قرر مجلس هيئة مكافحة الفساد خلال الجلسة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة سميح بينو رئيس الهيئة، إحالة ملف مشروع منتجع شاطئ سويمه السياحي إلى المدعي العام بعد أن وجد المجلس العديد من الأفعال التي تشكل شبهة فساد في المشروع.

وبينت تحقيقات الهيئة أن الكلفة الحقيقية للمشروع تقع حسب تقديرات الخبراء بحدود (10-12) مليون دينار، إلا أن المبالغ المدفوعة للمشروع تجاوزت (27) مليوناً، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالصندوق الذي تعد أمواله أمولاً عامة، بسبب فشل الإدارة وإهمالها في التخطيط والتنفيذ والإدارة لهذا المشروع.

وثبت لمحققي الهيئة ارتكاب إدارة الصندوق وموظفيها وبعض المتعاملين معهم أفعالاً تقع ضمن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد مما استوجب تحويل الملف إلى المدعي العام للتحقيق مع المتورطين لإسناد ما يراه مناسبا من جرائم بحقهم.

وتتلخص وقائع هذه القضية بأن صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية قد أنشأ منتجعاً للاستخدام اليومي من قبل المواطنين على شاطئ البحر الميت، رغم عدم وجود قرار مسبق من قبل هيئة إدارة الصندوق لإنشاء المشروع أو تخصيص موارد مالية لإقامته خلافا للمادة(6/أ) من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية رقم 67 لعام 2004، والتي تتطلب "تحديد المشاريع ذات الطبيعة التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتوفير مصادر تمويلها".

واكتشف محققو الهيئة بأن المفوض العام للصندوق بادر باختيار أحد المصممين اللبنانيين لإعداد تصاميم بناء المشروع من دون طرح عطاء، وقد تبين عند التنفيذ وجود أخطاء جوهرية في التصميم، إضافة إلى مبالغة في تحديد الأتعاب التي كانت تدفع بناء على مطالبات من قبل ذلك المصمم، مما أثر لاحقا على كلفة التنفيذ التي تطلبت تنفيذ أوامر تغييرية عديدة وبكلفة عالية لتلافي عيوب التصميم.

ووجدت الهيئة مخالفات عديدة لنظام وتعليمات الصندوق عند تنفيذ المشروع حيث تبين بعد طرح العطاء بين شركات مؤهلة ومصنفة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان أن المفوض العام للصندوق قرر من دون الرجوع إلى هيئة إدارة الصندوق اختيار شركة قدمت سعرا أعلى بقيمة تقارب المليون دينار عن شركة أخرى قدمت سعراً أقل، علما بأن كلتا الشركتين مؤهلتان ومصنفتان بالدرجة الأولى من قبل الجهات المختصة.

كما تبين أنه تم شراء مواد ومستلزمات للمنتجع من لبنان وبأسعار تفوق الأسعار المقبولة من دون طرح أي عطاء أو استدراج عروض بالرغم من توافر معظمها في السوق الأردنية، وقد قدرت لجان هندسية تم انتخابها من قبل هيئة مكافحة الفساد بأن هناك مبالغة في الأسعار تعدت، في الإنشاءات فقط، ما يقارب الخمسة ملايين دينار.

وكشفت التحقيقات أنه تم توقيع اتفاقية تشغيل مجحفة بحق الصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع مشغل لبناني الجنسية مـُنح بموجبها الحق في الحصول على نسبة من المبالغ التي تصرف على المشروع ونسبة كبيرة من الأرباح، ولم يثبت قدرة هذا المشغل على تحقيق أي أرباح بسبب عدم كفاءته التشغيلية وعدم وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروع برمته مما أدى إلى الإضرار بأموال الصندوق.

يشار إلى أن هذه هي القضية الثالثة من مجموع القضايا المتعلقة بما أصبح يعرف بملف موارد وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، حيث سبق تحويل قضية دراسة مشروع جر مياه الديسي إلى عمان وقضية التبرع لنادي الجزيرة الرياضي.