اخبار البلد_ بالرغم من توضيحات وزير النقل حول مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي،والذي تم بموجبه نقل مسؤولية إدارة المطار الى مجموعة المطار الدولي لإدارة المبنى القديم،وبناء المبنى الجديد على مدار خمسة وعشرين عاماً، فإن العديد من التساؤلات المشروعة التي آثارها ديوان المحاسبة والعديد من الجهات الأخرى ما زالت تنتظر الإجابة عنها. بداية كان لا بد من عرض هذه الاتفاقية على مجلس النواب وان تصدر بقانون تنفيذاً للمادة (117) من الدستور،والتي تنص على أن كل امتياز يعطى لمنح أي حق باستثمار المرافق العامة يجب أن يصادق عليه بقانون،ولا ينطبق على هذه الاتفاقية قانون التخاصية وهيئة الطيران. ديوان المحاسبة انتقد عدم وجود نص صريح وواضح في الاتفاقية يعطي الحكومة حق التدقيق على السجلات والقيود المالية للمجموعة، بما يضمن حقها الفعلي من الإيرادات والبالغة نحو (55) بالمئة. ديوان المحاسبة ابدى اعتراضه ايضا على السماح للشركة المستثمرة باستيفاء ضريبة المغادرة والمقدرة ب 45 مليون دينار سنويا والتي سميت فيما بعد بالضريبة الاضافية على تذاكر السفر بالجو،حيث لا يمكن بموجب الدستور فرض ضريبة الا بقانون. حتى الاتحاد الدولي للنقل الجوي « اياتا « ابدى العديد من الملاحظات والانتقادات في رفع رسوم المغادرة اولا ثم ربطها بالتضخم ثانيا. الشركة المنفذة تقوم بتحصيل خمسة دنانير عن كل مسافر يقوم باستخدام المطار ،ومبلغ عشرة دنانير اضافية على تذاكر السفر ،وهذا يشكل عبئا اضافيا على المواطن والزوار على حد سواء. مجموعة من المخالفات الفنية،اظهرها تقرير لديوان المحاسبة اذ ان عدد البوابات يجب ان تكون 18 بوابة تم تخفيضها الى 14 بوابة كما ان مواصفات ومقاييس البنية التحتية من زجاج والمنيوم وبلاط لم تكن من النخب الاول،بالاضافة الى حصول التصدع في الاعمدة الجانبية وهذا يشير بوضوح الى عدم التقيد بشروط البناء وكما ان مساحة اراضي المطار والبالغة 28 الف دونم يشعل منها 14 الف دونم والباقي سوف يفوض الى الشركة دون عوائد مالية حيث تم اعفاؤهم وتحديدا فيما يتعلق باراضي فندق المطار حاليا. الحديث عن تحقيق مطار الملكة علياء نموا كبيرا كلام غير دقيق،وانه لا يحتل المرتبة الثانية في النمو بين مطارات المنطقة ،وهناك جدول مقارنة بالنمو في كل من مطار الدوحة ،ومطار بيروت ،ومطار الملك خالد والذي تراوحت نسب النمو فيها خلال اربع السنوات الماضية ،بين 134 بالمئة و 21 بالمئة بينما كانت نسبة النمو في مطار الملكة علياء 13 بالمئة فقط لنفس الفترة. المشروع كله قائم على الدخل المتأتي من دخل المطار القديم والتمويل العالمي،حيث إن الشركة المشغلة حسب المعطيات لم تدفع شيئا ،وهذا يفسر تأخير تسليم المشروع من هذا العام الى عام 2013. ما يثير التساؤل ان رأس مال الشركة التي تقوم بتنفيذ التوسعة في مطار الملكة علياء الدولي يبلغ خمسة ملايين دينار بينما تبلغ كلفة تنفيذ المشروع نحو 800 مليون دولار بعد ان كانت 550 مليون دولار عند بدء المشروع بينما اشترطت وزارة النقل على التكسي المميز ان يكون رأسمال الشركة المدفوع ثمانية ملايين دينار. اننا ندعو الى تشكيل لجنة فنية ومالية وادارية وقانونية وبالتعاون مع ديوان المحاسبة لمتابعة كافة الامور المتعلقة بالمطار والذي سنعود اليه في مقالات قادمة.