يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة هامبورغ الألمانية في السابع والثامن من الشهر الحالي للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين وسط مخاوف من أن تؤدي هذه الزيارة إلى تفجير مزيد من الخلافات في العلاقات المتوترة أصلاً بين أنقرة وبرلين.
أبرز التخوفات تتعلق بالسيناريوات المتوقعة في حال قرر أردوغان تحدي قرار السلطات الألمانية وحاول إلقاء خطاب جماهيري أمام أنصاره من الجالية التركية على الأراضي الألمانية رغم إعلان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن بلاده لن تمنح تصريحاً لأردوغان في هذا الخصوص. وكانت تركيا ـ بحسب التصريحات الألمانية ـ طلبت رسمياً تصريحاً لكي يتحدث أردوغان إلى الأتراك في ألمانيا خلال زيارته المقبلة إلى أراضيها التي تعيش فيها أكبر جالية تركية خارج البلاد بواقع أكثر من 3 ملايين تركي وهم يمثلون أيضاً أكبر جالية أجنبية على الأراضي الألمانية.
لكن ألمانيا التي قالت إنها «لا تعتقد أن هذه فكرة جيدة»، أبلغت تركيا أن مثل ذلك الظهور في ألمانيا ليس ممكنا»، وأنها ليست ملزمة للسماح بظهور شخص في حملة و»أن ذلك ليس انتهاكا لمبادئ الديمقراطية. بل هو تقييم لسياسة لمصالح ألمانيا الخارجية، وهي واضحة للغاية».
القرار الألماني أثار غضب الجانب التركي، وبينما اعتبر إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه «موقف استفزازي وحقود»، اتهم برلين بتطبيق معايير مزدوجة «بإلقاء المحاضرات على تركيا حول حقوق الإنسان ولكنها تمنع رئيس البلاد من مقابلة مواطنيه».
العديد من وسائل الإعلام التركية أشارت إلى أن الرئيس التركي ربما يلجأ إلى مخاطبة أنصاره في ألمانيا بأي طريقة وأنه لن يلتزم بقرار السلطات هناك، وسط تكهنات بأن يلجأ أردوغان إلى مخاطبة المئات وربما الآلاف من أنصاره من شرفة القنصلية التركية في مدينة هامبورغ.
وبحسب قانونيين، فإن القانون الألماني لا يتيح للسلطات منع رئيس أي دولة من لقاء مواطنيه أو مخاطبتهم داخل مقر سفارة بلاده أو قنصلياتها، وبينما يمنع القانون تقييد لقاءات الرؤساء بمواطنيهم على الأراضي الألمانية حال دخولها يتيح القانون إمكانية منع الزيارة وهو أمر غير ممكن كون الرئيس التركي يشارك في قمة دولة ـ مجموعة العشرين- ومن الصعب منعه من المشاركة.
وبينما لا يتيح القانون تحت أي بند يمنع الرئيس من زيارة قنصلية بلاده، يتوقع أن يخاطب أردوغان أنصاره من هناك مع إمكانية لجوء السلطات الألمانية إلى منع أو إعاقة وصول أعداد كبيرة إلى مقر القنصلية وهو ما قد يدفع إلى مزيد من التصعيد بين البلدين، لا سيما وأن خطاب أردوغان سيتضمن بكل الأحوال هجوماً عنيفاً على ألمانيا من داخل أراضيها، بحسب مراقبين.
وكان وزير الخارجية الألماني أشار إلى أن حكومته لا يمكنها منع أردوغان من التحدث من القنصلية التركية إذا ما قرر أن يفعل ذلك. فيما يتوقع آخرون أن تلجأ السلطات الألمانية التي بررت رفضها السابق بالمخاوف الأمنية إلى اللجوء إلى هذا المبرر لاتخاذ إجراءات ضد التجمع المفترض لأردوغان وأنصاره.
وتكمن حساسية هذه المسألة من أن منع خطابات المسؤولين الأتراك في بعض الدول الأوروبية إبان الحملة للاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة في تركيا كانت سبباً في اندلاع أزمة غير مسبوقة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما ألمانيا التي اتهمتها تركيا بـ»النازية والفاشية والعنصرية».
وعلى ما يبدو، لم تتمكن السلطات الألمانية من الاستناد إلى بند قانوني يمكنها من منع الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أراضيها حول الاستفتاء، لكن الأزمة منعت خطة أردوغان لإلقاء خطاب هناك، حيث كانت آخر مرة تحدث فيها لأنصاره على الأراضي الألمانية في أيار/ مايو 2015.
