اخبار البلد- أعلن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت عن تسلمه تقريرا مرحليا اوليا حول نتائج التحقيق الذي انجزته هيئة مكافحة الفساد في قضية سفر المحكوم خالد شاهين، بدعوى العلاج في الخارج.
وقال البخيت في مؤتمر صحافي عقده في دار رئاسة الوزراء ظهر امس، وحضره وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان، ان "التقرير تطلب وقتا لغايات التحقيق وتدقيق الوثائق، والاستماع الى الشهود، وما الى ذلك من إجراءات تهدف الى توخي العدالة والدقة".
ولفت الى ان الهيئة استمعت ودققت وحققت مع معظم اطباء القطاعين العام والخاص، ممن كان لهم علاقة بتوصيف الحالة الصحية لشاهين، مثلما شمل التحقيق مسؤولين في اجهزة وزارة الداخلية والامن العام، سواء في ادارة السجون او المطار.
واوضح ان التقرير يؤكد انه "قد شاب بعض الإجراءات الشكلية المتخذة في هذه القضية، نوع من المخالفات الاجرائية نتيجة الاستعجال، نظرا لحالة النزيل الصحية التي وصفها الاطباء، لكنه لم يظهر عبر التحقيقات الجارية في هذا الملف أي تواطؤ او أي مصلحة شخصية، او منفعة مادية، مهما كان نوعها لأي وزير او موظف او أي جهة رسمية".
واشار الى ان الحكومة بدأت بإجراءات لإعادة شاهين "كما ستواصل متابعة التحقيق وصولا الى تحديد المسؤولية القانونية والادبية عن هذه القضية، التي سيبقى ملفها مفتوحا، وتحديدا فيما يخص التقارير الطبية ومدى دقتها وسلامتها في توصيف حالة النزيل".
وقال البخيت إننا "ومع استكمال التحقيق، سنتعامل مع كل مستجد او دليل يظهر او معلومة تأتي إحقاقا للحق وقطعا للشك باليقين، مؤكدا ان لا أحد فوق المساءلة، ولا حصانة لمسؤول مهما بلغت وظيفته او درجته الوظيفية، وستكون الحقائق امام الجميع كما هي".
وعلى صعيد إجراءات إعادة النزيل، بين رئيس الوزراء انه "منذ علمنا انه لم يصل الى الولايات المتحدة، بدأنا عبر القنوات الدبلوماسية اجراءات إعادته، بحيث كلفت السفارة الاردنية في بريطانيا لاستكشاف موقعه والاتصال به، وإبلاغه بضرورة العودة، لمخالفته شروط السفر للعلاج بالولايات المتحدة، اذ أجابنا عن طريق السفارة وعبر كتاب، بأن تأشيرته الى الولايات المتحدة الغيت، اثناء وجوده في لندن، ولهذا السبب بقي هناك وأن له مواعيد طبية جراحية ستأخذ وقتا".
واكد البخيت أن "كل الخيارات مفتوحة امامنا، وسنستخدمها عبر كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية التي بدأنا فعليا باتخاذها فور اعتباره فارا من وجه العدالة، اذا لم يعد"، مشددا على ان "الدولة اكبر من شاهين وستتخذ كافة الاجراءات لاستعادته".
وقال ان الحكومة ستتحمل مسؤوليتها في هذا المجال "ومن اخطأ او أساء التقدير، فقد تحمل قسم منهم المسؤولية وسيتحمل آخرون ايضا"، لافتا الى ان الأساس في أي قرار اتخذ، كان مستندا على التقارير الطبية "وسيثبت التحقيق ان كانت دقيقة او مضللة"، مناشدا من يملك معلومات التقدم بها الى الهيئة أو الى القضاء مباشرة.
وبين البخيت ان "هذه القضية وما أثير حولها، تعد مناسبة لأطرح هذه  المسألة على الصحافيين والاردنيين كافة، فعلى اهمية مكافحة الفساد ومحاصرة الفاسدين ومحاسبتهم، فإن السؤال المطروح: هل نريد ان يتوقف الزمن والفعل الاردني على قضية لشخص مثل شاهين، ونصر على عدم الحراك قبل تنفيذ هذه المرحلة، ام ان بإمكاننا النظر الى المستقبل ايضا ونتخذ قراراته، وفي الوقت نفسه نسير بخط مواز في مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مع التأكيد في الوقت نفسه على مكافحة الفساد؟".
وقال انني "التزمت في اكثر من مقام بأن اضع المواطنين في صورة كافة الاجراءات والمراحل التي تقتضيها او تنجزها عملية مكافحة الفساد، ووعدت بمتابعة التحقيق في قضية شاهين، بدعوى العلاج في الخارج".
واشار رئيس الوزراء الى ان قصة شاهين بدأت عندما وصله كتاب هام وعاجل مؤرخ بـ 16 شباط (فبراير)، أي بعد اسبوع من مباشرة الحكومة لعملها مروس باسم مركز الخالدي الطبي، وموقع من 6 أطباء من اصل 7.
ونص الكتاب انه "في مناسبات عديدة في تاريخ الامم، علت الروح الانسانية فوق القضاء، وبغض النظر عما يقال ويثار حول ما يسمى بقضية توسعة مصفاة البترول، وعبر تلك الروح الانسانية والتزاما منا كمعشر الأطباء بقانون قسم الممارسات المهنية، فانه يتحتم علينا الموقعون ادناه رفع التقرير الطبي الشامل والوافي لدولتكم الخاص برجل الأعمال خالد شاهين والتي تستدعي حالته العلاج في احد المراكز الطبية المتخصصة".
وبين نص الكتاب أنه تم اختيار مركز كليفلاند في ولاية اوهايو الاميركية، لعلاج شاهين "وذلك ليس فقط لتعدد وصعوبة ودقة العمليات المطلوبة، نسبة الى ما يعاني منه المريض من اعراض صحية، كزيادة الوزن وغير ذلك، ولكن الاهم من كل هذا، الصعوبة القائمة في تخديره وصعوبة الإجراء الجراحي والتنظيري في الاردن نتيجة حالته الطبية والإمكانات المتاحة في المملكة الاردنية الهاشمية بهذا الخصوص".
وفي هذا السياق، قال نص الكتاب "نود ان نلفت انتباه دولتكم الى مدى تردي وصعوبة الوضع الصحي لخالد شاهين من يوم الى يوم، نتيجة الامراض التي يعاني منها وصعوبة معالجته جراحيا في الاردن، وانه لتجدر الاشارة هنا الى انه في سياق اإقاء الوضع الصحي لشاهين مستقرا، فانه يتعاطى كميات كبيرة من الادوية".
واضاف "لذا، فاننا نرجو من دولتكم التكرم بالايعاز لمن يلزم باتخاذ ما ترونه مناسبا، لتأمين سفر شاهين للضرورة القصوى وبالسرعة الممكنة".
وذكر نص الكتاب موقعيه وهم الاطباء: يوسف نعواس، جمال السعدي، جهاد البرغوثي، عامر ابو خلف، باسم هلسة، واياد عيد، في حين لم يوقع على التقرير الدكتور محمد المعايطة.
