اخبار البلد-
رئيس هيئة مكافحة الفساد الباشا محمد العلاف اعلن في المؤتمر الصحفي الاخير عن تحويل ملف شركة "فينكس " تعمير سابقا" الى مدعي عام الهيئة باعتباره ملف دسم و شبيه بملف شركة الفوسفات الذي يمثل اكبر قضية فساد حولتها الهيئة في القطاع العام كما وصفه العلاف .
ملف شركة فينكس و الذي بلغت قيمة التجاوزات و المخالفات فيه الى اكثر من 200 مليون دينار لايزال يراوح مكانه منذ شهور طويلة حيث انه لم يتحرك قيد انمله او بوصه الامر الذي اثار استغراب المساهمين والمتابعين عن سبب التاخير و المماطله والتاجيل في فتح هذا الملف الحساس و الهام .
و طالب مساهمون في هذه الشركة المنكوبة وعددهم بالالاف من هيئة مكافحة الفساد التدخل بالحال و الايعاز للجهات ذات العلاقة بضرورة فتح ملف التجاوزات الخاص بالشركة عن الاعوام من 2006 و حتى 2010 خصوصا بعد هروب احد المتهمين الكبار خارج الاردن و قيام بعض المتورطين ببيع مساهماتهم في الشركة الامر الذي الحق بهم اضرار لا يزال يعانون من سلبياتها حتى الان مؤكدين بان ملف بهذا الحجم لم ياخذ حقه كما الملفات الاخرة التي قامت عليها الدنيا لم تقعد متسائلين عن المبررات و الاسباب لهذا التاخير الذي اضر في الشركة مقترحين بضرورة تعين مدعي عام من المدعين العاملين في الهيئة للنظر بهذا الملف الدسم و المليء بالوثائق و البيانات و الدراسات و المخالفات التي رصدتها لجان التحقق و التحقيق في دائرة مراقبة عام الشركات .
ومن الجدير ذكره ان ملف شركة تعمير " فينكس "يضم اسماء من الوزن الثقيل سياسيا و اقتصاديا و ماليا , حيث تؤكد بيانات الشركة المالية و الادارية المنشورة في التقارير السنوية عن ذات الفترة بان عدة مجالس ادارة تولت مهام المسؤلية لهذه الشركة و الذين من ابرزهم المهندس خالد عبد الكريم الدحلة رئيس مجلس الادارة و معالي المهندس شفيق الزوايدة و سعادة النائب السابق ميرزا بولاد و المهندس الموقوف في سجن ماركا هيثم خالد الدحلة و عبد الرحمن دغمش و المهندس محمد مازن شفيق الانصاري و عبد المطلب الحلواني و سعيد عبدالله شنان ومعالي الدكتور سالم عبد الكريم لوزي و معالي المهندس شفيق الزوايدة و ماجد ضياء الدين كريم و عمر محمود القوقا و معالي عبد الحليم محمد القطيشات و معالي مروان عوض و المهندس عوني بن زكي بن شاكر الاسير و سعيد عمير المهيري و يونس موسى القواسمي و بشار نايل الزعبي و مروان عبد الكريم الدحلة و المدير العام الاسبق الدكتور خالد الوزني و نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية و الادارية علاء بركات و المدير المالي مصطفى محمد السعد و محمد علي عبد الجواد المرعي , فهذه الاسماء التي نحترمها و لا نشكك ابدا بمواقفها او دورها الا اننا نوردها باعتبارها انها اسماء وردت في تقارير عضوية مجالس الادارة و الادارة التنفيذية لشركة عن الفتره التي جرى بها تحويل ملف الشركة الى مدعي عام مكافحة الفساد الذي سينطق بالعدل والحق ضمن سيادة القانون الذي نثق بقرارته كيف لا و الاردن يشهر له بالقضاء العادل النزيه.
وبدورنا نسأل ونتمنى ان نكون على خطأ ونقول هل ورود اسماء من العيار الثقيل سواء كانوا من اصحاب المعالي والععطوفة ومن المعروفين في الوسط المالي هم السبب في تأخير فتح ملف شركة تعمير وتأجيله الى هذا الوقت
