غير أن وزارة الخارجية الأمريكية قالت في الإخطار المرسل إلى الأمم المتحدة إن واشنطن ستواصل مشاركتها في عملية المفاوضات.
وأثار ترمب موجة شجب دولية في يونيو / حزيران الماضي عندما كشف لأول مرة نية بلاده الانحساب من الاتفاق.
وقال ترمب إن الاتفاق "يعاقب" الولايات المتحدة وسيؤدي إلى فقدان الملايين من الأمريكيين لوظائفهم".
ويُنظر إلى إعلان واشنطن، الذي صدر الجمعة، على أنه رسالة رمزية تشير إلى أنه لا يمكن لأي دولة تسعى للانسحاب من الاتفاق الإعلان عن الانسحاب رسميا قبل الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني عام ٢٠١٩.
وتستغرق عملية المغادرة إذا بدأت عام ٢٠١٩ سنة إضافية، وهو ما يعني أنها لن تكتمل إلا بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام ٢٠٢٠.
ويمكن لأي رئيس جديد للولايات المتحدة آنذاك أن يتخذ قرارا بالانضمام مجددا إلى الاتفاق.
وقال البيان الأمريكي: "اليوم، أرسلت الولايات المتحدة خطابا إلى الأمم المتحدة بصفتها الطرف المودع لديه اتفاق باريس للمناخ في ما يتعلق بنية الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق بمجرد أن تمتلك الحق القانوني للقيام بذلك."
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة المشاركة في المفاوضات والاجتماعات الدولية حول تغير المناخ لحماية المصالح الأمريكية وضمان بقاء انفتاح خيارات السياسة المستقبلية أمام الإدارة."
وفي يونيو/ حزيران الماضي، أشار ترمب إلى أنه منفتح على أي اتفاق آخر حول المناخ "شريطة أن يكون عادلا بالنسبة للولايات المتحدة."
لكن سرعان ما استبعدت الأطراف الرئيسية الموقعة على الاتفاق ذلك، إذ استغرق اتفاق باريس عقودا للتوصل إلى قرار نهائي بشأنه.
كما أحدث موقف واشنطن من التغير المناخي انشقاقات في قمة الدول العشرين الكبرى خلال قمة ألمانيا، الشهر الماضي.
وأشار بيان القمة إلى أن الدول الأعضاء "اطلعت على قرار الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الانسحاب من اتفاق باريس."
غير أن زعماء الدول الأخرى المشاركين في القمة اتفقوا على أن اتفاق باريس "لا رجعة فيه".
ما الذي اتفق عليه في باريس؟
يشير اصطلاح التغير المناخي أو ارتفاع درجة حرارة الأرض، إلى التأثيرات الضارة للغازات أو الانبعاثات التي تتسبب بها الصناعة والزراعة وتؤثر على الغلاف الجوي للأرض وتؤدي حسب ما يقول العلماء الى ظاهرة الاحتباس الحراري.
وتُعنى اتفاقية باريس بتقليل ارتفاع درجة حرارة الأرض الناجم عن هذه الانبعاثات الغازية.
ولم تصدق على الاتفاق سوى سوريا ونيكاراغوا.
واتفقت الدول الموقعة على الاتفاق على:
الاحتفاظ بدرجات حرارة الأرض بمستوى "أقل بكثير" من مستوى ٢ درجة مئوية (٣.٦ فهرنهايت) فوق المستوى الذي كانت عليه في أزمنة ما قبل الثورة الصناعية "والسعي لتقليلها" حتى إلى مستوى أكثر من ذلك وهو ١.٥ درجة مئوية.
تقليل كمية غازات الدفيئة المنبعثة من نشاطات الإنسان إلى المستويات ذاتها التي يمكن للأشجار والتربة والمحيطات امتصاصها بشكل طبيعي، بدءا من الفترة ما بين ٢٠٥٠ و٢١٠٠.
مراجعة إسهام كل دولة في تقليل انبعاث الغازات كل خمس سنوات، مما يسمح بقياس حجم مواجهة تحدي التغير المناخي.
إلزام الدول الغنية بمساعدة الدول الفقيرة وتزويدها بالتمويل والمساعدة في التأقلم مع التغير المناخي والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.
ويقول معهد غودارد للدراسات الفضائية التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) إن متوسط درجة الحرارة فى العالم قد ارتفع بنحو ٠.٨ درجة مئوية منذ عام ١٨٨٠.
ويتوقع مركز أبحاث "كلايمت إنترأكتيف" الأمريكي للتغير المناخي أنه إذا التزمت جميع الدول بتعهدات باريس كاملة، سيزيد متوسط ارتفاع درجة حرارة سطح الأرض بحلول عام ٢١٠٠ بنحو ٣.٣ درجة مئوية أو ٣.٦ درجة مئوية دون مشاركة الولايات المتحدة.
