وقالت النائب د ديمة طهبوب أن ما قامت به الحكومة من إقرار الصرف بأثر رجعي لهذا المبلغ يعد مخالفة واضحة وأن قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/2/2017 باستثناء الموظف من أحكام المادة 46 من نظام السلك الدبلوماسي خروج على سيادة القانون والأنظمة والتعليمات والتفاف على توصيات تقرير ديوان المحاسبة الذي طالب باسترداد المبلغ والتحقيق بالإجراءات التي تمت .
وذكرت طهبوب أن ردود ومخاطبات الجهات الرسمية والمسؤولين الواردة في الرد الحكومي على سؤالها النيابي الذي وجهته 26/2/20177 حول ذلك انصبت على تحميل كل جهة مسؤولية هذا التجاوز للجهة الأخرى ، فوزارة الخارجية تحمل المسؤولية لوزارة العمل ووزير العمل الحالي يحمل مسؤولية ما جرى للوزير الذي سبقه ، بينما تكشف المراسلات التي امتدت لنحو عام ونصف عن تحمل الجميع لمسؤولية طلب استثناء المستشار العمالي من أحكام المادة 46 من نظام السلك الدبلوماسي الأردني في مخالفة والتفاف واضح على النظام والقانون وتوصيات ديوان المحاسبة ..
واستغربت النائب طهبوب عدم إعادة الموظف من ملاك وزارة الخارجية لملاك وزارة العمل الا بعد عام من عودته للأردن رغم وجود مخاطبات رسمية حول ذلك من مدير الموارد البشرية في وزارة العمل ، وقالت أنه في الوقت الذي كان يفترض برئيس الوزراء التوجيه باسترداد المبلغ من الموظف ومحاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز جائت موافقة رئاسة الوزراء على إقرار الصرف بأثر رجعي لتخرق الأنظمة والتعليمات النافذة رغم تقارير ديوان المحاسبة حول عملية الصرف وأنها مخالفة للقانون ولم تتم حسب الأصول ووجوب استرداد المبلغ .
وقالت النائب طهبوب أن الحكومة بهذا الإجراء شرعت تجاوز القانون والتحايل عليه ، وأن مزاعم الحكومة حول محاربة الفساد واتباع سياسة التقشف ومتابعة وتنفيذ تقارير ديوان المحاسبة تتهاوى أمام هذا الإجراء .
يشار إلى أن الحكومة قررت في جلستها أمس الإثنين 14/5/2017 إلغاء منصب المستشار العمالي من كافة البعثات الدبلوماسية الأردنية ، الأمر الذي عدته النائب طهبوب إثباتا جديدا على أن هذه المواقع والمسميات كانت للتنفيعات والتجاوزعلى القانون في ظل سياسات حكومية أرهقت المواطن الأردني واستنزفت جيبه .
