وقال الصندوق في التقرير الذي أصدره أمس، أن الصراعات الدائرة في المنطقة والتي تسببت في تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين، لا تقتصر فقط على تكلفتها الإنسانية، ولكن أحدث عواقب اقتصادية وخيمة، بالنسبة للبلدان المتأثرة مباشرة بالصراع والبلدان المجاورة، على حد سواء.
وأشار التقرير الذي نُشر بعنوان « الإصلاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكنها تزوِّد محركات النمو بالوقود اللازم»، إلى أن النمو شهد تحسنا طفيفا في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدفوعا في الأساس بارتفاع أسعار النفط وتحسن توقعات التصدير.
وشدد على أن الاضطرابات السياسية بالمنطقة ومعدلات البطالة المرتفعة لا تزال تلقي بظلالها على الآفاق الاقتصادية في المنطقة.
وقال: « النمو يتحسن في البلدان المستوردة للنفط، وإن كان من المتوقع تباطؤه في بلدان المنطقة المصدرة للنفط بسبب تخفيضات الإنتاج النفطي».
وتشير التوقعات التي تضمنها التقرير، إلى أن معدلات النمو الكلي في بلدان المنطقة المستوردة للنفط سوف تزداد من 3.7 بالمئة في عام 2016 إلى 4 بالمئة في عام 2017 – ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير للسياسات التي خفضت عجز المالية العامة وأدت إلى تحسين مناخ الأعمال، كما في المغرب وباكستان.
أما في بلدان المنطقة المصدرة للنفط، فتوقع التقرير، أن تتسارع أيضا وتيرة النمو غير النفطي من 0.4 بالمئة في 2016 إلى 2.9 بالمئة في 2017، وإن كانت تخفيضات الإنتاج عقب اتفاقية «أوبك» ستخفض النمو الكلي مؤقتا.
واكد أن زيادة النمو المتوقعة في بلدان المنطقة المستوردة للنفط لن تكون كافية لإحداث أثر ملموس على معدل البطالة المرتفع في المنطقة، حيث يبلغ حوالي 21 بالمئة.
وقال: « رغم تضييق فجوة عجز المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط فلا بد لها من مواصلة جهود تخفيض العجز والبناء على ما أحرزته من تقدم في كبح الإنفاق، كما في حالة الجزائر والبحرين.
ووفقا لما ورد في التقرير، يُتوقع انخفاض مستويات عجز المالية العامة من 10 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى أقل من 1 بالمئة في 2022، مما يمثل تحسنا كبيرا يساعد على بناء الصلابة.
وبيّن أن عجز المالية العامة انخفض من 9.25 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى حوالي 7 بالمئة في 2016، الأمر الذي يرجع في الأساس لخفض الدعم على أسعار الوقود (مصر، المغرب، السودان) وجهود زيادة الإيرادات وتعزيز التحصيل الضريبي (باكستان).
وشدد على أن الدين العام لا يزال مرتفعا، حيث لا تزال نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في بعض البلدان المستوردة للنفط تتجاوز 90 بالمئة، مرجحا أن تزداد تكلفة خدمة الدين بما يتماشى مع الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة العالمية.
وأكد أن مستويات الدين المرتفعة تتسبب في إبعاد المستثمرين وزيادة المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، مشيرا إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين ستؤدي إلى زيادة الضغوط المفروضة على أوضاع المالية العامة، مما يحد من الإنفاق العام على البنية التحتية والتعليم مثلا لدعم النمو.
ودعا التقرير إلى مواصلة إجراءات التصحيح المالي، تعززها الجهود الرامية إلى تقوية الإيرادات الضريبية، عن طريق توسيع القاعدة الضريبية، واستكمال إصلاحات الدعم.
