أخبار البلد - هديل الروابدة 

علمت "أخبار البلد" من مصادر مطلعه ، أن خلافات طفت على السطح مؤخراً أدت الى تعكير صفو الوحدة التى تجمع بين أعضاء مجلس نقابة الصيادلة ، فما بين صد و رد وجدب وشد كاد يتمزق نسيج النقابة وتذهب جهود النقيب الدكتور زيد الكيلاني - الذي نعول عليه الكثير- سدىً ، بسبب بعض الخلافات الشخصية التي تعيق مسيرة الإصلاح ، ووضع دستور يحكم آداب وأخلاقيات المهنة ، يخدم منتسبي النقابة على حد سواء دون انحياز بالإضافة الى أجندات اصلاحية ومنهجية أخرى ، كما صرح مراراً وتكراراً .

تعهدات مشبوهة

وفي التفاصيل .. قام أحد أعضاء مجلس النقابة بتغيير بعض بنود تعهد يوقعه أصحاب مؤسسات صيدلانيه بعينها ، بقصد استهداف أشخاص بعينهم وسلاسل لها باع طويل وماضي مهم في عالم الصيدلة ، للتضييق عليهم ومضايقتهم ،الا أن وزير الصحة أرسل كتاباً بناء على شكوى انبثقت من المؤسسات  صيدلانية المستهدفة أشار فيه إلى أن هذا التعهد الذي يُجبر الصيادلة على توقيعه غير قانوني ولا أساس له من الصحة .

تجاوز للنقيب وقرار "الصحة"

بالرغم من الرفض القاطع لتعديلات التعهد كما ورد في كتاب وزير الصحة ، إلا أن تعهد جديد "أدهى وأمرّ" كان قد أعده ذات الشخص ،ليوقع عليه صيادلة قدموا طلبات لترخيص مؤسساتهم الصيدلانية، متجاوزا بذلك النقابة بشكل عام والنقيب بشكل خاص ، دون حسيب أو رقيب وكأن لا أحداً يستطيع أن يوقفه عند حده ، ناهيك عن دلالات هذه التجاوزات والتطاولات على أصحاب القرار .

تصفية حسابات

على سياق متصل .. أكدت المصادر ذاتها ، أن "الشخص الذي على رأسه ريشه " يعمل على عرقلة وإيقاف معاملات مجموعة من السلاسل دون الإستناد لأي نص قانوني يجيز تعطيل إعطاء التراخيص .

بالإضافة لمحاولات اغتيال شخصياتهم والتشهير بهم وبشركات أدوية اردنية لمجرد الاختلاف معها بخصوص بعض الامور المتعلقة بسياسات البيع ، أو لتصفية حسابات شخصية ونقابية بحته !

وتساءل المصدر؛ عندما يتم التشهير بشركة دوائية اردنية رائدة لصالح قطاع صيدلاني ويتبين بعدها ان عددا لا يتجاوز 50 مؤسسة صيدلانية ( من اصل 2000) تتعامل معهم الشركة فمنالمستفيد من هذا التشهير ؟

رد النقابة

"أخبار البلد".. وحرصاً على تقصي الحقائق و تطبيقاً لمبدأ الشفافية والمهنية ، تواصلنا مع النقيب الدكتور زيد الكيلاني ، الذي بدوره نفى وجود خلافات ، وأكد أنه يسعى لتنظيم المهنة وتحقيق العدالة بين منتسبيها ، وأنه لن يسمح لحقد وعنجهية بعض الأعضاء التي تعتبر نفسها فوق القانون أن يهدم ما يحاول بناءه وتشييده ..

ولدى سؤاله عن التعهد المرفوض ؛ قال الكيلاني أنه لم يكن المقصود التضييق على أحد بعينه ، ولكن تبين بعد ذلك ، أنه وبعد التعديل على البند المتعلق بـ "خدمة النافذة" ، ستتضرر احدى اعرق السلاسل ، وكانت بغير قصد ، وتم ارجاء التعهد لسابق عهده ..

علماً بأن وزير الصحة كان قد رفض التعديلات اصلا منذ بداية الأمر !!

 ولا زال السؤال عالقاً حول آلية اتخاذ القرار في مجلس النقابة ؟ودور القانون والأنظمة قبل اتخاذ أي قرار ؟ "أخبار البلد" ونظرا لعدم تجلي الحقيقة كما يجب .. ولإصرارنا على خلع عباءة الغموض عن مجلس النقابة الجديد .. سنتابع هذا الملف .. مع جميع الجهات ذات العلاقة .. بداية بوزارة الصحة وانتهاءً بأصغر شكوى يعلوها الغبار داخل أدراج مكاتب لجنة الشكاوي التابعة للمجلس ... والله والوطن من وراء القصد ... يتبع

.