مواطنون وسائقون عمومي ، اشتكوا من هذا التطبيق ، الذي أضحى "يصول ويجول" متعر من "الترخيص" ، بالرغم من قواعد ضابطة وشروط للعاملين فيه ، المتمثلة في عدم محكومية السائق ، وأن يكون أردني الجنسية ، وخضوع مركبته لشروط وأسس معينة ، على ضوء ما رصدته "أخبار البلد"- .

ولفت مواطنون ، أن هنالك امتيازات يتمتع بها التطبيق ، حيث السرعة في وصول المركبة إلى المواطنين  ، بعيدا عن الوقوف في الشارع والانتظار لوقت ، عدا الأسعار المقبولة التي تمكّن المواطنين من الدفع .

وعرّج آخرون على سلبيات ذلك التطبيق ، حيث أنه "غير مرخص" ، عدا على أنها تُشغل المركبات الخصوصي ، الامر الذي يُسببّ إرباكا للمواطنين ، حيث أنها لا تحمل المركبة أي إشعار بأنها مركبة نقل للركاب .

لافتين ، أنه من "غير المعقول" أن يتم التعامل مع هذا الشركة دون وجود "ترخيص" ، حيث أنه وفي حال وجود شكوى ، فإن المتضرر سيكون المواطن " لأن القانون لا يحمي المغلفين" .

منوهين ، أنهم يتعاملون مع التطبيق ، لكونه يوفر الوقت والجهد ، لكنهم على علم بأن  تلك المركبات "مخالفة" ، إلا أنهم يستخدمونها "إضطراريا" في ظل معاناة المواطنين في كثير من المناطق في الحصول على "تكسي"، الأمر الذي يدفعهم لاستخدام "كريم".

العديد من أصحاب مركبات "الخصوصي" ، والذي يتوفر لديهم شروط القبول للعمل في الشركة ، يجدون أن حاجتهم لتحسين دخلهم هو الدافع الأكبر للعمل مع التطبيق، بالرغم من علمهم بعدم ترخيصه ، حيث يرى أحد العاملين مع التطبيق في حديث لـ"أخبار البلد"  ، أن الشركة ينقصها "الترخيص" فحسب ، لأنها تعتبر شركة قوية وغالبية المواطنين يعمدون لاستخدامه .

رد حكومي 

من جهتها بيُنت مديرة وحدة الإعلام في هيئة تنظيم النقل البري ، الدكتور عبلة الوشاح ، أن الهيئة أعلنت في وقت سابق ، عن فتح باب تقديم الطلبات لأصحاب التطبيقات الذكية .

وأشارت الوشاح لـ"أخبار  البلد" ، أن هنالك لجنة مختصة لدراسة الطلبات ، بحيث يتم منح الترخيص للشركات والتي تتوافق مع الأسس والأنظمة.

ولفت مدير دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمان الكبرى المهندس عبد الرحيم الوريكات ، أن ترخيص "كريم" بيد هيئة تنظيم النقل البري ، وليس للأمانة دور في هذا الشأن .

وأشار لـ"أخبار البلد" ، أن رئاسة الوزراء أقرت بفتح باب تقديم الطلبات لترخيص الشركات العاملة في الأردن ، وأضاف " لا أعلم ما إذا كانت شركة كريم قد تقدّمت لطلب تخيص أم لم تقدم "

يشار أن شركة "كريم" ، تُشغّل مركبات المواطنين الشخصية شرط أن تكون سنة صنعها لا تقل عن 2010 كما تشترط عدم محكومية للسائق، علما بأن أسعار الخدمة تزيد على أسعار "التاكسي".