وبين الكتاب الموجه للبخيت أنه مرفق بجملة تقارير طبية مفصلة عن وضع المريض من قبل11 طبيبا، جميعهم من القطاع الخاص، وهم الدكاترة: استشاري الامراض  الصدرية والباطنية والعناية الحثيثة يوسف نعواش، استشاري جراحة عامة جمال السعدي، جهاد البرغوثي، استشاري تخدير وانعاش باسم هلسة، واستشاري جراحة وتنظير الجهاز الهضمي عامر ابو خلف، واستشاري جراحة اياد عيد، استشاري جراحة الوجه والفكين محمد المعايطة، استشاري امراض القلب رمزي طبلت، واستشاري غدد صماء دينا وفا واستشاري جراحة دماغ واعصاب، محمود الكرمي، واستشاري تخدير وانعاش سامي ربابعة. 
وأكدت التقارير "تردي الحالة الصحية للمحكوم شاهين من يوم الى يوم، وتبين ان هناك صعوبة في تخديره وفي الاجراء الجراحي والتنظيري في الاردن، نتيجة حالته الطبية، ويطلب هولاء الاطباء الايعاز لمن يلزم، باتخاذ اجراءات سريعة لتأمين سفره للضرورة القصوى وبالسرعة الممكنة".
وجاء في التقرير ما نصه "ننصح بعمل هذه العمليات خارج البلاد في مركز عالمي متقدم، وذلك نظرا للاحتمال الكبير لحدوث وفاة خلال النوبات المرضية التي تصيبه".
وتلا البخيت آراء طبية لهؤلاء الاطباء، اذ يقول الدكتور السعدي بعد حديثه المفصل عن حالة "وبالرجوع الى كل ما ذكر من مشاكل تتعلق بامراضه الباطنية والجراحية، فإنني انصح وبشدة ضرورة اجراء هذه العمليات في مراكز متخصصة خارج الاردن".
أما الدكتور هلسة، فيقول "..وعليه فإن السيد شاهين بحاجة ماسة لاجراء عملية جراحية كبيرة، وبالنظر الى حالته الصحية وما ذكر سابقا، فإنني انصح بضرورة اجرائها في مركز متخصص ذي خبرة عالية في التعامل مع هذا النوع من المرض، وذلك لإخضاعه لأفضل تحضير قبل اجراء العملية، وافضل تقييم واعطاء خيارات متعددة للتخدير".
وبين هلسلة في تقريره الذي تلا منه البخيت أن "معلوماتي تشير الى ان هناك مراكز قليلة جدا متاحة في العالم لها القدرة في التعامل مع هذه الحالات والخطورة المترتبة عليها، لذا فإنني انصح وبشدة، ان يتم إجراء هذه العملية خارج الاردن، بحيث سيتوافر له افضل عناية وافضل نتائج".
الدكتور ربابعة قال ان "شاهين بحاجة الى عناية حثيثة ومركزة وعملية تحضير قبل العملية مع افضل علاج وتحكم في امراض القلب والرئة، وحالته الصحية خلال العملية، تحمل خطورة عالية وحالته الصحية بعد العملية، قد تكون عاصفة وخطيرة جدا".
الدكتور ابو خلف وفق ما قرأه البخيت، قال انه "كان من الضرورة والافضل اجراؤها في مركز متطور ومتخصص في اميركا الشمالية او اوروبا".
اما الدكتور عيد فيقول في التقرير "بالنظر الى امراضه وتاريخه المرضي، وصعوبة وخطورة التعامل مع ظرفه الصحي قبل العملية وعدم توافر العناية الحثيثة من الناحية الجراحية، وصعوبة وضع انبوب التخدير او صعوبة إزالته عن جهاز التخدير بعد العملية، فإنه من ايماني بان السيد شاهين سيعطى فرصة افضل للعلاج وإجراء العملية في مركز متخصص ومتطور بشكل عال في الولايات المتحدة، والاهم من اعطائه افضل فرصة، فإن علاجه في مركز، سيخفف من احتمالية حدوث مضاعفات خطيرة للاسباب المذكورة اعلاه، لذا فإنني انصح بان يذهب للعلاج في مركز كليفلاند للعلاج في اوهايو عند الطبيب فيليب شو".
الدكتور المعايطة الذي لم يوقع على الكتاب الموجه الى البخيت يقول في التقرير "في مركز متخصص ومتطور جدا في الولايات المتحدة الاميركية او لندن غير ذلك، فإن التعامل مع هؤلاء المرضى وقلة الخبرة في الاردن، تؤديان الى التجربة والخطأ وموت المريض في الاردن".
ولفت البخيت الى انه سلم هذه التقارير الى "وزير الصحة للمطالعة وبيان الحقائق والرأي، الذي قام بدوره بإرسالها  الى اللجنة الطبية الخاصة بالمعالجة في الخارج، حيث اجتمعت بتاريخ 23 شباط (فبراير)، علما بأن اللجنة يرأسها الدكتور جمال قناش، وتضم ممثلا عن مستشفى الجامعة الاردنية الدكتورة نجوى خوري، وممثل نقابة الاطباء الدكتور يوسف المعشر، وممثل الخدمات الطبية الملكية الدكتور علي العبوس، وممثل ادارة التأمين الصحي الدكتور عبدالرحمن المحيسن".
ولفت الى أنه "تبين للجنة بعد الاطلاع على التقارير، ان المريض بحاجة الى عدة عمليات جراحية، ومن غير الممكن تخديره استنادا الى رأي الاستشاريين في التخدير والانعاش، فنسّبت اللجنة بالموافقة على علاجه في الخارج، بتوقيع رئيس وثلاثة من اعضاء اللجنة، وتحفظ العضو الرابع، وصادق الوزير على قرار اللجنة".
وقال البخيت "هنا حصل الخطأ الاول، بحيث انه واستنادا على الانظمة، فإن اجتماع اللجنة يجب ان يكون بحضور الجميع، بينما قراراتها لا تستوجب ان تكون بالإجماع، وانما بالغالبية، بمعنى ان الاجتماع لم يكن قانونيا، بحيث تم وبسبب الاستعجال توقيع البعض بالتمرير على القرار".
ولفت الى "مدى حجم الضغط النفسي والقانوني والمعنوي الذي احيط به المسؤولون في اكثر من مستوى، نتيجة تقارير طبية موثقة لم تكتف بأن حذرت من الاحتمالات الاسوأ في حالة المحكوم شاهين الصحية، بل وتضمنت ايضا اشارات قد تدين المسؤولين قانونيا في حال تأخر قرارهم بالسماح للمذكور بالسفر للعلاج، بعد ان قطعوا أي امل او فرصة لنجاح العلاج داخليا، حتى ان بعض اطباء التخدير رفضوا القيام بواجبهم بحجة ان العملية تحتاج الى مدة طويلة، وتقنيات عالية، وان نسبة المخاطرة فيها عالية جدا".
وبين انه اراد "وضع المواطن الاردني في الاجواء التي رافقت اتخاذ قرار المسؤولين المعنيين بالسماح للمحكوم في العلاج بالخارج، وهي اجواء ضاغطة وصعبة تركت المسؤولين امام احد خيارين لا ثالث لهما"، موضحا أن ذلك تم "بغض عن حجم الدقة او المبالغة او حيثياتها في التقارير الطبية المستعجلة والمحذرة، وهو ما سيثبته التحقيق لاحقا، فقد رغبت انا بالتركيز عليها، ".
واستدرك "اما حفظ حق الحياة بوصفه اولوية متقدمة تحفظها الأديان والقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الانسان، فيتحمل من يخل بهذه الواجبات المسؤولية، اما الخيار الثاني فيتمثل بالتمسك بحرفية الانظمة والتعليمات والسير في الاجراءات التقليدية بما يترتب على ذلك من احتمال رجحته التقارير الطبية بالوفاة، وبالتالي يتحمل المسؤولية تجاهها".
