عماد السعايدة -قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي ان هناك محدودية في فرص الحصول على الوظائف الحكومية امام عدد لا بأس به من التخصصات الجامعية والدبلوم المتوسطة وانه لا بد من اعادة النظر في تدريسها في الجامعات.
واضاف خلال اعلانه امس عن اطلاق الديوان للكشف التنافسي الاساسي لعام ,2011 والذي سيتم اعتماده لملء الوظائف الشاغرة في الجهاز الحكومي حسب جدول تشكيلات الوظائف لهذا العام, انه لا يمكن لمؤسسات ودوائر الدولة استيعاب ما يقارب من نصف مليون وظيفة في القطاع الحكومي في بلد يقدر عدد سكانه ب¯ 6 ملايين نسمة.
واستعرض حجازي الاحصائيات المتعلقة بعدد طلبات التوظيف التراكمي والبالغ عددها ( 224982 ) طلبا موزعة (52676) طلب توظيف للذكور وتشكل نسبة طلباتهم (23%) من اجمالي عدد الطلبات, و(172306) طلبات توظيف للاناث وتشكل نسبة طلباتهن (77%) من اجمالي طلبات التوظيف.
وبحسب حجازي فقد بلغ عدد طلبات التوظيف للجامعين ( 162344) طلبا ويشكلون ما نسبته (72%) من اجمالي طلبات عدد طلبات التوظيف, و(62638)عدد طلبات الدبلوم ويشكلون ما نسبته ( 28%) من مجموع الكلي للطلبات, علماً بان عدد الطلبات الجديدة التي تم ادخالها على قاعدة بيانات طالبي التوظيف بعد الكشف التنافسي لعام 2010 قد بلغ عددها (34686) طلب توظيف كما بلغ عدد طلبات التوظيف التراكمي على الحالات الانسانية (3859) طلب توظيف, مرفقة باحصائيات تفصيلية بهذه الاعداد موزعة حسب المؤهلات العلمية والتخصصات والمناطق الجغرافية, بالاضافة الى احصائيات اخرى تتعلق باعداد المعينين خلال عام 2010 والذي بلغ عددهم (8965 ) معينا ومعينة و(664) معينا ومعينة على الحالات الانسانية, اضافة الى اعداد المستنكفين عن التعيين خلال نفس العام والبالغ عددهم (4099) مستنكفاً ومستنكفة.
وقال انه تم التعامل مع جميع الملاحظات التي وردت للديوان خلال فترة عرض الكشف التنافسي التجريبي والذي اطلقه الديوان عبر موقعه الالكتروني والبالغ عددها ( 20) الفا تقريباً والتي تمت دراستها باهتمام عال واجراء اللازم بخصوصها والتي كان معظمها يتعلق بتغيير رقم الهاتف أو مكان الاقامة بسبب الزواج او العمل او الاستفسار عن الدور والترتيب.
وتحدث حجازي عن التخصصات المشبعة في مخزون طلبات التوظيف في الديوان والتخصصات المطلوبة في الجهاز الحكومي وقدم عرضا لبيانات واحصائيات تتعلق بهذه التخصصات وركز خلال حديثه على بطالة الاناث من خلال عرض البيانات المتعلقة بالتخصصات التعليمية للاناث ونسب توزيعها جغرافياً.
واشار الى اهمية اطلاع خريجي الثانوية العامة على البيانات والدراسات المتوفرة على موقع الديوان والتي توضح واقعية عملية العرض والطلب على التخصصات الجامعية والدبلوم في ظل محدودية فرص العمل في القطاع العام وذلك قبل اختيار التخصص والالتحاق بالجامعات والكليات.
وحرصا من ديوان الخدمة المدنية على الشفافية والمكاشفة سيتم ارسال نسخة من الكشف التنافسي للجهات الرقابية ( مجلس الامة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة وديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد والمركز الوطني لحقوق الانسان).
وتجدر الاشارة الى ان ديوان الخدمة يؤكد وباستمرار ضرورة تحديث البيانات الخاصة بارقام هواتف اصحاب طلبات التوظيف لضمان تبليغهم بالامور المتعلقة بالترشيح للتعيين او الامتحانات التنافسية وغيرها من الامور المتعلقة بطالبي التوظيف.
وكشف حجازي عن دراسة يتم الاعداد اليها الان وسيتم الكشف عن نتائجها في وقت قريب تتناول موضوع التخصصات المشبعة والية وقف اقبال الطلبة عليها في الجامعات, كون نسبة التوظيف بهذه التخصصات معدومة.
ومن ابرز هذه التخصصات العلوم المالية والمصرفية والعلوم السياسية وهندسة الالكترونيات, في الوقت الذي يلقى تخصص طب الاسنان وتخصص الرياضيات شواغر جيدة في الوظائف الحكومية.
وقال ان هناك لقاء مرتقبا يجمعه ووزيري التعليم العالي والتربية والتعليم لمناقشة خطة واضحة لاعادة توجة الطلبة الى التخصصات النشطة في التوظيف الى الخروج بالية للحد من اقبال الطلبة على التخصصات الراكدة.