وكان مدعي عام اربد قد أوقف احد نواب محافظة اربد على خلفية تزوير رخص مهن بغية التهرب من دفع رسوم رخص مهن للبلدية المقدر بمليون دينار، ومقررا توقيفه اسبوع على ذمة القضية.
كما وجه المدعي العام تهمتي التدخل بتزوير ختم ادارة عامة بلدية اربد والتزوير في اوراق البلدية.
