أخبار البلد – سعد الفاعور

قادت عمليات التحقيق في ملفات "الصندوق الدوار" التابع للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري، والتي تحمل شبهة فساد، وتجاوزات مالية وإدارية وقانونية، والمحالة إلى الإدعاء العام وحققت بها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد خلال الأعوام من 2009 وحتى 2015 عن إحالة ملفٍ للحفظ، والآخر للمدعي العام.

وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قد تلقت استيضاحاً بموجب الكتاب الرقابي رقم (240) لسنة 2013، كما ورد في البند (8)، حول قيام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بتمويل بعض الشركاء من "الصندوق الدوار" وعدم تمكن المستثمرين من تسديد المبالغ، وإعادة الشركاء للمؤسسة شققاً مباعة للمواطنين لفترات تصل إلى 20 عاماً.

وقد تبين للهيئة من خلال التحقيق أن المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري قامت وبموجب قرارات صادرة عن مجلس إدارتها بالموافقة على منح قروض للمستثمر، كما استوفت المبالغ المقترضة كشقق مباعة حفاظاً على حقوقها وهي فارغة وغير مخصصة لمستفيدين وليس كما ورد في استيضاح ديوان المحاسبة، وعليه تم العمل على تصويب المخالفات حسب ما ورد في تقرير لجنة دراسة بنود استيضاح ديوان المحاسبة المشكلة بموجب كتاب مدير عام المؤسسة والصادر بتاريخ 2/12/2013.

وبناء على ما تقدم، فقد صدر قرار مجلس الهيئة رقم (841/17/خ/دم)، وبموجبه قرر مجلس الهيئة بالإجماع حفظ وإغلاق الملف نظراً لتصويب الأوضاع وعدم وجود شبهة فساد.

وفيما يخص مضمون الاستيضاح الذي احتواه الكتاب الرقابي في البند (9) والمنطوي على شبهة فساد بسبب منح المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري قروضاً لبعض المستثمرين من "الصندوق الدوار" وإعفائهم من فوائدها بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على الرغم من أن الإعفاء من صلاحية مجلس الوزراء، فقد تبين من خلال التحقيق وجود شبهة فساد إلى جانب عدم وجود نص يخول مجلس الإدارة الإعفاء من فوائد قروض الصندوق الدوار.

وبناء على ما تقدم، فقد صدر عن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القرار رقم (248/17/خ/دم)، والذي بموجبه، قرر مجلس الهيئة بالإجماع إحالة البند (9) من الاستيضاح إلى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد لإجراء المقتضى القانوني.