قطعا ستكون جمعة حامية في الجنوب، فمادة التسخين الاضافية للمطالبة باسقاط الحكومة والبرلمان توفرت بكثافة بعد مسرحية ومهزلة تصويت النواب على ابراء ذمة البخيت وإدانة الدباس في قضية الكازينو.
عمان بدورها، ومن خلال قواها السياسية التي اعتادت الخروج المستمر للشارع كل يوم جمعة، مطالبة بجعل هذه الجمعة فارقة ومختلفة، فالفساد يلفلف بقصدير التمويه، والشارع عاد الى كونه الملاذ الوحيد.
في الاونة الاخيرة تصدر الفساد سلم اولويات الهم الوطني، وأصبح حديثا لا يفارق مجالس الاردنيين على اختلاف مستوياتهم الثقافية واهتماماتهم.
حيث لم يجتمع الاردنيون يوما على قضية كما اجمعوا في هذه الايام على الحجم المتوحش للفساد، كما أجمعوا على ضرورة وقفه ومحاسبة فاعليه بسرعة وشفافية دون مواربة ولفلفلة.
صدمات الفساد التي تلاحقت ضرباتها على اسماع المواطنين، كان وطؤها اقل حدة مع تلك الوعود بمكافحتها والاجراءات بمتابعتها التي تحدث عنها المسؤولون وأركان الدولة.
فقد ظننا ان مواقف الرسميين الصلبة تجاه الفساد كانت حقيقية وصادقة وعملية، فاذا بها ستار من دخان يخفي وراءه اكثر مما تخفي الاكمة.
الرأي العام لن يهادن الفساد، فقد يقبل بالتراخي مع الاصلاح السياسي، وقد يتراجع استجابة لفزاعاته، لكنه لن يصمت على فساد يأكل مقدرات البلاد ودخول الاسر وقوت الاطفال والعوائل.
مجلس النواب لم يعد مجلسا يمثل الرأي العام، فقد أضاع فرصته الاخيرة لاسترداد ماء الوجه، وشيئا من الشعبية والقبول العام.
فهو حين يرسم خيوط مسرحية قبيحة، ويتبادل أدوارها مع الحكومة ومع البخيت، ويكون من عوائدها تفويت مصلحة الوطن، عندها وعندها فقط لن يتراجع الناس عن المطالبة برحيله بالسرعة القصوى.
الحكومة بدورها لم تعد تملك حدا ادنى من مبررات بقائها وشرعيتها، فقد جاءت تحت عناوين الاصلاح، وهاهي تتلطخ صفحتها بأقبح ملفات الفساد على مر التاريخ الاردني، لذا على الشارع ان يرحّل الحكومة ولا يقبل بمجرد تعديل يبقي معه البخيت المدان ادبيا على اقل تقدير.
الحراك يملك فرصته للعودة، ويملك كل مبررات الحيوية الجديدة، وهو مطالب بثلاثية خطاب ومطالب لا حيدة عنها وهي: رحيل الحكومة واستبدالها بواحدة منقذة ووطنية، ورحيل البرلمان، وتخليق ارادة الاصلاح. جاءتكم فاغتنموها يا اهل الحراك.
