وشهد المؤشر الفرعي للثقة في بورصة عمان انخفاضاً بمقدار 1.65 نقطة ليصل 95.12 نقطة في شباط، حيث انخفضت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة من قبلهم من 94 بالمئة، في كانون الثاني لتصل 58 بالمئة لشهر شباط، أما مؤشر بورصة عمان فقد ارتفع بمقدار 51.3 نقطة ليصل 2212.76 نقطة.
وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 1.34 نقطة ليصل 84.48 نقطة لشهر شباط، حيث انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي بمقدار 394 مليون دينار لتصل 11.252 مليار دينار في هذا الشهر.
أما مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي فقد استمر بالارتفاع ليصل 114.8 نقطة بارتفاع مقداره 1.26 نقطة من كانون الثاني؛ حيث ارتفع رأس مال الشركات المسجلة ليصل 15.9 مليون دينار بالمقارنة مع 9.8 مليون دينار للشهر السابق، وذلك على الرغم من انخفاض عدد هذه الشركات ليصل 654 لهذا الشهر بالمقارنة مع 720 شركة مسجلة في كانون الثاني. أما ضريبة بيع العقار فقد انخفضت بمقدار 1.4 مليون دينار لتصل 8.5 مليون دينار لشهر شباط، في حين انخفض عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة من 3370 في شهر كانون الثاني ليصل الى 2919 لشهر شباط. كما شهد الرقم القياسي للإنتاج الصناعي انخفاضاً من 94.8 نقطة في شهر كانون الثاني ليصل مستوى 91.3 نقطة لشهر شباط.
ويعمل مؤشر ثقة المستثمر على قياس الثقة بحسب مؤشراته الفرعية الثلاثة وذلك بالنسبة لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام (Trend) منذ عام 2007 وحتى الآن.
بالتالي، فإن انخفاض قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من ارتفاع قيم المؤشرات المصاحبة له تعني عدم ارتفاع قيم هذه المؤشرات لما هو متوقع أن تكون عليه بحسب اتجاهها العام. وبالمثل، فإن ارتفاع قيمة المؤشر الفرعي على الرغم من انخفاض قيم المؤشرات المصاحبة له تعني بقاء هذه القيم فوق المستوى المتوقع لها بحسب اتجاهها العام.
