حسنا فعل رئيس الوزراء معروف البخيت عندما سارع بإدانة حادثة الاعتداء البشعة والرخيصة على مكتب زملائنا في وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب". فحدث صفيق مثل هذا، لا يستدعي الإدانة فقط، وإنما استنفار جهود جميع الأجهزة الأمنية للقبض على الجناة، وتقديمهم إلى محاكمة مدنية عادلة، ينالون خلالها جزاءهم بما اقترفت أيديهم من إثم.
ولكن ينبغي أن لا نطنب كثيرا في مديح الحكومة التي شجبت الحادثة، بل أن نتأنى قليلا، وأن نتساءل عمن جرّ الأمور لتتخذ مثل هذا المنحى الخطير في التعامل مع اختلاف الآراء والتوجهات، وحتى الأخطاء المهنية ونقص التزود بالمعلومات الصحيحة.
لقد بثت الوكالة الفرنسية خبرا عن زيارة الملك إلى محافظة الطفيلة، رأى كثيرون في محتواه مجانبة للصواب. وكانت الحكومة تملك العديد من الوسائل لملاحقة الوكالة قانونيا، لا أن تبدأ بحملة تحشيد الرأي العام والشارع ضد كل من يخالفها الرأي.
إن ما جرى، في أقل تجلياته، هو سوء تقدير من الحكومة حول ما يمكن أن يكون عليه الأمر إن تصرفت من غير حساب للنتائج، وأطلقت ماكنتها الإعلامية للانتقاص من وكالة الأنباء الزميلة، خصوصا أن أطرافا كثيرة حاولت أن تمنح الأمر بعدا "مؤامراتيا" لا يمكن أن يستقيم وعمل الإعلام الحر.
لو كانت الحكومة جادة في تقصيها حقيقة خبر "الفرنسية"، لكانت بادرت إلى البحث عن الحلقة المفقودة في الخبر، وهو "المصدر الأمني المجهول"، والذي لا يمكن أن نبرئه من "الغرضنة" في التعامل مع قضية حساسة كتلك التي أدلى بتصريحه الكاذب في شأنها، ما جعله يوجه ضربة قاسية إلى صدقية المصادر التي يعتمد الإعلام عليها كثيرا في عمله، وأن يورط وكالة أنباء بخبر غير صحيح من غير أن تكون لتلك الوكالة أي أجندة في هذا السياق.
الحكومة مدانة في هذا الأمر، وهي وحدها التي تتحمل مسؤولية الاعتداء على مكتب وكالة أنباء عالمية تهدف إلى نشر الخبر في العالم.
الحكومة مدانة بالنظر إلى سياق فعلها تجاه كل من خالفها خلال شهور عملها السابقة. فقد لجأت على الدوام إلى التحريض ضد المخالفين، والاتهام بـ"الأجندات المشبوهة" لغالبية الذين رفعوا الصوت في مواجهتها، ويكفي أن نستذكر ماذا حدث على دوار الداخلية لناشطي "24 آذار"، لنعرف كيف تدير هذه الحكومة دفة "الحوار" مع من يخالفها الرأي والوجهة.
إن أكثر ما يثير السخرية في هذا المجال، هو أن الحكومة الحالية لم تلجأ إلى الضغط المباشر على وسائل الإعلام لتخفيض سقفها، غير أنها لجأت إلى وسيلة أكثر فاعلية لتحقيق هدفها، وهو "الاتهامية المضمرة" عن كل عمل لا ترضى به، وتدخل في هذا السياق الأخبار جميعها التي لا تصب في  مصلحتها.
الإصلاح الذي تتشدق به الحكومة ليل نهار لا يمكن أن يتأتى بغير إعلام حر قادر على ممارسة وظيفته من غير خوف من اتهام بـ"أجندات مشبوهة". ولكن كيف يمكن لنا تحقيق ذلك بعدما رأينا ما حدث على دوار الداخلية في آذار (مارس) الماضي، من غير أن نمتلك الجرأة لأن نقول: حرام يا حكومة!