أخبار البلد - هديل الروابدة
بعد التصريحات الكثيرة والمتكررة لرئيس مجلس ادارة المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، حمد الكساسبة، ان المجموعة تعد المرجع الاول والاخير للمستثمرين داخل المناطق الحرة والتنموية، واستمرار المجموعة ببحث التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها.
وبعد تأكيد الكساسبة في لقاءاتٍ كثيرةٍ كثيرة ، ان المجموعة اخذت على عاتقها متابعة اعمال ونشاطات المستثمرين بالمناطق المنضوية تحت مظلتها التنموية من خلال تنظيم لقاءات دورية لمناقشة مطالبهم والوقوف على التحديات التي تواجههم, لايجاد صيغ مناسبة لحلها وتذليلها، مبينا ان استراتيجية المجموعة تتركز في تحقق الرؤية الملكية السامية القاضية بتوفير بيئة استثمارية مناسبة لزيادة القيمة المضافة للمناطق الحرة على الاقتصاد الوطني عن طريق خلق مزيد من فرص العمل والاستثمار، والعمل على تطوير دور المناطق الحرة لتصبح مناطق منتجة ومصدرة للأسواق الاقليمية والدولية إضافة إلى دورها في تجارة الترانزيت و تطوير وتحديث الخطط والاستراتيجيات بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفد خزينة الدولة من خلال البناء على الانجازات السابقة ورفع قيمة الإيرادات المحصلة من المناطق الحرة العامة وتحسين القيم التشغيلية الاجمالية الموجودة تحت مظلة المجموعة .
قامت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب خير أبو صعيليك بعدة زيارات وجولات رقابية تفقدية للاطلاع على إجراءات العمل ومناقشة بعض الشكاوى الواردة الى اللجنة ، ولقياس مدى جدية ادارة المجموعة في تطبيق تصريحاتهم ووعودهم التي ذكرناها سابقاً ، وحضر الزيارات عدة نواب ووزراء ، ومدير عام الجمارك ورئيس هيئة الاستثمار ، وعدد من المستثمرين .
وبعد الاستماع لملاحظات وشكاوى الحضور وآرائهم ، وبعد الجولة التفقدية في المنطقة الحرة في محافظة الزرقاء ، والاطلاع على ملف المناطق التنموية (عجلون - البحرالميت ) ، وجهت اللجنة ممثلة برئيسها الصعيليك عدة استفسارات وتوصيات لإدارة المجموعة ممثلة بالـ(كساسبة) ، نذكر منها : سؤالهم حول شغور منصب مدير عام للمجموعة وما تسببه في تعطيل اتخاذ القرارات ، والاجراءات المتخذه للحد من تسرب البضائع من الحرة للسوق المحلي ، وتفعيل ملتقى المستثمرين ، عن إجراءات بيع موجودات ساحة السيارات المشطوبة الى خارج المنطقة الحرة في المزاد العلني ، وحول ضرورة ايجاد حلول سريعه وعادلة لمنع السفر بسبب شكوى بعض المستثمرين في التوسع باستخدام هذا الاجراء في القضايا الجمركية ، وحول ضرورة ايجاد حلول لقضية توقيف المستثمرين على مبالغ صغيرة لا تتجاوز قيمتها 300 دينار أحيانا ، وعن نقص وسوء الإضاءة في طرق المنطقه الحرة ، وعن اعادة النظر بمدة الاقامة الممنوحة للمستثمرين العراقيين واسرهم ، وحول السماح بترخيص لوحات تجارية باسم الشركة في المنطقة الحرة ،
وعن أسباب الضعف الشديد والملحوظ في الترويج والدعم الاعلامي للمناطق الحرة مقارنة مع المناطق الحرة في الاقليم ، وأسباب التباطؤ في انجاز مشروع قانون الجمارك وارساله الى مجلس النواب لمناقشته ، وحول إعادة النظر في التعليمات المتعلقة بالتنازل عن المقاطع التجارية والأراضي بما يتناسب مع طبيعة تلك الأراضي ، وضرورة الزام البلديات بقرار مجلس الوزراء من حيث 15% للصناعة المحلية ، والعمل على اعادة صيانة المنشأة والبنية التحتية في المنطقة الحرة ، ناهيك عن عدم وجود مياه في المنطقة الحرة منذ ثلاث سنوات ، وغير هذه من التساؤلات والتوصيات .
"أخبارالبلد" وحرصاً منها على حق الرد وتقصي وجهات النظر جميعها ، واحتراما للرأي والرأي الآخر ، ستتابع هذا الملف ، وستنشر الرد الذي تقدم به حمد الكساسبة على هذه التوصيات والتساؤلات ، في أقرب وقت .
