كتب الأستاذ بسام بدارين مقالة تحت عنوان مسلخ المتابعة والتفتيش يوضح فيها معاناته مع دائرة الجوازات العامة والكلمات الغير مسوؤلة التي تفوه بها موظف الجوازات بأنه سوف يحوله إلى مسلخ المتابعة والتفتيش , في البداية اويد الكاتب ببعض ماجاء في كتابته وان كان الأمر لا يرقى إلى أكثر من أخطاء فردية لا تعبر عن سياسة دائرة الجوازات العامة أو أنها سوء تنظيم مشترك بين تلك الدائرتين لحل إشكاليات التحويل ,فالدائرتين انعم الله عليهما بخيرة من القيادات تبحث عن الأخطاء وتصوبها ودائما تسير بالعمل نحو بر الأمان ,عاصرت الاثنان الأول كمدير للجوازات لم يدخر جهدا لتذليل الصعاب التي تعترض طريق العمل والثاني عرفته سابقا عن قرب حين كان نائبا لمدير دائرة المتابعة والتفتيش,فقد كان ملما بأدق تفاصيل عمل هذه الدائرة يعرف كل صغيرة وكبيرة فيها علاوة على دقة الأداء لديه أي بلغة أخرى انه المناسب في المكان المناسب ,ليس لي مصلحه عند الاثنان وإنما هي كلمة حق يجب أن تقال ,لكن المعضلة والتي أن بقيت دون علاج ستقود لأكثر من ذلك ,هو موضوع الربط الالكتروني بين الدائرتين والتعبئة العامة أيضا لأنهما أكثر الدوائر تماسا في معاملات المواطنين ,هذا الموضوع الذي بذلت كل جهدا أثناء عملي هناك في المطالبة بتحقيقه هو وارشفه البطاقات فحققت الثاني ولم أنال الأول ,هذا الربط الذي من خلاله تتوفر المعلومات عن البطاقات لدى موظف الجوازات العامة دونما حاجه لتحويل للمتابعة أو فتح مجال لموظف آن يتحدث بأمور قد تأخذ حجم اكبر مما يقول , كنت قد كتبت سابقا موضوع حول هذا الأمر وغيره فيما يتعلق بالمتابعة والتفتيش وهانا أعيد بعض مقتطفات منه علها تجدي في علاج هذا الأمر الذي طالما ارق الكثيرين وكذلك تبعد دوائرنا عن شبهات هي بمنأى عنها وما قصة ت.س في التعليقات ألا من ذلك علاوة على انه يتوجب على القائمين على دائرة الجوازات توضيح ذلك لان السكوت عنها سيعطيها صفة الحقيقة .وقد كتبت الأتي عن المتابعة والتفتيش :
هذه الدائرة الوطنية التي حملت أكثر ما تستحق وأصبحت المشجب الذي تعلق علية الأخطاء والخطايا وكل من رغب أن يسجل حضور نال منها, لن اخوض في تفاصيل موجباتها والأسباب التي قادت لوجودها لان مثل ذلك اشبع بحثا وحديثا فالكل يعرفه ولكن ما يجهل هو آليات عملها والتي يقصد منها كل خير وهو الحفاظ على الرابط بين الإنسان والأرض وهي مرتكزات تنطلق منها ,قد تكون بعض آليات المعالجة المتبعة تضر أكثر ما تنفع وان قصد منها الخير لكنها على ارض الواقع لا تجلبه ولندخل في صلب الموضوع الذي يثير الزوبعة بين الحين والأخر وهو سحب الجنسية تحت مسمى تصويب أوضاع وقد تصوب الأوضاع بالية غير سحب الجنسية التي كان يملكها من سحبت منه ردحا من الزمن .
التصويب يندرج تحت أمور عده منها فقدان لم الشمل
وحتى يستقيم الأداء وينسجم مع الغاية التي وجدت من اجلها هذه الدائرة .فلابد من مناقشة ذلك
والذي يتوجب أن تكن هناك قاعدة معلوماتية عن هذه الفئة لتكن مرجعية لصاحب القرار عندما يكن هناك تفاوض بالحل النهائي بموضوع اللاجئين والنازحين ولكون موضوعهم سابق على تلك المواضيع لأنهم اكتسبوا المواطنة في الداخل حين فقدها النازح واللاجئ من قبله ولكنهم فرطوا فيها حين منحوا تصريح مغادرة ملزم بالزمن وهو ثلاث سنوات أن تم تجاوزها أصبحوا في صف من سبقوهم طوعا وهم الأغلب وقله لظروف خارجة عن إرادتهم أو أنهم خالفوا قيد المكان وهو سلوك طريق غير جسر الملك حسين الوحيد الذي يعترف لعابره بحق عودته أن كانت ضمن الزمن ,لكن العلاج جاء غير ما رسم له حين اقترن ذلك بسحب الجنسية لحين إعادة الهوية المفقودة التي تمنح المواطنة المفقودة وترك الأمر على كاهل المواطن, نعم أتت بعض من ثمارها حين تمكن البعض من إعادتها وأعيدت لهم الجنسية وهم كثر لكنهم بقوا إحصائيا كأشخاص سحبت منهم الجنسية دون النظر للنصف الأخر من ألكاس وهو كم أعيدت هوية كانت في عداد المفقود,كان الأمر يتطلب غير ذلك وهو أن نبقيها في الإطار الذي وجدت من اجله وهو حصر فاقدي لم الشمل كورقة تفاوضية ألان وبعد وان تشارك الحكومة بدبلوماسيتها بإعادة ذلك وتكون قد كسبت أمرين الأول مواطنها دون أن تمس جنسيته وإعادة حق له فقد منه وهو هويته التي تمنحه حق الإقامة بالداخل وخصوصا أن البعض ممن تسحب منهم جنسياتهم لم يتمكنوا من إعادة ذلك فلم تكن ثمار على ارض الواقع فلا جنسية بقيت و لا هوية مواطنة أعيدت فأين هي الفائدة المرجوة أن كان البحث عنها .
كذلك الربط الالكتروني الذي يلغي درب التبانة ولا أقول درب النملة كرامة لسالكيها بين المتابعة والتفتيش والجوازات ودائرة التعبئة العامة ويصل موظف الجوازات والتعبئة العامة لمبتغاة دون الحاجة لتحويل مراجعه للمتابعة والتفتيش ليوفر عليه قياس الطريق وتبذير ما في جيبه وتوفير عليه عناء الطوابير والوقوف بها هنا وهناك علاوة عن إعطاء الصورة الناصعة عنا كمنظومة عمل وجلب المواطن لصفنا بدلا من كسب عداءة ,وأمور كثيرة لا تخرج عن هذا السياق لابد من تغيرها لان أدائها يحقق نفس الغرض دون المساس بجنسية مواطنينا ومعاملة أشقائنا من حملة البطاقات الخضراء ومنها إضافة وفصل المرافقين ومن يتوجب علية الإضافة والفصل لان تلك الهوية التي يحملها الأب حق لأبنائه فلا يجب أن يحتكرها لوحده , هذا ما وددت قوله لجلاء الحقيقة وقصدت خدمة وطني وإعلاء شانه وإبعاد دوائره الوطنية عن القيل والقال وإبعاد مواطنة عن غول سحب الجنسية في إطار حفظ حق له فقده لان البديل يحقق الغاية ولا يقترب من الأخر وهي الجنسية إلى أن يقضي الله امرأ كان مفعولا ...والله الموفق .
اعز الله الأردن ....وحماها من عاديات مصاصي دماء ه...وابقي له قيادته لان بها عزه وعلا شانه