السنة كما هو معروف مدتها إثنا عشر شهرا وهذا الرقم متفق عليه في جميع أنحاء العالم لكن هذه السنة تصبح عندنا تسعة أشهر في حالة صدور أحكام بحق المجرمين ولا ندري كيف أصبحت سنة الحكم على المجرمين تسعة أشهر فقط ومن الذي قرر ذلك.

في دول العالم المختلفة سنة السجن هي سنة كاملة أي اثني عشر شهرا وتصبح تسعة أشهر في حال أثبت السجين المحكوم خلال بقائه في السجن أنه يتمتع بأخلاق طيبة ولم يتسبب بأي مشاكل سواء مع زملائه المساجين أو مع السجانين وهنا ينسب مدير السجن بأن تخفف محكومية هذا السجين بحيث يعفى من ربع مدة محكوميته أما أن يعفى من ربع محكوميته هكذا مجانا بمجرد صدور الحكم عليه فهذه مسألة غير معمول بها في أي دولة في العالم سوى الأردن.

يقول بعض خبراء القانون بأن الأحكام التي تصدر عن القضاء يجب أن تطبق كما هي بدون زيادة أو نقصان بالنسبة للمدة أي أن سنة السجن يجب أن تكون إثني عشر شهرا وعندما يوضع المجرم في السجن يقوم مسؤولو السجن بإفهامه بأنه سيقضي سنوات سجنه كما صدر الحكم عليه فإذا كان محكوما بخمس سنوات فسيقضي في السجن ستين شهرا وإذا كان محكوما بعشر سنوات فسيقضي في السجن مئة وعشرين شهرا لكنه سيعفى من ربع مدة محكوميته أي تصبح سنة سجنه تسعة أشهر في حال أثبت أنه إنسان ملتزم بأنظمة وقوانين السجن ولم يتسبب بأية مشاكل خلال وجوده في السجن وهذا مبدأ متفق عليه في جميع دول العالم.

يعتقد الخبراء القانونيون بأن إحتساب سنة السجن بتسعة أشهر مسألة غير دستورية أبدا ويجب إعادة النظر فيها لكن من يعيد النظر في هذه المسألة؟. هذا السؤال يقودنا إلى سؤال آخر أهم وهو لماذا لا توجد عندنا محكمة دستورية تتحمل هي مسألة تفسير الدستور والمخالفات التي قد تقع على مواد هذا الدستور؟.

لقد طالب الكثيرون بأن تكون لدينا محكمة دستورية بدلا من مجلس لتفسير الدستور لكن هذا المطلب لم يتحقق حتى الآن لذلك فإن بعض القانونيين يطرحون إقتراحا آخر وهو أعطاء محكمة العدل العليا وهي أهم محكمة قضائية صفة الدستورية أي أن تكون هذه المحكمة مخولة باصدار الأحكام الخاصة بتفسير الدستور وهي التي تقرر دستورية بعض القوانين المؤقتة ودستورية بعض الإجراءات التي قد تتخذها بعض الحكومات إذا ما طعن أحدهم بهذه الإجراءات.

ونعود لموضوعنا الخاص بالمساجين فنقول بأننا لسنا ضد تخفيف الأحكام على المساجين بل بالعكس فنحن مع هذا التخفيف لكن بشرط أن لا يمنح لجميع المساجين بدون إستثناء بل يجب أن يميز السجين العاقل الملتزم عن السجين المشاكس الذي يتسبب دائما بالمشاكل داخل السجن وحتى يعرف كل السجناء المشاكسين بأن السجين الجيد الذي يحترم أنظمة وقوانين السجن يكافأ بتخفيض عقوبته إلى ثلاثة أرباع المدة.