وعلى خلفية الأزمة مع أنقرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر إنه تم إبلاغ جميع السفارات بأنه يتعين عليها تقديم طلب للحصول على تصريح لتنظيم تجمعات سياسية تخاطب مواطني تلك الدول في ألمانيا، مشيراً إلى أن الإذن سيتم رفضه تلقائيا إذا كان من المقرر أن يجرى ذلك البلد انتخابات في غضون ثلاثة أشهر من التجمع. وفي نبرة تحذير، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية: «نأمل ألا تكرر ألمانيا الأخطاء الخطيرة التي وقعت أثناء عملية الاستفتاء (التركي) ونذكر (برلين) أن العلاقات الألمانية التركية التي تعود إلى قرون لا يمكن التضحية بها لحسابات انتخابية قصيرة الأمد»، حيث تجري في ألمانيا انتخابات قومية في 24 أيلول/ سبتمبر.
وفي هذا الإطار، أكد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني الذي ترأسه في الوقت الحالي المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» على أنه لم يتراجع عن معارضته للعضوية الكاملة لتركيا بالاتحاد الأوروبي، ولكنه لم يطالب بإنهاء مفاوضات العضوية الحالية بين بروكسل وأنقرة.
وعلى خلفية منع أنقرة زيارة برلمانيين ألمان إلى جنود بلادهم المتواجدين في قاعدة إنجيرليك الجوية بتركيا، رداً على قبول طلبات لجوء لعسكريين أتراك تتهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب، قررت برلين الشهر الماضي سحب قواتها من القاعدة التركية ونقلها إلى الأردن.
والثلاثاء، أدانت وزارة الخارجية التركية، وبشدة، ما وصفته بـ«العرض الاستفزازي المثير للكراهية»، الذي أجراه الفنان فيليب روش، أمام مبنى المستشارية الاتحادية الألمانية في برلين. وقالت إنه رفع لافته تدعو بشكل مباشر لاغتيال والقيام بأعمال عنف ضد شخصيات رسمية على رأسها أردوغان، وأرسلت مذكرتي احتجاج إلى الخارجية الألمانية والسفارة في أنقرة.
كما تتهم أنقرة برلين بإيواء أعداد هائلة من أنصار تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي، ونقلت الثلاثاء عن تقرير للمخابرات الألمانية يُقر بوجود ما يقرب من 14 ألف مؤيد للتنظيم في البلاد، كما قدر التقرير مجموع المال الذي جمعته المنظمة عام 2016 في ألمانيا، بنحو 25 مليون يورو.
أبرز التخوفات تتعلق بالسيناريوات المتوقعة في حال قرر أردوغان تحدي قرار السلطات الألمانية وحاول إلقاء خطاب جماهيري أمام أنصاره من الجالية التركية على الأراضي الألمانية رغم إعلان وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إن بلاده لن تمنح تصريحاً لأردوغان في هذا الخصوص. وكانت تركيا ـ بحسب التصريحات الألمانية ـ طلبت رسمياً تصريحاً لكي يتحدث أردوغان إلى الأتراك في ألمانيا خلال زيارته المقبلة إلى أراضيها التي تعيش فيها أكبر جالية تركية خارج البلاد بواقع أكثر من 3 ملايين تركي وهم يمثلون أيضاً أكبر جالية أجنبية على الأراضي الألمانية.
لكن ألمانيا التي قالت إنها «لا تعتقد أن هذه فكرة جيدة»، أبلغت تركيا أن مثل ذلك الظهور في ألمانيا ليس ممكنا»، وأنها ليست ملزمة للسماح بظهور شخص في حملة و»أن ذلك ليس انتهاكا لمبادئ الديمقراطية. بل هو تقييم لسياسة لمصالح ألمانيا الخارجية، وهي واضحة للغاية».
القرار الألماني أثار غضب الجانب التركي، وبينما اعتبر إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة التركية أنه «موقف استفزازي وحقود»، اتهم برلين بتطبيق معايير مزدوجة «بإلقاء المحاضرات على تركيا حول حقوق الإنسان ولكنها تمنع رئيس البلاد من مقابلة مواطنيه».
العديد من وسائل الإعلام التركية أشارت إلى أن الرئيس التركي ربما يلجأ إلى مخاطبة أنصاره في ألمانيا بأي طريقة وأنه لن يلتزم بقرار السلطات هناك، وسط تكهنات بأن يلجأ أردوغان إلى مخاطبة المئات وربما الآلاف من أنصاره من شرفة القنصلية التركية في مدينة هامبورغ.
وبحسب قانونيين، فإن القانون الألماني لا يتيح للسلطات منع رئيس أي دولة من لقاء مواطنيه أو مخاطبتهم داخل مقر سفارة بلاده أو قنصلياتها، وبينما يمنع القانون تقييد لقاءات الرؤساء بمواطنيهم على الأراضي الألمانية حال دخولها يتيح القانون إمكانية منع الزيارة وهو أمر غير ممكن كون الرئيس التركي يشارك في قمة دولة ـ مجموعة العشرين- ومن الصعب منعه من المشاركة.
