خيبة تلو خيبة، تقدمها لنا حكومة البخيت، وكأنها تصر على ألا تنفصم عرى فهمها لمعنى الدولة عمن سبقتها من حكومات، جرّت البلاد والعباد إلى ما هي عليه اليوم من ضنك وقلق وخطوط فقر.
ولولا بعض الحراك الشعبي الذي لم ينضج حتى اللحظة، وصراخ بعض المعارضين ممن روضوا في حكومات سابقة، وربما في حكومة البخيت، لقلنا إن البلاد في حال سكون مطبق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن هذا الحراك، على ما فيه من هنات، وعلى ما اعتوره من سوء تنظيم، وعلى ما تملك بعض قادته من شهوة للنجومية، مكن من دفع الحكومة إلى إطلاق وعود وتنويهات بتعديل كفة الميزان ولو قليلا.
صحيح أن هذا القليل ما يزال حبرا على وعود، ربما تذروها رياح البيادر، لكن الأدهى من هذا كله، أن مسار قصة اليوم التي حملت الإصلاح عنوانا لها، تؤكد على فساد متجذر في البلاد (نقيض الإصلاح الفساد)، أخذها إلى مناطق يصبح فيها عنوان الإصلاح هذا مجردا من قوته، وغير فاعل، أمام فداحة ما نعيشه حقا من فساد.
الفساد.. ولك أن تعد على أصابع يديك وقدميك أنواعه وألوانه ومكابداته، ولن تصل إلى نهاية لذلك، فقد انتظم وتمأسس، حتى صارت له قوى تدافع عنه، تبدأ بالمحيط الاجتماعي، ولا تنتهي بمحيط أمني أو سياسي أو ثقافي، وهلم جرا.
والغريب أن مؤسسة الفساد التي قيل فيها اليوم ما لم يكن باستطاعتنا البوح به وقوله فيما سبق، بفضل سياسات التكتيم التي ما تزال حاضرة في كل صغيرة وكبيرة عندنا، تعيش اليوم، ورغم الحديث عن وضع حد لها ومحاربتها، عصر ازدهار ونمو كبيرين، من دون أن يطرف جفن للحكومة، التي تجد مناسبات جمة لتبرير حادثة فساد هنا، هجاء مفسدة هناك، من دون أن نتلمس فعلا "يفش الغل" في وضع حد للفساد على يديها.
وحتى اللحظة، لم يتسن للقانون ولا لمؤسسة هيئة مكافحة الفساد أن يبثا الثقة في المواطنين، لتقول لهم إن ثمة محاولات للحد منه، ووضعه في مكانه المناسب.
نعترف أن الفساد مستشر في مؤسساتنا، وفي بعض مناطق وعينا، وفي منظومة قيمنا، ولكننا لا نجد متاحا لوقفه.
نعترف بوجود الفساد، ويخرج علينا مفسدون وفاسدون، يتحدثون عن الفساد وحربه ومقاومته، وهم من مؤسسي هذه الآفة، وصناعها المهرة، ومضرب المثل في إنشاء مدارس لتعليم الفاسدين.
أي وحل هذا الذي نخوض فيه، ومن سيجفف مستنقعا ما يزال ينخر جسدنا الطري؟