أثارت الرسالة التي نشرت بإسم الزميل بسام بدارين لوزير الداخلية سعد هايل السرور ردود فعل متباينة ركزت في أغلبها على سوء المعاملة التي يتلقاها مواطنون عند مراجعة بعض الدوائر الرسمية وفقا لحجم كبير من التعليقات المنشورة أو التي قررت إدارة تحرير عين نيوز عدم نشرها.
لكن التعليقات لفتت النظر إلى مسائل أخرى كثيرة مخفية قرائها بمتابعتها بشكل تفصيلي.
أما ردة الفعل الرسمية اليتيمة على الموضوع فكانت عبر إتصال من قبل مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات الذي طلب من بسام بدارين زيارة أي مكتب من مكاتب الدائرة في المملكة للتوثق والتأكد من بعض المعلومات الواردة في رسالة الزميل بدارين.
قطيشات أكد أن دائرته تتعامل بسوية واحدة مع جميع المواطنين وان الموظفين جميعا يبنغي ان يقوموا بواجبهم في نطاق القانون وليس أكثر نافيا وجود اي تعليمات تتعلق بطرح أسئلة من أي نوع خارج سياق ما تجيزه التعليمات على المواطنين المراجعين.
وشدد قطيشات على أن الأخطاء أو تجاوز حدود الإسئلة والإستفسار مسألة فردية معربا عن ثقته بأن طبيعة الأسئلة التي وردت في رسالة بدارين لم تكن منسجمة مع التعليمات ولها علاقة بتصرف فردي للموظف ليس أكثر ولا أقل مشددا في الوقت نفسه على ان دعوة أي مواطن لمراجعة دائرة المتابعة والتفتيش لا تعني إطلاقا سحب الجنسية او شموله في تعليمات فك الإرتباط بقدر ما تعني أحيانا التوثق من الحيثيات تجنبا لأي خطأ وحفاظا على حقوق المواطن.
وإعتبر قطيشات ان كادر الجوازات العامة يبقوم بجهد مشكور وجبار ويغطي إحتياجات ومتطلبات المواطنين في كافة محافظات المملكة ومن الظلم تعميم اي تصرف فردي يمكن أن يحصل هنا أو هناك على جميع الموظفين مؤكدا ان التعليمات واضحة وقديمة ولا تسمح إلا بإستفسارات عادية وروتينية خلال تدقيق معاملات المواطنين مشددا على ان تعليمات مديرية الشئون القانونية ايضا واضحة في هذا المجال.
لكن أهم ردود الفعل بتقدير جائت من المحامي الأستاذ علاء العثامنة وهو خبير في ملفات سحب الجنسيات وسبق ان عمل في إطارها مع الحكومة لعدة سنوات .
وفي تعليق نصي أرسله العثامنة يمكن تلمس مفاجأة بيروقراطية جديدة وهو تعليق زكما ورد من صاحبه وبدون أي تدخل وفي مكان أبرز تعميما للفائدة:
تحية استاذ بسام
وأضيف كمتخصص أن هناك قائمة جديد في الجوازات العامة ودائرة المتابعة تحت اسم (ت س) وهم الاشخاص الذين تم سحب جنسياتهم وفقدوا الأرقام الوطنية بواسطة دائرتي المتابعة والجوازات ويحصلون الآن على جوازات سفر برقم وطني لايهام الجميع أن المسألة قد تم حلها والحقيقة أن مصطلح (ت س) تعني (تحت السحب) مما يعني عدم جدية الخطابات التي تتحدث عن انهاء لهذا التمييز وأن المسألة كلها مسرحية لحين انتهاء حالة الربيع العربي لتعود الأمور إلى مزاج معالي وزير الداخلية وطواقمه من الموظفين ولن أقول صغار الموظفين لأن ذلك قد أثار حفيظة أحد المدراء الحاليين لأحد الدائرتين الذي تفاجأت بوضعه اسمي على القائمة السوداء وبحسب ما أخبرني موظفوه المقربين دون أن يتسنى لي معرفة تفاصيل هذه القائمة.
