ابدى رئيس الوزراء في احد لقاءاته الاعلامية اطمئنانه على الوضع الاقتصادي في المملكة خاصة فيما يتعلق بالاستثمار الذي قال البخيت عنه: "ان الاستثمارات الاجنبية زادت بنسبة 200 بالمئة عن العام الماضي ومعظمها استثمار عربي في قطاعات مالية وعقارية وصناعية".
الحقيقة المؤلمة في هذه المرحلة تحديدا هي ان لا يقلق رئيس الوزراء من خطورة الوضع الاقتصادي والتحديات الجسيمة التي تصل لحد الكارثة على المملكة, وهدوء الرئيس هو المقلق واعتماده على ارقام مضللة للرأي العام فيه توجيه غير رشيد لحقيقة ما يدور في الاقتصاد الوطني.
ارتفاع الاستثمار 200 بالمئة الذي يتحدث عنه الرئيس هو المتعلق بتسجيل الشركات الذي لا يؤشر نموها على دلالة استثمارية حقيقية, والواقع المؤلم للاستثمار في المملكة وفقا للاحصاءات الرسمية هو تراجع حجم الاستثمار الكلي في الاردن بنسبة 58 بالمئة خلال الشهور الخمسة الاولى حيث بلغ حجم الاستثمار الكلي حتى أيار الماضي من عام 2011 نحو 336 مليون دينار انقسمت الى استثمارات محلية 272 مليون دينار, واستثمارات اجنبية 64 مليون دينار.
وإذا أراد الرئيس مزيدا من الارقام الحقيقية عن مؤشرات الاقتصاد الاردني فما عليه سوى الرجوع الى الاحصاءات العامة للمؤسسات ذاتها بدلا من الاعتماد على اشخاص يزودونه بمعلومات ليس لها أية دلائل حقيقية.
فالبورصة يا دولة الرئيس دخل موظفوها مع باقي مؤسسات سوق رأس المال يومهم الـ 26 في اعتصام مفتوح دون ان يحرك مسؤول ساكنا تجاه ما يحدث, وقد تراجع حجم التداول في بورصة عمان منذ مطلع العام وحتى 23 حزيران 2011 بنسبة 59 بالمئة ومن حوالي 4 مليارات العام الماضي الى 1.68 مليار للعام ,2011 في حين تراجع المؤشر القياسي لبورصة عمان منذ بداية العام وحتى نهاية جلسة الخميس 23 حزيران بنسبة 10.6 بالمئة, ومن 2374 نقطة بنهاية 2010 الى 2123 نقطة في 23 حزيران 2011، وانخفضت القيمة السوقية للبورصة بواقع 8.5 بالمئة او 1.9 مليار دينار.
واذكّر الرئيس ان احتياطات المملكة من العملات الصعبة بلغت في نهاية شهر "نيسان" الماضي 11.2 مليار دولار بانخفاض قيمته 1 مليار دولار, وارتفع الدين العام الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر نيسان من العام الحالي 18.6 مليون دينار ليصل إلى 4.629.4 مليار دينار أو ما نسبته 22 بالمئة من الناتج المحلي, في حين ارتفع الدين العام الداخلي في نهاية شهر نيسان 2011 ليصل إلى حوالي 7.498 مليار دينار بارتفاع بلغ 646.3 مليون دينار أو ما نسبته 35.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2011.
وبلغ الدخل السياحي خلال الثلث الأول من العام الحالي 662 مليون دينار مقابل 700 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بتراجع مقداره 38 مليون دينار.
لا بل ان النمو الاقتصادي سجل للعام الثاني على التوالي تراجعا حادا بلغ في الربع الاول ما نسبته 2.26 بالمئة.
هذه هي بعض الارقام السوداوية التي تحيط بالاقتصاد الاردني, الامر الذي يتطلب معالجة فورية لوقف النزيف من خلال ادراك ماهية القطاعات التي يمكن ان تنمو مع اختيار الاشخاص المناسبين.