وبين رئيس الوزراء انه وفي ضوء هذه التقارير وتقرير اللجنة الطبية العليا في وزارة الصحة للمعالجات في الخارج "جرت عدة اتصالات بين وزيري الداخلية والعدل، حول مدى قانونية علاج النزيل شاهين خارج البلاد، اوضح وزير العدل واستنادا للتقارير الطبية، وفي معرض رده على استفسار وزير الداخلية، بأن حق الحياة يتقدم على كل الحقوق، وان هذا الرأي ينسجم مع ما نصت عليه الشرائع والمواثيق واعلانات حقوق الانسان التي صادق عليها الاردن".
وقال البخيت اما "بخصوص التفاصيل الاخرى، فيشرحها تقرير المرحلة الاولى بما في ذلك من اجتهادات وآراء قانونية حول قانونية العلاج خارج المملكة، بحيث ذهبت وزارة العدل الى جواز ذلك على اعتبار ان المادة 25 من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، نصت على جواز نقل المريض للعلاج في المستشفى من دون ان تحدد المستشفى الداخلي او تستثني المستشفى خارج البلاد".
وأشار الى ان النص جاء مطلقا "والمطلق يجري على إطلاقه، ما لم يرد نص آخر يقيده"، بحسب بعض القانونين، لافتا الى اجتهاد آخر "بأن قصد المشرع من توصيف حالة المستشفى او الاجراءات الاخرى التي ترافق ذهاب السجين الى المستشفى، فيكون قصد المشرع بحسب بعض القانونيين انه يقصد بها المستشفى الداخلي".
واضاف من حيث الآلية القانونية "يوضح تقرير هيئة مكافحة الفساد ان الوصف الطبي لحالة النزيل شاهين ألح على حساسية عامل الوقت واقتضى التخفيف والاسراع في الاجراءات القانونية والدبلوماسية المتشعبة، والتي تستغرق وقتا طويلا".
كما يتضمن تقرير الهيئة، وفق البخيت، وصفا للحقائق الادارية "وفي هذه الحالة فإن دور وزارة الداخلية في ضوء المعطيات الطبية والقانونية والاجراءات التي اتخذت والتعهدات والضمانات التي حصلت عليها مديرية الامن العام من المحكوم شاهين لضمان عودته بعد انتهاء العلاج خارج البلاد، تحت طائلة تحمل كامل المسؤولية".
وتلا رئيس الوزراء خلاصة التقرير الاولي لهيئة مكافحة الفساد وتنص على:
اولا: ان مبدأ الحفاظ على حياة أي مواطن، هو على رأس الاولويات لا سيما اذا كان هذا المواطن نزيل مركز اصلاح ومسلوب الارادة والحرية، لا يتمكن من معالجة نفسه من دون اتخاذ اجراءات قانونية وطبية وادارية خاصة، لتمكينه من ذلك، مع الاحتفاظ بالحقوق القانونية للدولة، وحق الحياة للفرد مصون في الدستور.
ثانيا: إن قرار الموافقة على سفر النزيل، كان مستندا على وقائع طبية ثابتة بتقارير صادرة عن مجموعة اطباء  اختصاصيين مستشارين في مختلف التخصصات الطبية، اجمعوا على سوء حالته الصحية وضرورة اجراء عمليات جراحية له، وعدم إمكانية اجرائها في المملكة، وحاجتها الى مراكز طبية متخصصة، ذات تقنيات عالية موجودة في الخارج.
ثالثا: ان اتخاذ هذا القرار كان تلافيا لوقوع ما لا تحمد عقباه في حالة عدم اتخاذ مثل هذا القرار، وتفاقم حالة المريض الصحية، ما قد يعرضه للوفاة، بحيث سيرتب ذلك على الدولة المسؤولية القانونية محليا ودوليا، وبعد ذلك خرقا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
رابعا: شاب بعض الاجراءات الشكلية المتخذة في هذه القضية نوع من المخالفات الاجرائية، نتيجة الاستعجال نظرا لحالة النزيل الصحية التي وصفها الاطباء، والتي قدرنا انها حالة لا تحتمل التأخير، ولكن كانت جميع هذه الاجراءات التي يتطلبها القانون تصب في مصلحة الوطن والمواطن، وتنسجم مع المبدأ المستقر والمتفق عليه، وهو الحفاظ على الحياة الذي يتقدم على كل الحقوق.
خامسا: على اثر الاخبار التي نشرت في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع، والتي اشارت الى وجود شبهات فساد قامت الجهات المعنية بإجراء التحقيقات اللازمة، لاستجلاء الحقيقة، وبالرغم من المخالفات الإجرائية المشار اليها، لم يظهر عبر التحقيقات الجارية في هذا الملف أي تواطؤ او أي مصلحة شخصية او منفعة مادية، مهما كان نوعها لأي وزير او موظف او أي جهة رسمية.
سادسا: يتطلب القانون ان يبقى هذا الملف مفتوحا، وتقع على الحكومة مسؤولية متابعة المراحل التي وصلت اليها اجراءات معالجة النزيل، تمهيدا لإعادته الى البلاد بعد انتهاء العلاج لاستكمال مدة محكوميته.
أسئلة في قضية شاهين
وكان البخيت استقبل اسئلة الصحافيين الذين حضروا مؤتمره الصحافي، وتحدث اليهم حول العديد من القضايا، التي تهم البلاد، وتتطرق الى جوانب كثيرة حول واقع الحريات والاقتصاد وعدد من القوانين.
وكان لشاهين جانب من هذه الاسئلة والاجوبة التي رد فيها على سؤال حول حالة الأطباء الذين أوصوا بتسفير شاهين للعلاج في الخارج، أوضح انه "سنستشير في كيفية التحقق من ذلك. قد نتشاور مع القضاء، ونقابة الأطباء، وسنرى، لكن لا بد من النظر في الموضوع".
وفي شأن المبالغة حول ما تضمنه التقرير الطبي عن حالة شاهين، قال البخيت "سنتعاون مع الأطراف التي لها علاقة. ومع احترامنا وتقديرنا للكفاءات الطبية الأردنية الى تتميز بخبرة معروفة، وأنا اعرف بعضا من هؤلاء الأطباء، وهم متميزون لكن هذا هو الواقع، والمريض موجود".
ولفت الى أنه تم تحفظ طبيب الخدمات الطبية على التقرير، وأنه "يُعتقد بانه يمكن إجراء العملية في الاردن، وهذا يدلل على عكس ما يشاع عن وجود ضغوط لتوقيع اللجنة الطبية على التقرير، بدليل ان احد الأطباء لم يوقع".
وردا على سؤال حول وجود تعهدات من عائلة شاهين بعودته، أوضح البخيت ان  هذه "التعهدات موجودة. أخذها ضابط من الأمن العام، وهي تعهدات شخصية موقعة تحت طائلة المسؤولية القانونية، ان يعود شاهين فور انتهائه من العلاج"، نافيا في الوقت نفسه علم الحكومة بمكان خالد شاهين فـ"القائم بالأعمال يتابعه في لندن، وهو مرصود ومعرف مقر إقامته".
وحول وجود اتصالات وتسجيلات بخصوص قضية شاهين قال البخيت "اتحدى أي جهة او شخص يثبت وجود اتصالات، هذا يقع في إطار المزايدة والإشاعات المغرضة، وأنا أناشد وأتمنى على أي احد لديه تسجيلات ان يظهرها".
وفي جانب آخر، وجه الى البخيت سؤال حول شمول المحكوم عادل القضاة بالعفو الخاص، فأوضح انه "على الصعيد المهني يجب ان يدرس الموضوع ويمكن ان تتم مساعدته كمريض".


