بعد الاستماع لمحاضرة معالى مازن الساكت وزير تطوير قطاع الاعمال في جمعية العلوم والثقافة اليوم الساعة السابعة مساء حول موضوع الهيكلة التي هلل لها الكثيرون واثارت استياء عدد محدود من المدللين الذين اعتادوا حياة الرفاهية رغم عدم انتاجيتهم ويتحدثون كانهم اصحاب حقوق واصبحت الامتيازات التي تمتعوا بها بقرارات فاسدة لمسئولين فاسدين استحدثوا هذه المؤسسات لاستخدامها كمزارع لهم ولزبانيتهم ومن لف لفهم ولم يقدروا اننا احتملناهم 7 سنين وهم يمارسون فسادهم علينا نستدين لنغطي رفاههم نشحد وهم يتمتعون وعندما وصل السيل الزبى واردنا مساواتهم ليس الان بل خلال سنتين فالحكومة تسير بطريقة سلحفائية واذا قيض لها البقاء..... وابشركم ان السنتين لن تكفي واذا قصف عمرها فالحكومة التي ستأتي بعدها ستنسي الموضوع فلا تخافوا امتيازاتكم في الاحداق بس عيب عليكوا توقفوا الشغل وتعطلوا مصالحنا وانا علي يقين انو مافي شغل رح يتعطل بوجودكم وبعدمه 10% منكم يستطيعون تسير العمل لو اردادوا ذلك الحكومة عرضت المشروع كمشروع اصلاخي منقطع النظير العجيب ان الحكومة تعطي المحتجين من الاطباء والمعلمين والمبرمجين .... الخ ليس مايطلبون فقط بل اضعاف مايطلبون كرم حكومي اللهم لاحسد طب من وين ؟ وتقول ان الكلفة لا تتعدي 77 مليون دولار بعني سواليف حصيدة . اذا كانت الحكومة جادة فهى ليس بحاجة الى هيكلة وعلى مراحل ولجزء من هذه المؤسسات تم تفصيل معظمها لاشحاص يرفضون ان نسجب امتيازات ليست من حقهم رافضين مساواتهم باخوانهم الاردنيين ممن يحملون نفس المؤهلات فهم على رؤسهم ريشة يدعمها فاسد وهم يعلمون ان معظمهم ان لم يكن جلهم تعين بقرار فاسد واستولى على حقوق الاردنيين دون وجه حق وبقرار فاسد وبدل ان يحمد الله اننا لم نحوله للمحاكمة ونطلبه بكامل رواتبه او جلها نقول له قبلنا بك بطالة مقنعة ولم تكن خبيرا كما اوهمونا ولم تقدم لنا شيئا لنأسف عليه واحمد الله ان الحكومة بطيئة الاجرآت ولا تتابع قراراتها وستبقي حبرا على ورق فاطمئن ياخي انت ومن ورائك ممن لازالوا اصحاب القرار وقوي الشد العكسي التي تعارض اية تقدم , ياحبيبي نام ليلك الطويل وانا اراهنك ان لاهيكلة ستنفذها هذه الحكومة عشان هيك معالي الوزير بحكي بهدوء وعلى اقل من مهله عارف انو لو بح صوته بتروح عليه معالى الوزير لماذا لم تقم بهيكلة كل المؤسسات المستقلة فمن حق من شملتهم الهيكلة ان يزعلوا ويضربوا راسهم باقرب حيط , فهم مدعمون كغيرهم ممن اجلت هيكلة مؤسساتهم ام ان من تأخروا لا تستطيع المساس بهم فما زالت الدعمة قوية ام تعمل بمفهوم ناس عز وناس معزة هذا من ناحية ومن ناحية اخري لماذا تلجأ الى هاى ذاني وهاي ذاني وتلف ايديك على الذان البعيدة اما كان اسهل ايها الوزير المبجل ان تطلب اعادة هذه المؤسسات الى الوزارات الام التي كانت تابعة لها او تمارس نشاطا ينندرج ضمن نشاطات الوزارة وترك قانون الخدمة المدنية مظلة لكل موظفي الحكومة وسيكون هذا الحل الاسهل والاقل كلفة وتوفر ملايين كثيرة سأحسبها لك فمعدل دخل الموظف في المؤسسات كبيرهم وصغيرهم (في الراتب) 23000 دينار ومعدل دخل الموظف في الحكومة المسكينة كبيرهم وصغيرهم قلم قايم 2500 دينار يعني بنوفر 20500 دينار سنويا لعدد 33000 موظف شوف النتيجة يامولانا ارقام مذهلة (وعلى طريقة دب نصهم ب في البحر اذا بتذكرها) يعنى اعطي الموظفين جميعا زيادة 300 مليون دينار اذا بدك تزيد او وظف 100 الف واحد جدد اذا بدك ايهما افضل وسيكون ايضا لك بعد هذا وفرا يفوق 300 مليون دينار اليس هذا الحل سهلا . انا باعرف انك ستصرخ قائلا هو مافيش قانون بنقدر نتجاوز القانو ن طب ياسيدي انت ما تجاوزت القانون والدستور عندما اخترعت قانونا مؤقتا لتفريخ هذه المؤسسات متجاوزا الدستور والقانون معا يعني ياسيدي لما بدك تخرب البلد بتسرع بسن قانون مؤقت ولما بدك تصلح بصير القانون المؤقت تجاوز على الدستور . لما كنت رئيس ديوان الخدمة المدنية ليش اللي دوره 3 كان يصير 49 مافيش تجاوز على الدستور في المادة السادسة هون ولما بدك تصلح بصير في دستور مابصير النط عليه ياسيدي نط اذا بدك توفر وتصلح بس اضرب بريك اذا لم تكن هناك مصلحة للبلد. معالى الوزير ساقصر عليك الطريق فكل الدول التى مارست الاصلاح حقيقة طبقت مبدأ تغليب متطلبات التنمية على اية امتيازات او عقود او معاهدات مع افراد او مؤسسات او حكومات اذا تعارضت مع متطلبات التنمية فكيف بالقرارات التي تضعنا على شفير الافلاس الغى هذه الامتيازت واصدر ماتريد من قوانين مؤقتة وانا بيابة عن النواب والشعب الاردني اشد على يديك وستكون ديغول الاردن .