منذ مؤتمر القمة العربية العادية في الرباط العام 1974 والذي ضم كلاً من الاردن وسورية والجزائر ولبنان واليمن الجنوبي ومصر وتونس والعراق والسودان والكويت وليبيا ومنظمة التحرير الفلسطينية وفيه أعلن وباجماع الحاضرين اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني وأكدت القمة على حق الشعب الفلسطيني في العودة الى وطنه وتقرير مصيره وتأكيد حقه في اقامة السلطة الوطنية المستقلة بقيادة المنظمة بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني على اي ارض فلسطينية يتم تحريرها.

وكان للاردن وجهة نظر في تلك القمة لم يؤخذ بها وتم تنفيذ القرار ، وبقي مئات الآلاف من ابناء الضفة يحملون الجنسية الاردنية ، وزادت ضغوطات المنظمة لسحب الضفة من الايدي الاردنية الى المنظمة و العمل على فصل الشعبين .

وبعد ذلك العام 1986 أجرت جريدة الفجر المقدسية استفتاء بينت فيه أن 73% من الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة يؤيدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة بزعامة ياسر عرفات ( رحمه الله ) في حين حصل الملك الحسين ( رحمه الله )على 2.3% تأييدا لعودة الضفة الى الاردن حسب ذلك الاستفتاء .

واستمرت الضغوط من خلال البيانات السياسية والمنشورات التي كانت تهدد بتصدير الانتفاضة الى الاردن والادعاء بأن هناك تقاسم وظيفي بين الاردن واسرائيل على الاراضي الفلسطينية و على حساب القيادة الفلسطينية وغيرها الكثير من الممارسات التي كانت تضغط باتجاه رفع يد الاردن عن الضفة الغربية.!!

واذكر في احدى مناسبات العزاء في منتصف الثمانينات القرن الماضي بضاحية الرشيد حضر واجب العزاء ابو عمار وكنت حاضرا قال ان الجواز الفلسطيني قادم لكل ابناء فلسطين و كان دائماً يردد الدولة و عاصمتها القدس الشريف.

وبعد كل هذه الضغوط الفلسطينية و غيرها من الدول العربية جعلت الاردن يعلن فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية معتبرا ان كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل تاريخ 31/7/1988 مواطنا فلسطينيا وليس اردنيا بناءً على طلب الجهات الرسمية الفلسطينية .

واستمر الاردن على النهج ، ومباركة ودعم فلسطين و شعبها حتى بدأت تبرز اشكالات عام 2010 عبر وسائل الاعلام من خلال تضخيم سحب الارقام الوطنيةو المحاصصة و هضم حقوق الاردنيين من اصل فلسطيني ثم  يذهب وزير الداخلية الاردني قبل ايام الى دولة الامارات المتحدة ويأخذ معه لاول مرة وفدا اعلاميا ، والتقى هناك بالجالية الاردنية (رغم ان هذا ليس من صلاحياته بل من صلاحيات وزير الخارجية) وتطرق لكل المواضيع في هذا اللقاء باستثناء موضوع خالد شاهين الذي يعتبر هو شخصيا عرابه الاول, واعتبر الوزير سحب الارقام الوطنية شكلاً من اشكال التعدي على حق المواطن الاردني بالمواطنة ، وانه تم التوقيف النهائي والفوري له منذ بداية هذا العام .!! وكأن ذلك خطاً اردنياً و آن الآوان لاصلاحه !!

اي بمعنى ان البطاقة الصفراء لا قيمة لها رغم انها تعني ان حاملها مواطنا فلسطينيا وله حقوق على اسرائيل و إلغائها يؤدي الى إلغاء الحقوق لدى الطرف الاسرائيلي و بالتالي اصبح لا معنى لوجود دائرة المتابعة و التفتيش في وزارة الداخلية.

ثم بعد ذلك صدر تصريح من مصادر اردنية عليمة قالت انه تم منح عشرات الآلاف من الفلسطينيين جوازات سفر اردنية وارقاما وطنية تحت بند اعادة الارقام الوطنية خلال الثلاثة اشهر ونصف الماضية من هذا العام ، وألمحت نفس المصادر انه تم منح حوالي 60 الف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية ارقاما وطنية وجوازات سفر. بل ان معظم القيادة الفلسطينية وعائلاتهم يحملون ارقاما وطنية اردنية ولديهم منازل يقيمون فيها في الاردن مع عائلاتهم بل أن عائلاتهم لديها إقامة دائمة في الاردن و لا تذهب الى الاراضي الفلسطينية .

واكد وزير الداخلية كلام المصادر العليمة ولم يقم بنفيها عندما أشار ان ما يحدث هو اعادة نظر بالاجراءات المتخذة سواء داخل الاردن او خارجه من دون وجه حق. واضاف ان سحب الارقام الوطنية توقف نهائيا الا في شخصين فقط هما حصولهم على جواز سفر فلسطيني كونهم عاملين في كوادر السلطة الفلسطينية.!!

من هنا ما فائدة البطاقة الصفراء التي كانت تقلق الجانب الاسرائيلي والتي هي هوية حق العودة للاشقاء الفلسطينيين ؟ و ما معنى ايقاف متابعتها من قِبل الجانب الاردني والتي جاءت على اساس شعبين اردني و فلسطيني الا معنى واحد فقط هو طمس الهوية الفلسطينية و جعلها من مخلفات الماضي .

اذا تبين ان هذه الاجراءات تمارس الان فإنها لا تقل من حيث المبدأ عن الخيانة العظمى والمؤامرة على الشعبين الاردني والفلسطيني في تكريس الوطن البديل من جهة و تفريغ الارض من سكانها من جهة اخرى .

واذا كان هناك نوعا من الصحة في هذه المعلومة فإن ما يطبخ في الغرف المغلقة هو خطير جدا و اكثر بكثير من الفساد الذي ينخر البلاد ، لان الاردن الذي يعاني من الجراح الكثيرة يعاني ايضا من قلة الموارد حتى في مياه الشرب ، فأي اكتظاظ بشري على حساب الاردن سينعكس لصالح اسرائيل و قد يعني الشيء الكثير الذي ربما يفجّر المنطقة برمتها... لهذا نريد موقفاً واضحاً وصريحاً ولا نريد ان نضع الرؤوس مثل النعامة ونقول من يتحدث في هذا عدوي إلى يوم الدين... نريد المكاشفة والوضوح .

لسنا ضد وحدة الضفتين والشعبين على أساس متكافئ في السكان والارض لكن الذي يخيف عدم وضوح الموقف الرسمي في منح الجنسية والعمل على طريقة الاحزاب الشيوعية أيام زمان من تحت الارض نريد موقفا معلنا واضحا شجاعا وبغير ذلك فإننا نقول ان المؤامرة مستمرة وفك الارتباط قد تم الغاؤه دون اعلان ذلك ، وهنا مكمن الخطر على الشعبين الاردني و الفلسطيني معاً خاصة و نلاحظ هذه الايام بروز حملة منظمة بدأت بالصحافة و وسائل الاعلام الاخرى و استمرت بتصريحات وزير الداخلية و اكملها عدد من النواب ببيانات أصدروها مطالبين بتجنيس المئات حسب الكشوفات الموجودة لديهم ، فما معنى هذا كله !!

ننتظر قادم الايام !!؟؟