- محمود الطراونة وأحمد الشوابكة- عمان - نفذ أطباء المركز الوطني للطب الشرعي ومديرية صحة مادبا أمس إضراباً مفتوحاً عن العمل، احتجاجاً على تعيين الدكتور ضيف الله الدغمي مديراً عاما  للمركز، معتبرين أن قرار تعيينه "جاء مخالفاً، من الناحية الفنية والقانونية لتعليمات التعيين في الدرجات العليا، حيث لم يسبق للدغمي العمل بهذا المجال".
وقال رئيس ملف الأطباء في نقابة الأطباء شادي المعايطة إن الأطباء "مستمرون" في إضرابهم عن العمل، مضيفاً أنهم وجهوا مذكرات احتجاج إلى وزير الصحة أكدوا فيها تعليقهم للعمل في كافة مرافق المركز الوطني للطب الشرعي، احتجاجا على "تعيين طبيب عام تجاوز سن الستين مديراً عاماً للمركز، خصوصاً وأنه لم يسبق له العمل بهذا المجال".
وبين المعايطة أن هناك ثلاثة خبراء دوليين (في المركز) في المجال كان من الأجدر اختيار أي منهم لشغر هذا الموقع، إضافة إلى عشرات الاختصاصيين والاستشاريين.
وطالب الحكومة بتعيين أحد الاختصاصيين في الطب الشرعي لهذا المنصب، حسب الأصول المعمول بها في إجراءات تعيين الفئات العليا.
ولفت المعايطة إلى أن نقابة الأطباء "تفهمت"، خلال اجتماع عقد أمس، مطالب الأطباء الشرعيين وتبنتها.
وشدد على أن أطباء المركز يصعدون إجراءاتهم الاحتجاجية إزاء هذا الموقف، الذي وصفه بـ"الغريب".
من جهته، نفى المدير العام للمركز الوطني للطب الشرعي الدكتور ضيف الله الدغمي، في تصريح إلى "الغد"، علمه بأي إضراب للأطباء في المركز، قائلاً إنه "لا يعلم بوجود إضراب في المركز".
وفي مادبا، توقف الأطباء العاملون في اختصاص الطب الشرعي بمديرية صحة مادبا أمس عن العمل، حتى شعار آخر، وفق رئيس قسم الطب الشرعي بمادبا عيسى غيشان.
وقال غيشان إن تعيين المدير العام الجديد "يتنافى مع أبسط قواعد العمل ومتطلبات الوظيفة العامة المتعلقة بالطب الشرعي".
وأضاف أن المدير المعين "لا يحمل أي مؤهل بالطب الشرعي، ولا يملك أي خبرة بهذا التخصص الدقيق، الذي يمس حياة وحقوق المواطنين أمام المحاكم، خصوصا المتعلقة بالقضايا الحقوقية والجزائية، التي تعنى بقضايا كبيرة كالقتل والاغتصاب وهتك العرض وسوء استعمال العقاقير الطبية وغيرها الكثير من القضايا، التي تهدد أمن المجتمع والوطن".
وأشار غيشان إلى أن التعيين "تم من دون الإعلان عن الوظيفة"، معتبرا ذلك "مخالفة" لشروط التعيين في الوظائف العليا، و"تجاوزاً" لحقوق عدد من الأطباء والمستشارين في مجال الطب الشرعي العاملين في وزارة الصحة.
من جهته، عبر الطبيب الشرعي المقيم سيف حمارنة عن استيائه وزملاءه من هذا القرار، الذي وصفه بـ"الفساد"، و"يضر" بمصلحة المواطنين، ويولد شعورا بـ"الإحباط" لدى الأطباء العاملين في الطب الشرعي.
وقال إن الإضراب سيستمر وسيطبق على كل الحالات حتى الطارئة منها، لحين تصويب القرار، مؤكداً أن تعيين اختصاصي في مجال عمله أفضل بكثير من الاستعانة بطبيب غير مختص.
وكان مجلس الوزراء قرر في الثاني عشر من حزيران (يونيو) الحالي تعيين الدغمي مديراً عاماً للمركز الوطني للطب الشرعي بأدنى مربوط الفئة العليا/ المجموعة الثانية.