صورة مشرقة لأردن المستقبل

وفي هذا السياق، قال البخيت ان "جلالة الملك رسم صورة الاردن المستقبلية، وحدد الاهداف العامة، وما هو شكل الاردن الذي نريد، وجلالته يريد الاردن دولة نموذجية ودولة عدالة ومساواة وتسامح وتعددية وتشاركية وديموقراطية حقيقية".

وأشار الى ان جلالته "فصل في خطابه الاخير ما يتعلق بشأن الحكومات، اذ اكد على اهمية وجود ثلاثة او اربعة احزاب تتداول السلطة التنفيذية، وتتشكل الحكومة من الحزب الذي يفوز بغالبية مقاعد مجلس النواب، وعلى الحكومة الآن وضع الخطط التفصيلية لتحقيق هذه الاهداف".
وبين البخيت ان "الحكومة لا تصنع التنمية السياسية، بل مؤسسات المجتمع المدني، والحكومة تتخذ لنفسها دورا توجيهيا عبر التشريعات والاطر، وعليها مسؤولية خلق المناخ والبيئة الملائمين عبر التشريعات او السياسات، فهناك اهداف نهائية واخرى مرحلية. المرحلية يجب ان تصب في الاتجاه نفسه، الذي يؤدي الى وصول الاردن الى الاهداف النهائية".
واكد رئيس الوزراء على ان "ارادة الحوار في الاردن انتصرت، فنجاح لجنة الحوار الوطني في التوصل الى نتائج وفترة زمنية محددين، انجاز كبير، وستعمل الحكومة بقوة على دعم سير مخرجات اللجنة، ضمن القنوات القانونية والدستورية والتشريعية، مرورا بإجراء التعديلات الدستورية الضرورية، والمصادقة عليها من قبل مجلس الامة".
وشدد على التزام الحكومة بإعداد مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب بعد استكمال التوافق الوطني عليهما "ليصار الى المصادقة عليهما، فضلا عن التزام الحكومة باتخاذ الاجراءات الضرورية لتهيئة المواطن وزيادة وعيه للخطوات الاصلاحية المقبلة، مبينا أن "علينا ان نتكيف للمستقبل، والأطر التنظيمية الحالية عليها التكيف لتقبل الانماط الجديدة من حياة الدولة الاردنية التي نأمل ان نتقدم نحوها".

