حتى هذه اللحظة يرفض أصحاب القرار المسؤولون بأن الدولة تعيش أزمة حقيقية سياسية واجتماعية واقتصادية.
ومع كتابة هذه السطور كانت الحكومة برئاسة معروف البخيت قائمة بعد استقالة وزير الدولة لشؤون الإعلام طاهر العدوان.
وفي حال رحلت الحكومة التي لن يتبقى منها سوى آثار سلبية ومخلفات هى الأسوأ في عمر الحكومات المتعاقبة.
كنا نؤكد بأن وضع بلادنا يختلف كثيرا عما هو حولنا، وميزتا التسامح والأمن اللتان نتمتع بهما يفتقدهما الآخرون.
لكن ما الذي يحدث؟ ومع وجود إرادة سياسية حقيقية للإصلاح والذهاب نحو شط الأمان، يتكشف فيما بعد بأن أعداء الإصلاح في النهاية ينتصرون.
"قوى شد عكسي هنا" و"فساد" هناك وإعاقة لقوانين ناظمة وتشريع أخرى ظالمة من يحكم من؟.
عبارة جوهرية جاءت في استقالة العدوان بقوله "من يحاسب الجميع هو القانون العادل والقضاء"، ما يثير تساؤلا إن كان القانون والعدالة تطبقان أو عدم وجود من هو قادر على تطبيقهما.
في كل دول العالم، بالطبع التي تعيش حياة حقيقية وليست وهمية، تسير أعمالها بالقانون، حتى إن أهم رئيس دولة عظمى –أمريكا- باراك أوباما لا يستطيع أن يتجاوز القانون.
تشكيل حكومات ولجان وتشريعات ومناقشات مجالس وزراء ومناقشات برلمان، كلها تذهب هباء في حال تجاوز القانون، وتسلق أشخاص بنوده لتحقيق مصالح شخصية.
حتى إن أشخاصا في المعارضة ركبوا الموجة لغايات الدعاية، لسبب وجيه واحد فقط ألا وهو تجاوز القانون.
لا ندعو لقبضة حديدية وحزم في مسائل عالقة، لكن يبدو أن هذا هو الخيار الأخير والمتاح، وإلا سنكرر تجارب أليمة نشاهدها ونسمع عنها.
هذه الحكومة أخفقت بامتياز كما أخفقت الحكومات المتعاقبة، ورؤساء الوزراء كانوا غالبا عائقا أمام الحرية والتنمية وحتى أدنى درجات الإصلاح.
إذن نحن في أزمة مستمرة وتتراكم، فماذا يعني تجاوز المديونية 13 مليار دينار، ومن يمكن أن يفسر بلوغ ديون مصفاة البترول على الحكومة مبلغ 600 مليون دينار، والكارثة تكمن أيضا بعجز الموازنة وتعثر الكثيرين من الناس في الحصول على أدنى مستويات المعيشة.
الحال ليس سهلا، ومن يرسمون صورة وردية هم أول من سيدفع الثمن، فبعد الجوع والفقر والحرمان والتهميش لا يبقى لمن يعيشها خيار سوى الهاوية، وأي هاوية ستحدث في ظل احتجاج شامل يعم الشارع العربي.
الاعتراف بالأزمة أولا، وفرض القانون، يمكن أن يكون الحال صعبا في البداية، لكن عندما يشعر اهل البلد بكرامتهم من جديد؛ فإنهم أول من يقفون في وجه الفساد ويدعمون الإصلاح حتى لو كان على حسابهم.