** الحصانة حافزاً وحمايةً للمفسدين **

** الحصانة حافزاً وحمايةً للمفسدين **
أخبار البلد -  

                                         ** الحصانة حافزاً وحمايةً للمفسدين **

 

إنطلاقاً من الدستور الأردني والذي تم التعديل على معظم مواده من خلال القوانين الوضعية والتي يتم إقرارها تباعاً حتى وصلت لأكثرمن ثلاثين تعديلاً تم من خلالها المساس بجوهر الدستور الأردني والذي ينص على أن الحصانة لا يتمتع بها إلا جلالة الملك .

إلا أن التعديلات القانونية  منحت الكثير من المسؤولين من نواب ووزراء في هذا الوطن حصانة لا يتمتع بها حتى بعض رؤساء الدول في عالمنا الحالي  .

 ترى لماذا تم التلاعب بإقرار القوانين التي يتم من خلالها إفساح المجال للإعتداء على مقدرات الوطن والشعب ، وذلك بحماية كاملة ودون أية مساءلة حتى أصبح المفسدين يمتلكون الثروات التي تفوق بقيمتها ممتلكات الوطن ، وكأن الوطن كان خلال العقود الأخيرة مضماراً للسباق في نهب وتحويل ممتلكاته إلى ممتلكات خاصة على مبداً ( الشاطر يسبق ويمتلك أكثر ) وذلك على مرأى ومشاركة من الجميع وخصوصاً أصحاب القرار في جميع المواقع الرسمية والشعبية .

المشكلة أن للفساد والمفسدين جنوداً وجدوا للدفاع عنهم مقابل القليل من الفُتات ، أو من مبدأ الفزعة الوطنية والعنصرية ، وكأن من يطالب بمحاسبة المفسدين لا يتمتع بالوطنية التي يتبجح بها كبار المفسدين وأذنابهم وتجدهم مباشرة يُترجمون دفاعهم هجوماً على المطالبين بمحاربة المفسدين من خلال إتهامهم بالمساس بالوحدة الوطنية أو بعدم الولاء للوطن وقائده ، علماً بأن قائد الوطن هو  أول من أعلن الحرب على ألفساد والمفسدين ، إلا إذا كان الموطن لم يستطع قراءة رسالة جلالة سيد البلاد في التصدي لذلك الأخطبوط الذي أصبح يمتلك القدرة على المقاومة والدفاع عن مكتسباته حتى أمام رغبات سيد البلاد .

نتيجة لما سبق أصبح من الواجب على جميع الشرفاء من أبناء الوطن التوجه لجلالة سيد البلاد بالرجاء لإتخاذ الإجراءات الضرورية والسريعة  لإلغاء الحصانة عن جميع المسؤولين في هذا الوطن الحبيب وتفعيل دوروإستقلال  السلطتين التشريعية والقضائية وحمايتهما من تغول السلطة التنفيذية كما تم ملاحظته خلال العقدين الأخيرين  ، ووضع قانون إنتخابات ديموقراطي وعصري يساعد على إيصال النخبة من أبناء الوطن لمجلس النواب و يمنع التلاعب والتدخل في العملية الإنتخابية والمحافظة على حقوق الشعب في التعبير عن إرادته بكل حرية ونزاهة تضمن وجود مجلس نواب شعبي حقيقي يتمتع بكافة الصلاحيات للقيام بواجبه حفاظاً على الوطن ونظامه .

حمى الله الأردن في ظل قيادته الحكيمة وهدى أبناءه جميعاً للقيام بواجباتهم كما يحب ويرضى . 

 

** فاخر الضرغام الحياصات **           

شريط الأخبار إسرائيل تستخدم أسلحة فتاكة جديدة تفجّر شظايا غير مرئية تخترق أجساد الفلسطينيين وزارة المياه: ضبط عدد من الاعتداءات على مياه نبع وادي السير الأردن يرحب بقرار "يونسكو" دعم استمرارية أنشطة "أونروا" التعليمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رسميا ولأول مرة.. البيت الأبيض يؤكد السماح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمس" غرفتا صناعة وتجارة الأردن وعمّان تمددان فترة استقبال طلبات برنامج ترويج الصادرات توقعات بالتخليص على 12 ألف مركبة كهربائية حتى نهاية 2024 الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش "التجمعات الاستثمارية المتخصصة" تعيد تشكيل (5) لجان منبثقة عن مجلس إدارتها .. أسماء مفتي المملكة: تحريم استخدام وصناعة وبيع نبتة الدخان 242 مليون دينار لتثبيت سعر الخبز ودعم أسطوانة الغاز في 2025 الكرك الأقل.. تعرفوا على موازنة المحافظات الأردنية الحكومة تخصص 3.5 مليون دينار للتنقيب عن النفط في الأردن العام المقبل خطة شاملة لتعزيز فرص العمل وتحسين المهنة في جمعية المحاسبين القانونيين .. ورحال: سنبذل كل جهدنا ارتفاع عوائد الحكومة من مطار الملكة علياء 30 مليون دينار عجز بأكثر من 2 مليار دينار في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025 63.4 مليون دينار موازنة رئاسة الوزراء في 2025.. ورصد 2 مليون لدراسات المدينة الجديدة المياه: ضبط اعتداءات كبيرة على نبع وادي السير وزير العمل يوضح بشأن تصويب أوضاع العمالة المخالفة الملخص اليومي لحركة تداول الاسهم ف بورصة عمان لجلسة يوم الاثنين ... تفاصيل مشروع قانون الموازنة الأردنية لسنة 2025 - رابط