كان اجتماع الحكماء السبعة هذه المرة مغايرا لقرارات سابقة اعتبروا من المحرمات العودة عنها، وهي إقصاء أصحاب نفوذ تبين أنهم أربكوا الوضع وأوصلوا البلاد لحافة الهاوية، إذ يرى الحكيم الثالث ضرورة الاستعانة بهؤلاء من جديد ولو على سبيل الاستشارة.
وكون موضوع الاجتماع يحمل في طياته محاذير ومخاطر، انقسم الحكماء لثلاثة فرق مع بقاء الحكيم السابع وهو أصغرهم على الحياد، بعد أن قرر الصمت وعدم المشاركة.
الفريق الأول يعتقد أن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد تستوجب جمع الشمل والعمل بيد واحدة رغم الاختلافات الحادة بوجهات النظر وعودة من تم إقصاؤهم ولو بمنحهم مناصب رفيعة في الدولة، سيكون كفيلا بتجاوز مرحلة خطيرة يرون أنها يمكن أن تنفجر في اي لحظة.
الفريق الثالث كان ضد الأول وبشكل كامل، فيجزم أن عودة هؤلاء سيزيد الوضع سوءا، كونهم لا يحظون بإجماع في الشارع من جهة، وآثار أفعالهم السياسية والاقتصادية ما زالت  تتفاعل بعد قرارات سابقة مهمة اتخذوها هؤلاء تتعلق بقضايا حساسة.
أما الفريق الثاني فيجد من الجدوى اجراء اتصالات حذرة مع هؤلاء، ومعرفة ما يدور في أفكارهم ونظرتهم الحالية للسياسات المتبعة وإمكانية معالجة قضايا قديمة ومواجهة الوضع الحالي بحنكتهم التي طالما تمتعوا بها.
بدا اليأس ظاهرا على الحكيم الأول، ونال التردد نصيبا كبيرا من مناقشته للموضوع رغم أنه كان يميل للفريق الثالث، إذ توقف قليلا عند ما قاله الحكيم الثاني الذي يعارض الفكرة من الأساس بأن عودتهم للمشهد العام ستكون القشة التي تقسم البعير.
وبشكل استفسار قال الحكيم الأول: كيف يمكن ذلك، ولم ينتظر الحكيم الثالث رد الثاني فآثر الإجابة بقوله: "كيف يمكن أن نزيل الآثار السلبية لهؤلاء، خصوصا أنها تتقاطع وقضايا حالية ينظر بها مجلس الشعب؟".
وهو ما جعل مخاوف الحكيم الأول تزداد وبردة فعل قاسية وجه كلامه للفريق الأول بالقول "أنتم من أصررتم على إقصائهم فكيف ترغبون بعودتهم الآن، وبسرعة أكد الحكيم الرابع بأن "سلطتهم ما زالت تحرك مفاصل مهمة في الدولة، فليعملوا على المكشوف بدلا من الخفاء".
وبدا ارتياح مؤقت على وجه الحكيم الأول الذي وجه كلامه هذه المرة للحكيم السابع يقول: "ولماذا تلتزم الحياد هذه المرة كنت الأكثر تفاعلا في اجتماعتنا".
رد الحكيم الصغير على الأول بابتسامة ارتسمت على وجهه: "أنت ترغب بعودتهم لكن لا تريد أن تكون صاحب القرار وهو أمر صائب لكن نصيحتي الأولى والأخيرة بأن قرارا مثل هذا يحتاج لمزيد من الوقت والنقاش".
وهنا ختم الحكيم الخامس المؤيد بإجراء اتصالات مبدئية بطمأنة الجميع أنهم سيقومون بمجرد اتصالات وتقصي إن كان سيكون هنالك جدوى أم لا.
أجمع الحكماء على ضرورة الحوار على الأقل والتدقيق، خصوصا أن قناعاتهم بلغت مستوى الخوف على مناصبهم، وأن الوضع لم يعد يحتمل وإن كان هنالك فائدة من المعزولين فلا ضير إن عادوا من جديد.