محمود الطراونة-- أحال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت امس ملف القضية المتعلقة بمشروع سكن كريم إلى مجلس النواب، عملا بأحكام المادتين 55 و56 من الدستور، المتعلقتين باتهام ومحاكمة الوزراء، وعملا بالمادة 6 من قانون هيئة مكافحة الفساد النافذ.
وكان البخيت تسلم تقريرا من هيئة مكافحة الفساد، يتضمن نتائج التحقيق الذي أجرته الهيئة في ملف مشروع "سكن كريم لعيش كريم".
وعن حيثيات ملف سكن كريم، قال مصدر مطلع في هيئة مكافحة الفساد إن "المؤشرات الأولية في التحقيق بينت ان المسؤولين عن قرار مشروع سكن كريم في مؤسسة الاسكان والتطوير الحضري ووزارة الاشغال العامة والاسكان، دفعتهم الحاجة الى توفير مشروع إسكاني بأقل التكاليف، وبأفضل الاسعار، الى البحث عن متعهدين ذوي كفاءة مالية وقدرة على تنفيذ المشروع، فكان القرار باحالة العطاء على عدد من الشركات ذات القدرة".
ووصف المصدر الملف بـ "الخطير"، وأنه "يشتمل على اسماء من العيار الثقيل"، مشيراً إلى أن "هنالك شبهات حول قرارات في المشروع وإحالة العطاءات وشروطها، تطال شخصيات مهمة، بينها وزير سابق، بوقائع هذه القضية". 
وبين المصدر ان هيئة مكافحة الفساد استدعت عدداً من النواب السابقين والحاليين، الذين يعملون بقطاع المقاولات، وممن حصلوا على عقود البناء ضمن المشروع الضخم لسماع أقوالهم والاستماع الى شهاداتهم.
واستفسرت الهيئة من هذه الشخصيات عن إشكاليات مثارة حول طبيعة تلك العقود، وأتبعت ذلك باستدعاء عدد من المسؤولين والوزراء السابقين للاستماع إلى أقوالهم.
ويطال التحقيق في الملف نواب سابقين وحاليين.
وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان أكد في تصريحات سابقة أن "تحويل مشروع سكن كريم لهيئة مكافحة الفساد جاء بعد وجود شبهة فساد، إذ كشفت التقارير عن ضخامة حجم شبهة الفساد، والذي رافق المشروع"، مشيراً إلى أن تكلفة 8 آلاف شقة بـ 240 مليون دينار "شيء مذهل، وكأن تلك الشقق بنيت بعبدون".
وكان رئيس الوزراء معروف البخيت احال ملف مشروع "سكن كريم لعيش كريم" الى رئيس هيئة مكافحة الفساد في الثالث والعشرين من شباط (فبراير) الماضي، من أجل التحقق من ملابسات القضية.
يذكر أن المبادرة الملكية التي أطلقت في العام 2008 جاءت بهدف توفير السكن الكريم لنحو 100 ألف مواطن من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والمتقاعدين العسكريين والمدنيين.