 

رئيس الوزراء يؤكد أن هيكلة الإدارة خطوة مهمة والأردن سيشهد وثبة إصلاحية العام الحالي

 

مبادرات الحكومة: الحوار وحرية التعبير

 

واشار البخيت الى ان الحكومة بادرت لاتخاذ اجراءات ملموسة  لدعم حرية التعبير "لكن نعتقد بانه آن الأوان في الاردن لتوحيد جهودنا مع كافة الاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ولدعم حرية التفكير وليس فقط التعبير، التي لا تقبل بمصادرة الرأي الآخر والتكفير والتخوين، ولا  تقبل الاشاعة التي تتجاوز حدود الاخلاق والمنطق، والاساءة للوطن.

وبين ان "حرية التفكير تمكن الانسان من فهم فلسفة الاعتصام والتظاهر السلمي، كأسلوب ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ولا ينساق خلف شعارات تزرع بذور الفتنة والكراهية، وتمس نسيجنا الوطني، لذلك نحن ملتزمون بتطوير الاجراءات الانتخابية التي خرجت بها لجنة الحوار الوطني، بما يضمن اعلى درجات الموضوعية والحياة تجاه ارادة الناس".
وستعتمد الحكومة وفق البخيت على اسلوب الحوار مع القطاعات الشبابية "لوضع مسار مستقبلي للاداء الاجتماعي، على ان يعتمد الحوار تطوير مسؤوليات الشباب وواجباتهم تجاه تطوير الحياة السياسية والحزبية".
واشار الى ان جلالة الملك دعا الشباب الى تشكيل الاحزاب والانضمام اليها، وقال البخيت "وفي هذا الإطار اعددنا مشروع قانون عصريا للبلديات، والآن ذهب الى مجلس الامة،  لتطوير خطة اللامركزية الهادفة الى زيادة المشاركة الشعبية مستقبلا".
 

الإعلام والبلديات وقضايا أخرى

وعلى الصعيد الاعلامي، قال البخيت ان "الحكومة انجزت خطة استراتيجية للاعلام تستند على خطاب الدولة الاردنية الواضح والشامل، الذي يضمن احترام القيم والثوابت الوطنية التوافقية، ويحترم حرية التعبير والتفكير، ويستند على الدستور والمساواة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات، ويضع المصلحة الوطنية العليا في مقدمة الاولويات".
واستعرض رئيس الوزراء ملامح لمشاريع القوانين التي ستحال الى الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس النواب، وأبرزها قانون الانتخابات البلدية، مبينا أنه "تم الانتهاء من مشروع القانون وارسلته الحكومة الى مجلس النواب، وفي حال الانتهاء من مساره كاملا، نحتاج الى 100 يوم لتنفيذ الانتخابات البلدية، ومن المتوقع ان نجري الانتخابات في شهر تشرين الاول (اكتوبر) المقبل".
واشار الى ان ابرز ملامح القانون تكمن في أن "البلديات التي يقل عدد سكانها عن 400 الف نسمة، يختار الناخب فيها  اعضاء البلدية في ورقة، والرئيس في ورقة اخرى، اما التي يزيد عدد اعضائها على 400 الف نسمة، فستكون مقسمة الى  دائرتين او 3 دوائر لضمان انتخاب المواطنين في المملكة العدد نفسه".
ولفت الى انه تم في القانون، اضافة مراقب عام للبلدية، وظيفته ومهمته الرقابة المالية والادارية البلدية، يعينه وزير البلديات، بحيث لا يتم اي صرف مالي في البلديات الا بموجب التشريعات والتعليمات.
وفيما يتعلق بأمانة عمان الكبرى، بين رئيس الوزراء انه تم رفع عدد اعضاء الأمانة المنتخبين من النصف الى الثلثين، والثلث الباقي بالتعيين، الى جانب تعيين امين عمان الكبرى.
وبخصوص  قانون المالكين والمستأجرين، قال البخيت انه "ارسل الى مجلس النواب"، مشيرا الى ان القانون وازن بين حقوق المالك والمستأجر، وميز بين العقار التجاري والسكني " ففي السكني راعى القانون عدم استغلال المستأجر للمالك اما في التجاري فراعينا استقرار المستأجر للحفاظ على الحقوق التجارية من دون إجحاف بحق المالك، بتحصيل أجرة عادلة مماثلة لما هو في المنطقة".
وحول مهرجان جرش، اكد انه سيكون انجازا وطنيا هاما وهو مطلب للناس "صحيح انه سيقام في توقيت هام للغاية، لكنه رسالة للعالم. ان فعالياتنا الثقافية مستمره ومستقرة، سيما اننا نتوقع موسما سياحيا عربيا جيدا، وموازنة المهرجان ستعتمد على القطاع الخاص، وسيبدأ في 20 تموز (يوليو) المقبل" .


