دعوت على عمرو فمات فسرني وعاشرت أقواماً بكيت على عمرو

دولة الرئيس الوزراء أصحاب السعادة النواب المحترمين، لقد مرّ يوم الثلاثاء ولم يكن كبقية الأيام، لقد شهدنا حراكاً مميزاً للإخوة النواب، وكان كل نائب يقول رأيه بكل حرية وشفافية، وكان عرساً ديمقراطياً بامتياز، لا يوجد مثله سوى في الدول الديمقراطية. ونحن هنا نوجه شكر إلى أصحاب السعادة النواب سواءً الذين لم يبرئوا رئيس الحكومة ، والذين برئوه، وكلا الحالتين فهم ممثلين الشعب والجميع مارس صلاحياته بكل أمانة. وبهذه المناسبة، إنني لست مع الذين يدعون لحل مجلس النواب، ولولا وجود المجلس لكنا لم نرى هذا الحراك الديمقراطي، ونطلب منهم أن يستمروا، بل ويطالبون في نبش كل المواضيع التي تحوم حولها شبهات الفساد مثل الفوسفات، والبوتاس، والكهرباء، والعقبة الخاصة، والاتصالات مثل رخصة أمنية، ومنح شركة فاست لينك امتياز لسنوات طويلة مقابل أموال ضئيلة، وكذلك شركة موارد، والسوق المالي وما أدراك ما يحصل فيه، وجميع الامتيازات التي مُنحت إلى أشخاص بمنحهم أرض مملوكة للدولة مقابل أجور زهيدة. الناس تريد إجابة على كل ما ذكر من شبهات، والنواب هم أصحاب الرقابة والتشريع. فالشعب ينظر إليكم رغم وجود أكثر من علامة استفهام على وصول البعض منكم إلى المجلس، ولكن الآن الكرة في ملعبكم لكي يرتاح الناس عن بعض التساؤلات المطروحة بالشارع. أما بالنسبة لرئيس الحكومة، فلقد أثبت للجميع أنه نظيف اليد، ويده بيضاء، ولم تتلوث بقرش حرام، والدليل أن مناقشة النواب لم تحدث من سنة 1989 من ناحية الهجوم الكاسح من قبل الأعضاء على رئيس الحكومة، ولم يبقى شيء لم يتحدث النواب عنه. وتم تحميل رئيس الحكومة سوء تصرفات الحكومات السابقة، ولكن لم يقل نائب واحد أن معروف البخيت يده ملوثه بمال الشعب، وهذا بحد ذاته بالنسبة لشخص الرئيس مصدراً للقوة والمصداقية. مع العلم أن هذا ليس كافياً، ونطالب الرئيس بمكافحة الفساد الإداري بكل جراءة، وبنفس القوة ونظافة اليد، الذي يشهد له بها القاصي والداني. وكذلك الإسراع يا دولة الرئيس بالإصلاحات التي نادى بها سيد البلاد، وهي مطلب للشعب، ونحب أن نرى ونلمس شيء من الإصلاحات يشعر بها الشعب، كي تكتمل الصورة عند الناس، ولكي يُسجّل لك بأنك أحد رجالات الأردن الشرفاء، وأنت منهم بشهادة الكثيرين. ولكن يوجد إجراءات مطلوبة من الحكومة، ولا بد من البدء بها لكي تظهر الصورة. وبعد كل ما جرى، فإنني أرى كمواطن بعدم المطالبة بحل مجلس النواب، واستقالة الحكومة لأنه إذا تم ذلك فلن نعرف من يأتي بعدهم سواءً كانوا نواب أو حكومة، مع العلم إنني لست مع الكازينو بشكل قاطع. إنني أطلب بعدم السماح مستقبلاً بترخيص مثل هذه الأماكن تحت أي ظرف، وتحت أي مبرر، لأنه حرام شرعاً، ومرفوض اجتماعيا لأننا شعب محافظ ونتمسك بالأخلاق الإسلامية والعربية.