وبينما لا يتيح القانون تحت أي بند يمنع الرئيس من زيارة قنصلية بلاده، يتوقع أن يخاطب أردوغان أنصاره من هناك مع إمكانية لجوء السلطات الألمانية إلى منع أو إعاقة وصول أعداد كبيرة إلى مقر القنصلية وهو ما قد يدفع إلى مزيد من التصعيد بين البلدين، لا سيما وأن خطاب أردوغان سيتضمن بكل الأحوال هجوماً عنيفاً على ألمانيا من داخل أراضيها، بحسب مراقبين.
وكان وزير الخارجية الألماني أشار إلى أن حكومته لا يمكنها منع أردوغان من التحدث من القنصلية التركية إذا ما قرر أن يفعل ذلك. فيما يتوقع آخرون أن تلجأ السلطات الألمانية التي بررت رفضها السابق بالمخاوف الأمنية إلى اللجوء إلى هذا المبرر لاتخاذ إجراءات ضد التجمع المفترض لأردوغان وأنصاره.
وتكمن حساسية هذه المسألة من أن منع خطابات المسؤولين الأتراك في بعض الدول الأوروبية إبان الحملة للاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة في تركيا كانت سبباً في اندلاع أزمة غير مسبوقة بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي لا سيما ألمانيا التي اتهمتها تركيا بـ»النازية والفاشية والعنصرية».
وعلى ما يبدو، لم تتمكن السلطات الألمانية من الاستناد إلى بند قانوني يمكنها من منع الخطاب الذي ألقاه رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم على أراضيها حول الاستفتاء، لكن الأزمة منعت خطة أردوغان لإلقاء خطاب هناك، حيث كانت آخر مرة تحدث فيها لأنصاره على الأراضي الألمانية في أيار/ مايو 2015.
وعلى خلفية الأزمة مع أنقرة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر إنه تم إبلاغ جميع السفارات بأنه يتعين عليها تقديم طلب للحصول على تصريح لتنظيم تجمعات سياسية تخاطب مواطني تلك الدول في ألمانيا، مشيراً إلى أن الإذن سيتم رفضه تلقائيا إذا كان من المقرر أن يجرى ذلك البلد انتخابات في غضون ثلاثة أشهر من التجمع. وفي نبرة تحذير، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية: «نأمل ألا تكرر ألمانيا الأخطاء الخطيرة التي وقعت أثناء عملية الاستفتاء (التركي) ونذكر (برلين) أن العلاقات الألمانية التركية التي تعود إلى قرون لا يمكن التضحية بها لحسابات انتخابية قصيرة الأمد»، حيث تجري في ألمانيا انتخابات قومية في 24 أيلول/ سبتمبر.
وفي هذا الإطار، أكد حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني الذي ترأسه في الوقت الحالي المستشارة الألمانية «أنغيلا ميركل» على أنه لم يتراجع عن معارضته للعضوية الكاملة لتركيا بالاتحاد الأوروبي، ولكنه لم يطالب بإنهاء مفاوضات العضوية الحالية بين بروكسل وأنقرة.
وعلى خلفية منع أنقرة زيارة برلمانيين ألمان إلى جنود بلادهم المتواجدين في قاعدة إنجيرليك الجوية بتركيا، رداً على قبول طلبات لجوء لعسكريين أتراك تتهم أنقرة بالمشاركة في محاولة الانقلاب، قررت برلين الشهر الماضي سحب قواتها من القاعدة التركية ونقلها إلى الأردن.
والثلاثاء، أدانت وزارة الخارجية التركية، وبشدة، ما وصفته بـ«العرض الاستفزازي المثير للكراهية»، الذي أجراه الفنان فيليب روش، أمام مبنى المستشارية الاتحادية الألمانية في برلين. وقالت إنه رفع لافته تدعو بشكل مباشر لاغتيال والقيام بأعمال عنف ضد شخصيات رسمية على رأسها أردوغان، وأرسلت مذكرتي احتجاج إلى الخارجية الألمانية والسفارة في أنقرة.
كما تتهم أنقرة برلين بإيواء أعداد هائلة من أنصار تنظيم العمال الكردستاني الإرهابي، ونقلت الثلاثاء عن تقرير للمخابرات الألمانية يُقر بوجود ما يقرب من 14 ألف مؤيد للتنظيم في البلاد، كما قدر التقرير مجموع المال الذي جمعته المنظمة عام 2016 في ألمانيا، بنحو 25 مليون يورو.
