اثارة لا تحجب الاسئلة المؤرقة عن الموقف من القضايا الرئيسية .
لنكن جديين اكثر, ولندع جانبا ما حصل في الايام الاخيرة. الساعات المثيرة انقضت, بما انطوت عليه من تشويق وترقب ومفاجآت, كلام عن خيانات, وندم على الخيارات, هيجان وصراخ تحت القبة وخارجها بعد انكشاف المؤامرة اجواء "Suspense" يتمناها جمهور مل من الرتابة في الحياة العامة, وإعلام يسيل لعابه على اخبار عن رحيل الحكومات او حل البرلمان.
في الصورة الكلية ما حصل ويحصل مجرد تفاصيل صغيرة, لنفرض ان البرلمان ادان البخيت, الاحتمال لم يكن واردا اصلا, ماذا سيحصل بعد استقالته, حكومة جديدة? اكيد, لكن اي فرق ستحدثه في السياق العام? لا شيء.
جميع المرشحين و"المؤهلين" وفق قواعد اللعبة السائدة لا يختلفون عن بعضهم اللهم إلا في الشكل والعمر, اي فروق طبيعية, اما في السياسة والاقتصاد فهم حسب الطلب.
لا تغرقوا في اللعبة مثل الاطفال وتصدقوا ان ما يجري عمل من اعمال السياسة كتلك التي نشهدها في دول ديمقراطية هي مجرد مظاهر ليس إلا, القضايا الرئيسية والاسئلة المؤرقة ما زالت ماثلة دون تحريك.
هل نحن دولة مؤسسات وقانون ام دولة قبائل? بصراحة الامور اختلطت علينا فأي خطاب رسمي نعتمد, ذاك الذي يتبنى مفاهيم الدولة المدنية والعصرية, ام الذي يعيد انتاج روابط تنتمي الى مرحلة ما قبل الدولة الحديثة?!
دولة قانون ام قانون عفا الله عما مضى. وقفت الدولة ومعها الصحافة وقفة رجل واحد في مواجهة ظاهرة العنف في الجامعات لاننا لا نريد لمنارات العلم ان تتحول الى منصات تطلق سموم الكراهية والعصبية في المجتمع. فماذا حصل ? الطلاب الذين تورطوا في اعمال الشغب والعنف وصدرت بحقهم عقوبات تأديبية مغلظة تم الصفح عنهم منذ ايام. أليس في ذلك تشجيع على ارتكاب العنف في المستقبل والمراهنة على عفو آخر للافلات من الحساب?
هل هي مكافحة فساد حقا ام مكافحة انتقائية وصلت الى حد يتم فيه تقصد اعلان عدم مسؤولية احد المتهمين" في قضية الديسي المتفرعة من ملف موارد, لعل ذلك يشجعه على العودة من لندن.
لا نتجنى على احد فالتصريح المذكور لرئيس الوزراء نقلا عن موقع "عين نيوز" الاخباري.
لم اسمع عن دولة في العالم تقدم تسهيلات بهذا الحجم الى المطلوبين في قضايا فساد, وتعتمد القاعدة التقليدية في التسويق: اشتر حبة والثانية مجانا, بحيث تصبح في حالتنا: السجن في قضية والثانية براءة.
والانتقائية اليوم هي العنوان الابرز في الحرب الدائرة على الفساد ففي كل القضايا المطروحة ثمة انطباع عند الكثيرين بوجود انتقائية وروح انتقامية ايضا كرسه تصويت البرلمان على لائحة المتهمين في قضية الكازينو, وفي ملفات سابقة كان التحويل فيها الى المحاكم يتم بعناية فائقة, فيما يجري تجاهل ملفات اكثر خطورة.
لم نحسم موقفنا من العناوين الرئيسية بعد, ما زلنا نناور ونشتري الوقت لعل سحابة الثورات الثقيلة تعبر سريعا فتعود حليمة لعادتها القديمة كما يقول المثل.
وما دام هذا الموقف فلا بأس من الانشغال في التفاصيل, واستغلال الوقت في العاب مسلية كتلك التي تحصل الان في البرلمان والشارع. الخطورة في الامر ان تنسى الاطراف انها في لعبة عندها سيحصل ما لا تحمد عقباه ونغرق في دوامة الاسئلة من جديد. أسوأ ما في السياسة انها لعبة.
