لقد قرأنا في إحدى المواقع الإلكترونية إن عشرات الألاف من سكان الضفة الغربية المحتلة القاطنين هناك تم إعطائهم الجنسية الأردنية وأرقام وطنية، وتقول هذه المعلومات عليمة ومؤكدة. وإذا كان الخبر كما هو منشور، مؤكد فسيكون هذا بيع وتجارة بالأوطان، سواء كان بفلسطين  الحبيبة المحتلة، أو بالأردن. وهنا من واجبي كمواطن، ومتابع للأحداث القول أنه جاء وقت الجد، فلا أحد يملك الصلاحية بأن يتاجر بالأردن مهما كان، ومين ما كان، فهذا الوطن له أصحابه، كما لفلسطين أصحابها، والذي يتصرف هكذا فهو لا يعلم النتائج المروعة نتيجة تصرفه. لقد تصرفتم في  مؤسسات الدولة العامة، وتم بيعها دون علم لنا، ودون تفويض من أحد، مع العلم هذه مؤسسات وطن، وأصحابها الشعب، وليست مزارع لكم ولا أحد يملك التصرف بها سوى دافعي الضرائب، وهم الشعب ولقد استفاق الشعب متأخرا على ما فعلتم. وفوق كل ذلك أين أموال ممتلكات الدولة التي لم يبقى منها شيء أين هي وأين ذهبت؟ هل تم سد المديونية؟ أم أن المديونية ازدادت، وذهبت الأموال إلى جهة لم يعرفها إلا من تاجر بالوطن، والآن تريدون تذويب الأردن أرضا وشعبا، فوالله لن نسمح لكم مهما كانت التضحية، ومهما كلف من نتائج. وكلما تكلمنا عن الحقيقة أجبتم: (المس بالوحدة الوطنية)،  فلا يوجد وحدة وطنية مع نهب وبيع الوطن، نحن نكون وحدة وطنية مع تحرير فلسطين، وعودة شعبها إليها، وباختلاط الدم الأردني الفلسطيني على تراب فلسطين، هنالك تكون الوحدة الوطنية وليست الوحدة الوطنية أن تباع أراضي فلسطين لليهود، ويأتي من يبيع وطنه ليطلب بجنسية أردنية، ويحصل عليها. هذه ليست وحدة وطنية وكل مسؤول يمنح الجنسية فهو بائع وتاجر للوطن، ولن نتركه. وعلى الأخوة الفلسطينيين أن يدركوا ذلك فلا يجوز بيع الأوطان تحت أي مسمى أو أي عذر ويجب علينا أردنيين وفلسطينيين معرفة وقول الحقيقة مها كانت مرة، وعلى أحرار فلسطين وأحرار الأردن الوقوف معا لتحرير الأرض، والنصر بإذن الله. ونحن جميعا ننظر إلى وريث آل البيت بأن يوقف هذا الجرم المشهود حتى يقضي الله أمرا كان مقضيا.