الاقتصاد و20 الف فرصة عمل

وفي الشأن الاقتصادي والوظائف، اشار البخيت الى ان الحكومة اعلنت في البيان الوزاري انها ستستحدث 20 الف فرصة عمل "ونحن الآن في النصف الثاني من شهر حزيران (يونيو)، وتم توظيف 4 آلاف من اصل 9 آلاف في ديوان الخدمة المدنية، وفي صندوق التنمية والتشغيل فمن اصل 5 آلاف وظيفة وعد بها تم تأمين 2700 فرصة عمل، وفي الاجهزة الامنية، من اصل 7 آلاف فرصة عمل تم تجنيد 6 آلاف شخص في مختلف اجهزة القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية حتى الآن، وفي برامج تعزيز الانتاجية فمن اصل 2400 وظيفة مخطط لها تم خلق 1100 فرصة عمل، اي انه لغاية الآن تم خلق 13 الف فرصة عمل في مختلف اجهزة الدولة من اصل 23400 فرصة عمل مقررة هذا العام، اي بزيادة 3 آلاف فرصة عمل عما تعهدت به الحكومة امام مجلس النواب".
وبخصوص الموازنة العامة، قال ان "الحكومة واصلت سياستها بضبط الإنفاق، ووقف الهدر المالي، مع التركيز الواضح على تنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تخلق فرص العمل، وتحفز النمو الاقتصادي في المحافظات والتركيز الجديد هو على التصنيع في المحافظات والاستثمار فيها والاهتمام بها، والتركيز على المشاريع الصغرى والاهتمام بها والتركيز على التعاونيات".
اما بالنسبة للارقام المالية للاداء المالي لاول 5 شهور "فإن عجز الموازنة تراجع الى نحو 46 مليون دينار مقابل 137 مليون دينار للفترة نفسها من العام 2010"، وفق البخيت.
وفي شأن البورصات، بين انه "اعلن عن توزيع المرحلة السادسة للاموال التي جرى تحصيلها من الشركات المحالة الى نيابة أمن الدولة، اعتبارا من الخامس من الشهر الحالي، وتم تحصيل الاموال من قبل شركتين، وبلغ عدد المستفيدين من عملية التوزيع الاولى للشركة الاولى 786 مواطنا بقيمة 410 آلاف دينار وبنسبة 30%، والشركة الثانية سيتم توزيع 740 الف دينار على 2366 مواطنا بنسبة 15 %، وستستمر الحكومة بإجراءات تسييل الاصول المرهونة، لنتمكن من توزيع اكبر نسبة ممكنة".
وفي حزمة التشريعات الاقتصادية، اشار البخيت الى ان الحكومة اقرت 6 تشريعات ناظمة للنشاط الاقتصادي، ستدفع بها الى مجلس النواب، تركز على استقطاب الاستثمارات وتحفيزها ومعالجة مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتوفير السيولة المالية  اللازمة لمتابعة تنفيذ مشاريع القطاع الخاص، وزيادة قدرته على التنافس، بالاضافة الى تشجيع المنافسة ورفع الكفاءة الانتاجية .
وقال إنه "تم الانتهاء من إعداد توصيات لجنة الحوار الاقتصادي وتعميمه على الوزارات ودراسته ووضع الخطة التنفيذية بناء على ردود الوزرات وملاحظاتهم"، موضحا انه تم إطلاق "برنامج نافذة البنوك الذي يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وجار العمل الآن على انشاء برنامج تمويل بالتعاون مع وزارة التخطيط والبنوك المحلية، وسيقوم بدعم هذه الشركات عبر منح مالية متخصصة للمشاريع في المحافظات او المشاريع الابداعية والخلاقة والريادية".
وتابع "هناك الآن برامج دعم المؤسسات مثل برنامج دعم الصادرات الذي خصص له 16 مليون دينار، وساتينا برنامج من الاتحاد الاوروبي سيدعم 178 شركة صغيرة ومتوسطة بقيمة 9 ملايين، وقمنا باتخاذ اجراءات فورية لتحفيز الاقتصاد مثل تمديد الإعفاءات الممنوحة لقطاع العقارات الاعفاءات الضريبية الممنوحة للفنادق لتشجيع السياحة، وتجديد الاعفاءات من ضريبة الدخل والجمارك، وإعفاء المتقاعدين من المبالغ المستحقة عليهم".
واكد ارتفاع حجم الاستثمارات الاجنبية الى الضعف في الشهور الخمسة الاولى، مقارنة بالشهور الخمسة من العام الماضي والقيمة المطلقة 829 مليون دينار، وسينتج عنها 7231 وظيفة في القطاع الخاص.
وتابع "تعلمون اننا نستعد للموسم السياحي، وتم اطلاق جولة ترويجية لدول الخليج العربي، واستضافة وفود اعلامية شملت اكثر من 350 صحافيا و500 من ممثلي شركات السياحة والسفر العالمية، لتعريفهم بالمنتج السياحي الاردني، كما تم تخفيض ضريبة المبيعات على الفنادق السياحية، لتصل الى 8% فقط، وتخفييض ضريبة الدخل على الشركات العاملة في مجال السياحة لتصل الى 14%، وتخفيض اسعار المطاعم السياحية 10% واجراءات لمعاملة السياح العرب كالاردنيين وتسهيل مهمتهم للدخول على معابر المملكة".
اما بالنسبة للمنتجات الزراعية، وفق البخيت "فتم الاتصال مع الاخوة في المملكة العربية السعودية، لتسهيل دخول المنتجات الزراعية الى اسواقها وبعض الاسواق الخليجية، وتمت هيكلة المؤسسات التعاونية وتوقيع مذكرتي تفاهم في المجال التعاوني".


