لم تكن المواطنة الحميدية المؤمنة طبياً على حساب وزارة التنمية الاجتماعية  ( س. ق.) تدرك أن طفلها سيبقى محروما من اسمه لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر حتى اللحظة  بسبب رفض إدارة مستشفى الأميرة سلمى في ذيبان إعطاءها الأوراق الخاصة بولادتها بموجب متطلبات دائرة الأحوال المدنية،  وذلك في بقعة تصنف من اشد بؤر العوز، وتعتبر مستودع الفقر والحرمان في المملكة.

ومرد ذلك – بحسب المستشفى – إلى أن التأمين الخاص بها، والذي حصلت عليه من مديرية تنمية لواء ذيبان، وهو مخصص لفئة الفقراء كان يحتاج إلى التجديد لانتهاء مفعوله قبل 4 أيام من دخولها المستشفى للولادة. وقد قام ذووها بتجديده في اليوم الثاني لدخولها إلا أن إدارة المستشفى  أصرت على أن تدفع المواطنة الفقيرة كامل قيمة المعالجة والتي بلغت 120 دينارا.

ورغم التدخلات التي قام بها متصرف ذيبان إلا أن الإدارة ظلت مصرة على موقفها الذي يتناقض مع ادني درجات الإنسانية، ويخالف التوجهات الملكية برعاية الفقراء، وكان أخرها الأمر الملكي بتقديم المعالجة المجانية لأهالي الطفيلة.

البعض من ذوي المواطنة ظل يلف من مكتب المحاسبة إلى مكاتب الإدارة  دون جدوى، وبعد مضي عدة أيام على المراجعات المستمرة لهذا المستشفى الذي خالف ابسط قواعد الإنسانية، وهو يساهم في زيادة معاناة الفقراء ويغلق في وجههم أبواب وطنهم. وبعد تدخل أطراف عديدة تكرمت إدارة المستشفى باحتساب جزء من فاتورة المعالجة وقررت تخفيض المبلغ إلى 90 دينارا!!!!. 

هذه القصة المؤلمة التي تحدث بعيدا عن نظر، وسمع الحكومة تشي بجانب مما تخلفه الإدارات العامة غير المسؤولة في نفوس الأردنيين من غضب واحتقان، وربما أنها مسؤولة بدرجة كبيرة عن حالة التناقص في المشاعر الوطنية، وقيم الولاء والانتماء في نفوس الأردنيين الذين ما يزالون يعانون الأمرين في مؤسسات ودوائر الدولة، وتأتي حكومات وتذهب حكومات، ويظل المواطن هو الخاسر الأكبر أمام الإهمال الرسمي، وتوحش المؤسسات العامة.