأن يتم العزل، بناء على نوعية كل قضية. داعياً إلى إنشاء مركز مختص يعمل على دراسة وفرس ملفات النزلاء أصحاب السوابق مع مراعاة المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات العامة التي تكفلها القوانين الأردنية والأنظمة الدولية.
وفي تصريح خاص لـ (أخبار البلد) شدد زنون على وجوب اعتماد تقنية التفتيش الإلكتروني عند دخول أفراد الأمن العام داخل حرم مركز الإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى وجوب عزل النزلاء المكررين في القضايا الجنائية، بالإضافة إلى تصنيف النزلاء في نفس القضية، فمثلاً يتم تصنيف النزيل بناء على نوع الجرم الذي ارتكبه، مثل إن كانت قضية قتل أو شروع بالإيذاء وهكذا.
وشدد المحامي المتخصص في مجال حقوق الإنسان، زنون، على أن منشآت السجون تعدّ من المؤسسات الهامة لصون الأمن المجتمعي وحماية أفراد المجتمع من العصابات الإجرامية، فالسجون يتم إنشاؤها من أجل السيطرة على أصحاب النزعة الإجرامية وعدم السماح لهم طلقاء يروعون الآمنين والمدنيين، لكن لا يجب أن يتم السماح لهم ببناء شبكات مترابطة بين أعضاء العصابات المتواجدين داخل السجون ومراكز الإصلاح وبين اصدقائهم وزملائهم خارج السجن الذين ينشطون في عالم الجريمة.
وعن تقييمه للأحداث المؤسفة التي شهدها سجن سواقة، وعمَّ يحتوي مركز الإصلاح على الاشتراطات الإنسانية التي تطابق المعايير الدولية؟ رأى زنون أن سجن سواقة من السجون الأكثر خطورة بين السجون الأردنية نظرا لطبيعة نزلائه، المصنفين خطرين، فجلهم ممن ارتكب قضايا جرمية جسيمة تصل عقوباتها الى الإعدام أو السجن المؤبد، وهم أيضاً من الأشخاص الخطيرين على المجتمع والنظام العام والذين يجب أن تتم متابعتهم باستمرار.
وأضاف أن نزلاء سجن سواقة يتوفر لهم المعايير الدولية والإنسانية، لاسيما وأن هنالك مواصفات خاصة يجب أن تتوفر في رجال الأمن القائمين على إدارة السجن بحيث يتم التعامل مع هؤلاء النزلاء بكل اقتدار واحتراف، وبما يكفل حقوقهم الأساسية، حسب ما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان، والقوانين الدولية، لكن للأسف يبدو أنه عبر الفترة الماضية حدثت تراكمات خاطئة.
وشدد على أهمية تطبيق سياسة العزل الإنفرادي في السجون الأردنية، مستشهداً بالوضع القائم في عديد من دول العالم المتقدمة في الولايات المتحدة وفي القارة الأوروبية، حيث تطبق السجون هناك سياسة العزل الانفرادي المكرر، بحق النزيل المصنف خطير وصاحب السوابق.
ودعا زنون المؤسسات العقابية (مراكز الإصلاح والتأهيل) في الأردن، إلى تطبيق المعايير الدولية، ومعايير منظمات حقوق الإنسان ومعايير الأمم المتحدة. منبهاً إلى ضرورة توفير ثقافة قانونية لرجال الأمن العام المكلفين بحراسة مراكز الإصلاح.
وبسؤاله عن السبب من وجهة نظره في حدوث عملية التمرد في مهاجع مركز سواقة، بوصفه ناشطاً في مجال حقوق الإنسان، وبوصفه أيضاً ضابط أمن متقاعد وله خبرة في أمن السجون، وفي مجال دراسات الأمن الوقائي، أرجع زنون السبب في تلك الأحداث إلى ما قال إنه وبحسب معلوماته الخاصة، هو نقل مدير جديد للسجن عرف عنه صرامته وتقديه بالنظام والتعليمات ودقته في عمله، بالإضافة لنزاهته، وعندما بدأ بإعادة ترتيب أوضاع السجن والتدقيق على السجناء والتفتيش عليهم، ثار عِش الدبابير لرفضهم النظام وتطبيق القانون.
وأشار إلى أن بعض رجال الأمن العام، إما لضعف في النزاهة أو لفساد في سلوكهم وعدم أهليتهم للخدمة في الجهاز الشرطي، فقد تساهلوا مع النزلاء المصنفين خطرين، واعتادوا المهانة خوفاً من المجرمين، وبالتالي عندما حاول المدير الجديد للسجن فرض القانون، كانت النتيجة إثارة النزلاء للفوضى ومحاولتهم التمرد على إدارة السجن.
وعبر زنون عن خشيته من أن يتم ممارسة الضغوط كي يتم إقصاء المدير الجديد والتخلص منه وإنهاء خدمته أو إبعاده من موقعه. موجهاً النصيحة إلى القائمين على إدارة السجون في مديرية الأمن العام بتعزيز سلطة المدير الجديد، وكذلك تعيين مدراء للسجون الأخرى يمتازون بالكفاءة والاقتدار، وأن يكونوا صارمين وحازمين مثل مدير سجن سواقة لضمان الاستقرار الدائم في كافة السجون.
ووجه زنون كلمة إلى مدير سجن سواقة، العقيد عبدالله البدور، دعاه فيها إلى الثبات على الحق، قائلاً: "سر برعاية الله، وطبق القوانين والأنظمة دون هوان أو تهاون، واعلم أن الدبابير ستهاجمك، لكن بثباتك على الحق ستتغلب عليهم لأنك سيف القانون للخارجين عليه، حمى الله وطننا، ووفق ضباط وضباط صف الأمن العام للقيام بواجبهم".