الفقر والتنمية والرواتب

وفي قطاع الفقر والتنمية والبطالة، اشار رئيس الوزراء الى انه تم تثبيت اسعار الوقود والكهرباء منذ بداية العام على الرغم من ارتفاع اسعار النفط عالميا وانقطاع الغاز المصري لفترات متكررة.
وبين ان ذلك "كلفنا ذلك مبالغ طائلة، نتيجة استخدامنا للوقود الثقيل، وتم رفع معونة الاسرة التي تستفيد من صندوق المعونة الوطنية لتصل الى 185 دينارا، وتمت اتاحة المجال للجمعيات الخيرية للحصول على مشاريع انتاجية في المناطق الاقل حظا وجيوب الفقر، كما تم الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتحديد المؤشرات والنتائج المتوقعة منها".
 ولفت الى انه سيتم البدء "بقطاع محطات الوقود، باعتبارها وظائف مغلقة امام الاردنيين فقط، كما تم توقيع اتفاقيات مع دولة قطر في مجال التشغيل والتعاون في مجال العمل".
وقال ان "الموضوع الذي يشغل الاردنيين، وهو برنامج هيكلة الرواتب الذي يهدف الى إعادة تنظيم الادارة الاردنية من حيث الوظائف والرواتب والهدف، هو العدالة وثم العدالة ثم العدالة، وهو مطلب شعبي، والمساواة في الخبرات والرواتب لتكون مرجعية واحدة، مع الاعتراف بالتميز وبالكفاءة".
وأشار الى ان "الحكومة راعية لجميع مؤسسات الدولة، سواء الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والمؤسسات المستقلة، كذلك فالحكومة لن تسمح بتوجيه الضرر لاي فئة محددة، وستحرص على اتخاذ اجراءات تكفل للموظفين العدالة والانتقال التدريجي من الوضع الحالي الى الوضع الجديد، بخاصة فيما يتعلق بالرواتب، ولكنها لن ترضخ لأساليب التهديد والتصعيد التي لا تخدم المصالح العليا".
واكد ان "التنفيذ سيبدأ، لكن بمرونة، فالمبادئ والدمج سننفذهما ولا نستهدف فئة على حساب اخرى، بل نستهدف صالح المجموع، وبالنسبة للمعايير التي بناء عليها سيتم استثناء بعض المؤسسات فيما يتعلق بهيكلة الرواتب، فإنها تعود الى الدور الخاص والحساس لرسم السياسات النقدية وتنظيم الاعمال المصرفية".
وضرب مثلا بذلك "ما يتعلق بالبنك المركزي، اضافة الى إرجاء البت في شمول مؤسسة الضمان الاجتماعي الى المرحلة الثانية لاعطائنا مزيدا من الوقت للدراسة والتمحيص".
وقال "اما بقية المؤسسات كهيئة المغطس وتنشيط السياحة والهيئة الملكية للافلام، فانه لا ينطبق عليها معايير المؤسسات العامة الرسمية، وطبيعة دورها هو ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، كذلك بعض المؤسسات لا ينطبق عليها اصلا مشروع اعادة هيكلة القطاع العام لوجود نص في التشريع لها، باعتبارها مؤسسات اهلية كالهيئة الوطنية لازالة الالغام".
ولفت الى الى أنه "يوجد مؤسسات انشئت لخدمة فئات معينة، اداراتها لا تتبع للحكومة مثل الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، وهناك خلاف على دورها، على الرغم من وجود تشريع خاص بها، وموازناتها مستقلة، وهذه المؤسسات تأخذ مساعدات من الدولة، وصلب موازناتها من المساعدات الاجنبية".


الحريات والفساد والدستور وأجوبة صحافية


وبخصوص مكافحة الفساد، اشار رئيس الوزراء الى ان هناك "نية لإعداد قانون معدل لقانون مكافحة الفساد، يلزم الجهات والمؤسسات المختلفة للتعاون مع الهيئة، وتجريم امتناع القائمين عليها من تقديم المعلومات المطلوبة، وضرورة حماية المبلغين والشهود".
وقال "كما ان مجلس الوزراء استثنى هيئة مكافحة الفساد من قرار وقف التعيينات وتخصيص المواد التي تحتاجها الهيئة، وتم تقديم امانة عمان الكبرى والكازينو وشركة موارد وغيرها، فإن الحكومة احالت ملف سكن كريم لعيش كريم الى مجلس النواب، أما مشاريع الخصخصة فشكلت لجنة استشارية عليا تنصح رئيس الوزراء بعد دراستها بهدوء، بانه اذا وجدت شبهة او خلل ما، يتم ارسالها الى رئيس الوزراء، وتم ارسال ملفات الاسمنت والفوسفات وشركات الكهرباء".
وفي مسألة قانون نقابة المعلمين، لفت الى انه تم ارسال مشروع القانون الى مجلس النواب "وفيه نقطة خلافية، وانحزنا الى الزامية العضوية على الرغم من انقسام الجسم التعليمي بين مؤيد ومعارض للفكرة".
وفي الحديث عن مجلس النواب، توقع البخيت ان يعقد دورة استثنائية هذا الاسبوع، مؤكدا على ان الامر يعود لصاحب الامر جلالة الملك.
كما توقع أن تنتهي مراجعة نصوص الدستور اواخر الشهر الحالي "من عملها، ومن ثم تسلم مخرجاتها الى جلالة الملك، ونتوقع ان يحيلها الديوان الملكي الى الحكومة لدراستها لإقرارها في مجلس الوزراء، ومن المنتظر تنتهي الدورة الاستثنائية (لمجلس النواب)  قبل شهر رمضان، وربما  تكون هناك دورة استثنائية ثانية قصيرة  في رمضان او بعده للتعديلات الدستورية، وبالطبع لا يمكن ان نتقدم  بقانون الانتخاب او الاحزاب، قبل ان يتم مصادقة على التعديلات الدستورية".
وتوقع اجراء الانتخابات البلدية في تشرين اول (اكتوبر) المقبل ثم تعقد الدورة الاولى لمجلس الامة كالمعتاد.
وردا على سؤال حول تطورات انضمام الاردن الى مجلس التعاون الخليجي، قال البخيت "يتساءل كل أردني عن طبيعة ومحددات الانضمام، ولديهم توقعات معينة، نحن نشكر إخواننا في المجلس على الترحيب بضم الأردن، وجلالة الملك شكر خادم الحرمين الشريفين على دوره في الأمر، ولغاية الآن لم يحدث أي اجتماع".
ولفت الى انه من المتوقع ان يدعى وزير الخارجية للقيام بالاستكشاف في هذا الجانب، وهل سيكون انضمام الاردن للمجلس  كاملا، أم غير كامل، متسائلا "نحن كحكومة شكلنا فريقا اقتصاديا قانونيا سياسيا امنيا عسكريا، لأن مجمل هذه القضايا مطروحة. محور التعاون المطلوب سيعتمد على محور تبادل المنافع، وبالتالي فالقضايا المشتركة هي قضايا الأمن والتنمية الاقتصادية بفروعها من تشغيل وعمالة واستثمارات".
وأوضح "نحن جزء من الأمة العربية، والجامعة العربية مظلة للجميع، لكن نتيجة لترهل النظام العربي في فترة من الفترات، أنشئت التكتلات الإقليمية في الثمانينيات، وبقي بعض منها وفشلت تجارب أخرى. في العادة هناك روابط معينة، تكون روافع لأي تكتل إقليمي وحدوي. مجلس التعاون الخليجي ناجح لأسباب كثيرة. الاردن ضمن هذه المنظومة يتوقع أن يتعاون في مجالات معينة، لكن هذا لا ينفي وجود تحديات ومخاطر نشترك فيها، وهناك جملة تحديات وخصوصية ليست أولوية هناك. هذه التقاطعات، وسيعمل الاردن في إطار ما تمليه مصالحه العليا، هناك تحديات مختلفة، لذلك سيكون لنا خصوصية وهامش مناورة مختلف".
وفيما يتعلق بسؤال حول استقالة وزير الداخلية أسوة بوزيري العدل والصحة، قال البخيت إن "الوزراء الذين وقعت في وزاراتهم أخطاء هم الذين قدموا النموذج في المسؤولية الأدبية، كونهم مسؤولون عن حدوث خطأ بشكل مباشر، لذلك فإن أجهزة الأمن ووزارة الداخلية نفذت الأمر حسب ما جاءها، وهي لم تجتهد كثيرا".
وحول شمول شخصيات ومحكومين جدد بالعفو الخاص، بين ان "اللجنة المشكلة والمكلفة بدراسة حالات العفو، ستضع معاييرا، لأن  العفو الخاص لا يستهدف شخصا بذاته. هناك معايير مثل المرض او طول فترة المحكومية، ومن تنطبق عليه المعايير سيشمله العفو الخاص".
أما بخصوص النزلاء المرضى، فإن "أي نزيل نشعر انه مريض، فواجب الدولة ان تتحرك ليس من منطلق أخلاقي او قانوني، بل من منطلق ضميري، في انه يجب معالجته، لأن هذه مسؤوليتنا".


