اليوم الكازينو رقم 2 بوزاره المياه

12 مليون دينار

تتفتح العيون صباح هذا اليوم على مشهد من فصول تدمير مقدرات الوطن بوزاره المياه والري وتكبيد خزينه الدوله مبلغ 12 مليون دينار لقاء ضمان فرصه عمل يضمنها من الباطن لوزير المياه وبطانته وكل الجهات الرقابيه تعرف هذا ومعلن   ضاربا عرض الحائط بتوصيات لجنه المياه والزراعه التي اوصت بعدم توقيع هذه الاتفاقيه لانها لاتعود على خزينه الدوله سوى بالخساره بما لايقل عن 12 مليون يورو واثبتت الدراسات بان الكفاءات الاردنيه قادره على اداء اكثر فعاليهالعمل يسير بتقدم ملموس رغم قله الامكانيات وتعمد عدم توفيرها لتهيئه المناخ لاستقدام مثل هذه الشركات  واستطاعت احداث نقله نوعيه خلال مده قصيره وكل محافظات الشمال يلمسونها و من هذه الشركه والتي تبين ان كادرها المعتمد للعمل اردني وسبق له العمل بمياه الشمال ولكن للاسف اثبتت الدراسات فشله باداره الامور على مر سنوات لاتقل عن خمسه سنوات لاقلهم وبرواتب لاتزيد عن 500 دينار وهم مجازون بدون راتب اي انهم ما زالو موظفين وزاره مياه ولكن يتم التفاف على القوانين بتسهيل من الوزير لقاء قيامهم بالعمل على ضمان وضع محدد للوزير وهذه الممارسات يعرفها اي موظف وفني بسلطه المياه ويعاني منها لانها تسبب الياس والاحباط لمجموع الموظفين على اختلاف مستوياتهم الوظيفيه وبالاخص الكوادر الفنيه والهندسيه ذات الخبرات العاليه والمتقدمه بالعمل بمجال المياه. وشهدت محافظات الشمال بدايه تحركات احتجاجيه على مثل هذه السلوكيات التدميريه والمحبطه التي تنتهجها وزاره المياه والتي تنعكس على اداء العاملين وعلى ايصال المياه للموطنين مما يخلق دافعيه عند الموظف لاهمال عمله لياسه من الحصول على ادنى حقوقه.

    ان وزير المياه يستغل حاله الارباك التي يعيشها مجلس النواب والحكومه وسيقوم اليوم بالتوقيع على هذه الاتفاقيه والتي تعتبر مخالفه دستوريه للفقره 33 من الدستور والتي تنص على ان مثل هذه الاتفاقيات بحاجه الى موافقه من مجلس الامه . لذا نطلب الادعاء العام للتحقيق بهذه الاتفاقيه واحاله المستهترين الى القضاء لينالوا عقابهم واستباق التحركات الشعبيه المعلن القيام بها امام وزاره المياه ومكاتب وزاره المياه بكل المحافظات والويتها لوقف مثل هذه التعديات على المواطنين والتي يلمسها كل مواطن من شمال الاردن الى جنوبه .

لقد وجهت تحذيرات متعدده ومن جهات رقابيه ونيابيه وسياسيه وشخصيات وطنيه  واخرها لجنه المياه والزراعه بمجلس النواب ولكن يستمر مشهد التدمير والنهب الممنهج لمقدرات الوطن الامر الذي يدفع احرار الوطن للقول لهؤلاء وامثالهم بان ساعه الحساب اقتربت ولن يفلت سارق او مهمل او فاسد وان غدا لناضره قريب.