ديوان المحاسبة هو المؤسسة الحكومية الوحيدة التي نص الدستور الأردني على تأسيسها فالمادة 119 من الدستور تقول يشكل قانون ديوان محاسبة لمراقبة إيراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها. وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أن قانون هذا الديوان يجب أن ينص على حصانة رئيس ديوان المحاسبة.

هذا الديوان قدم إنجازات كبيرة للدولة الأردنية فلا توجد وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة عامة في الدولة لا ويوجد بها فرع لهذا الديوان ولا يجوز صرف أي مستند مالي مهما كانت قيمته إلا إذا أُجيز من قبل مندوب ديوان المحاسبة وقد اكتشف مندوبو هذا الديوان العديد من قضايا التلاعب بالمال العام خلال عملهم في دوائر الدولة لكن المشكلة أن قانون ديوان المحاسبة لا يعطي لرئيسه حق الضابطة العدلية عندما يتم اكتشاف أي تلاعب بالمال العام ولو أُعطيت هذه الصفة لرئيس ديوان المحاسبة لكان بالإمكان توفير ملايين الدنانير لأن مربط الفرس بالنسبة لمكافحة الفساد هو هذا الديوان المنتشر جغرافيا في جميع أنحاء المملكة والقادر على اكتشاف أي تلاعب أو اختلاس بالمال العام لذلك فإن المفروض أن يعطى صفة الضابطة العدلية حتى يحسب أي موظف يفكر بالتلاعب بأموال الدولة ألف حساب لنتائج عمله.

هذه ناحية أما الناحية الأخرى المهمة فهي الحصانة التي منحها الدستور لرئيس ديوان المحاسبة وهي مسألة ضرورية جدا حتى يستطيع هذا الديوان ممارسة عمله في كافة مفاصل الدولة لكن بعض رؤساء الوزارات وفي غياب المحكمة الدستورية أفتوا بأن حصانة رئيس الديوان تنتهي عندما لا يكون مجلس النواب منعقدا.

ديوان المحاسبة هو الجهة الرسمية المسؤولة عن تنظيم مهنة المحاسبة القانونية في المملكة وهي مهنة مهمة جدا خصوصا للقطاع الخاص وقطاع البنوك ويجب على كل الذين يعملون في هذه المهنة أو الذين يريدون فتح مكاتب للتدقيق المحاسبي أن يجتازوا امتحانا تنظمه لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا للمحاسبة القانونية برئاسة رئيس ديوان المحاسبة الدكتور مصطفى البراري وهذا الامتحان يجرى مرتين كل سنة.

لا يمكن المحافظة على المال العام بدون ديوان المحاسبة فهو الأقدر على القيام بهذه المهمة لكنه بحاجة إلى الدعم الدائم سواء من الحكومة أو من مجلس النواب لذلك يجب أن يعدل قانون هذا الديوان بحيث يمنح صفة الضابطة العدلية لكي يكون سيفا مسلطا على رقاب كل الذين تسول لهم أنفسهم التعدي على المال العام أو التلاعب بهذا المال وألا يكون هناك أدنى خلاف على حصانة رئيس ديوان المحاسبة التي نص عليها الدستور بحيث يجتهد بعض رؤساء الوزارات بأنها تنتهي عندما لا يكون مجلس النواب منعقدا فهل العمل اليومي الذي يقوم به هذا الديوان مرتبط بانعقاد مجلس النواب؟.

إن دعم ديوان المحاسبة هو دعم لهيبة الدولة الأردنية.

تحية محبة وتقدير لكل العاملين في هذه المؤسسة العريقة من الرئيس وحتى أصغر موظف وبارك الله بكل الأيدي الأردنية المعطاءة.