لا يحظى القيادي الفلسطيني «محمد دحلان» بأي شعبية تذكر لدى الأردنيين، بل على العكس من ذلك، فالرجل محمول عنه صورة نمطية غارقة في السلبية وعدم الوطنية.
هذه القناعات التي يحملها الأردنيون تجاه محمد دحلان لم تأت من فراغ أو من ظلم محتمل، فهي مؤكدة بالشواهد والانطباعات على السواء.
ممارسات الرجل السياسية والأمنية وقدراته المالية، أثبتت باليقين أنه مشبوه حينا، وذراع إسرائيلية حينا آخر، لكن حركة فتح ما فتئت تدافع عنه وتنظف ما يقوم به من أعمال قذرة.
لكن اليوم ليس كالأمس، فقد قررت حركة فتح رفع الغطاء عن دحلان، وقامت بفصله وإحالته إلى المحاكمة بتهم فساد مالي وجرائم قتل.
من هنا يبدو السيد محمد دحلان وحيدا معزولا تلاحقه تهم، وتطارده ملفات، وتتخلى عنه قوى وعواصم جال فيها وصال بفعل نفوذه وأدواته الأمنية وعلاقاته الحميمة مع الإسرائيلي.
من المؤكد أن دحلان يملك خطة للرد على ما لاقاه من أبي مازن، وبغض النظر عما يفكر به الرجل، إلا أننا نستشعر ميله لبناء رد في عمان.
الأخبار تتحدث عن شبكة علاقات ينسجها الرجل مع إعلاميين وسياسيين، يسعى من خلالها لتشكيل بنية تحتية تنتج له قاعدة استقرار في الاردن ومن ثم مناورة ومناكفة لخصومه.
طبعا أفكار الرجل يجب أن تقاوم وترد إلى نحورها، ويجب إعلامه بأنه رجل غير مرغوب فيه، ولا مانع من منعه دخول البلد.
موقفنا هنا لابد أن ينطلق من أبعاده الأخلاقية أولا، ثم السياسية تاليا، فنحن لا نرفض دحلان من اجل عيون محمود عباس، ولكننا نراه وصمة أخلاقية سيئة لا بد قيميا من رفضها ووضعها في سياقها الذي انتهى.
دحلان ليس ورقة سياسية يمكن اعتمادها، بل هو امتداد لتلك الزمرة التي عاثت فسادا وقتلا وتعذيبا بكل أحرار فلسطين، وبأموالهم المستحقة التي ذهبت للجيوب الخطأ.
عمان ليست مكان لك يا مرتكب الفظائع في غزة، ومن المعيب على كل إعلامي وسياسي أن يقبل بجزرة دحلان أيا كانت ومهما بلغت قيمتها، فالإطار الفلسطيني «السلطة» رفضته، والمقاومة خونته قديما وحديثا، ونحن ننادي بان أخرجوه من قريتنا.