قضايا عامة وخاصة

ورد البخيت على سؤال حول مجريات عملية السلام في المنطقة، فقال ان "جلالة الملك متشائم، ونحن كذلك لوجود حكومة يمينية متطرفة (في إسرائيل) غير راغبة بالسلام، وان هناك فتورا لدى الإدارة الأميركية حول عملية السلام وتحقيق الرؤيا بإيجاد دولتين، وحق تقرير المصير للإخوة الفلسطينيين  وتحقيق دولتهم على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس. هذا أمر يجمع عليه العالم، فلماذا لا نتقدم؟".
واوضح انه "يجب ان تستخلص الولايات المتحدة الدروس الصحيحة مما يحدث الآن في العالم العربي. صحيح انه يوجد ربيع عربي وحركات اجتماعية جديدة تظهر، لكن عليهم ان لا يظنوا لحظة ان هذا سيكون لصالح إسرائيل او لصالح الولايات المتحدة، بل على العكس، هذا يجب ان يكون سببا يدعو الولايات المتحدة وأوروبا الى إقناع إسرائيل بتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية لتحقق مصلحة المنطقة، وجميع دولها".
وفي شأن مخرجات لجنة الحوار الوطني وعرضها على مجلس النواب قال البخيت "نحن لن نرسل المخرجات الى مجلس النواب. سنرسل مسودة مشروع قانون، وبعد دراسته بشكل واف، الى مجلس الأمة".
اما التطورات في قضية الكازينو، فقال "أريد ان أذكركم بأنني حولت الملف في أول يومين بعد ان توليت رئاسة الحكومة".
وبخصوص التطورات في قضية الهجوم على مكتب وكالة الصحافة الفرنسية ( أ ف ب)، قال "التقيت صباح أمس، ممثلي عدد من الوكالات ومن بينهم السيدة رندة حبيب مديرة المكتب. ما حدث غير مقبول وهذا عمل غير قانوني ودولتنا دولة قانون، ولا يوجد احد متنفذ او خارج القانون. هناك هيئة تحقيق مكلفة تعمل بشكل متواصل للوصول الى الأشخاص الجناة، والادعاء بوجود شخص متنفذ غير صحيح، ولن نتردد في تطبيق القانون".
اما بشأن تقييمه لمسيرة الحكومة، فقال "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، وأنجزنا  الكثير، ولكن في غمرة هذا المزاج الحاد للأردنيين، ولا ألومهم، هناك ظروف أملت ذلك، إقليمية ودولية، لكننا نسير في الاتجاه الصحيح، وهناك ضغط في الوقت نفسه. الحكومة لم تتجاوز الأربعة اشهر من عمرها، وتحتاج الى وقت لمعالجة التراكمات، وما عملناه بهيكلة الإدارة خطوة إصلاحية هامة، والأردن سيشهد وثبة إصلاحية هامة في هذا العام، وسنستمر في تحقيق الإصلاح، ونحقق رؤية جلالة الملك ورؤيتنا  في التقدم وتطوير الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية".
وتطرق الصحافيون في أسئلتهم الى ما حدث في الطفيلة، فرد البخيت قائلا إن هذه "المشكلة وقعت مع رجال الدرك. قيل لي انه كان هناك مجموعة يريدون إلقاء كلمة بين يدي جلالة الملك، وأنهم منعوا، ولذلك نشروها في الصحافة، وهذا يتعلق بالحكام الإداريين. لا ندخل بتفاصيل معينة، وأنا كنت موجودا في الطفيلة ورأيت شبابا حاولوا الوصول الى جلالة الملك، وحاول الدرك منعهم، وهذا يتكرر في أكثر من مناسبة، وأحيانا تحدث احتكاكات او عنف قد يتطور بشكل زائد عن الحد".
وفيما يتعلق بالغاز المصري، أوضح ان "الغاز المصري انقطع لفترتين من 5 - 2 - 2010 ولمدة شهر، والفترة الثانية لمدة 37 يوما. حجم خسائرنا كبير، لأننا نحتاج الى الوقود الثقيل. الآن عاد الغاز الى الضخ وزادت الكمية ليتراوح بين 80-100 مليون متر مكعب، والسبب انه هناك أسباب غير منظورة. هناك تغيب المصريين عن عملهم، وكمية الغاز المنتجة قلت حتى على المصريين أنفسهم".
وفي مسألة مدونة السلوك الإعلامي قال ان "مجلس الوزراء سيجري تعديلات جذرية على مدونة السلوك، تتعلق بعمل بعض الإعلاميين في مؤسسات الدولة، وإذا كان لها حاجة في تلك التعيينات ام لا. أما بخصوص الاشتراكات، فستصدر معايير وتعميم بالنسبة لها".
وحول موضوع تجديد الإعفاء من الغرامات الجمركية قال رئيس الوزراء إن "الغرامات الجمركية سيدرسها مجلس الوزراء قريبا للتمديد".