أخبار البلد - جلّنار الراميني - أكد المدير العام الأسبق لصحيفة الدستور سيف الشريف على أنه ما زال ينتظر رد صحيفة الدستور بشأن آلية الحصول على حقه ،بعد قرار محكمة التمييز القاضي بدفع (200) ألف دينار ،نتيجة للفصل التعسفي الذي تعرض له عام 2012 بعد (33) عاما من العطاء والخدمة في الصحيفة.

وبين الشريف في حديث لـ"أخبار البلد" ،أنه حاول مرارا حل الأمر بشكل ودي مع مدير الصحيفة آنذاك إلا أن محاولاته باءت بالفشل ،وتابع" لقد رفض مدير الصحيفة آنذاك الوصول إلى حل بشأن حقوقي العمالية ،لكنه رفض ذلك،فعزمت على اللجوء إلى القضاء،كونه حق مكتسب لي".

لافتا ،ان القضية مرت بمراحلها ،إلى أن صدر قرار في أواخر 2016من محكمة التمييز،يقضي بدفع (200) ألف دينار ،وزاد "منذ أواخر العام الماضي ،وأنان أنتظر رد الدستور بشأن دفع مستحقاتي،وحتى اللحظة لم أحصل على شيء من حقوقي".

وفي مستجدات قضيته لفت الشريف،أنه أرسل رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الدستور محمد داودية ،قبل شهرين،حيث أبدى تجاوبه بشأن إعطائه مستحقاته،وأردف قائلا" أُقدر وضع صحيفة الدستور،وقد أكد مقربون لي من داودية أنه جاهز للبحث في آليه دفع المستحقات وهذا يتعلق بما سيتفق عليه محتمو الصحيفة والمحامي الخاص بي".

الشريف ما زال ينتظر أن يحصل على حقوقه العمالية والتي تعتبر حقا مشروعا له،ويبدو ان داودية سيكون له كلمته في هذا الشأن ،إلا أن الأزمة المالية التي تعصف بالدستور ستكون السبب الوجيه .

ومن جهتها قامت "أخبار البلد" بالاتصال مرارا مع رئيس مجلس إدارة الدستور محمد داودية ،لكن دون جدوى.