ها هي وكالة التصنيف الائتمانية الدولية ستاندرد آند بورز، تنضم الى قائمة المنجمين في ضرب التوقعات حول نمو الإقتصاد الأردني , لكنها هذه المرة قررت تخفيض النسبة الى 2.7 % الى 3.6 % لهذا العام وكان سبقها الى ذلك كل من صندوق النقد والبنك الدولي.

بينما لا زالت الحكومة متمسكة بسقف حددته في قانون الموازنة العامة بتحقيق نمو يصل الى 3.5 %. عاد خبراء الصندوق لتخفيض توقعات سابقة أوصلته الى 3% الى 2.4%.

محليا يبدو تأثير تراجع أداء قطاعات مهمة في سلة النمو بالغ التأثير على تعديل التوقعات وأبرزها التعدين أما خارجيا فلا يزال تدهور البيئة الإقليمية وصعوبة تنفيذ الاتفاق الذي تم مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف قواعد المنشأ للصادرات الأردنية والأوضاع الإقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي في جانبي المساعدات والإستثمار إضافة الى حوالات العاملين التي تشكل مصادر مهمة للنمو كل ذلك يهدد إمكانية تحقيق نمو مقبول.

كل التوقعات السابقة والجديدة والمعدلة للنمو أتت بنسب لا تكفي لضبط عجز الموازنة وتخفيض عجز الميزان التجاري وتخفيض المديونية كنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي في ظل نمو سكاني طارئ وكبير وإختلالات هيكلية في سوق العمل فما هو العمل ؟..

لا زالت الحكومات المتعاقبة تركز على بند المساعدات والمنح وهو ما أراحها من التقدم خطوات جوهرية على طريق الإعتماد على الذات , وما النجاح الأخير في إجراء خفض بسيط على عجز الموازنة الا نتيجة لمثل هذه الإعتمادية لأن الواضح تماما أن مصادر هذا الخفض هي الدعم المباشر للموازنة من الدول المانحة.

الاعتماد على المساعدات من أهم التحديات التي يواجهها الإقتصاد الأردني لكن للإنصاف فقد أتت الأزمة في سوريا على خطط وبرامج عملية وعادت بنهج الإعتماد على الذات الى المربع الأول لكن ذلك لا يعفي صناع القرار من إبتكار خطط وحلول بديلة في مقدمتها الإسراع بالتصحيح المالي.

في الحلول المطروحة هناك من يتغنى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وهناك من يدعو الى الانفتاح على القطاع الخاص المحلي بتطبيق سياسات تساهم في تشغيله كتوطئة لجذب استثمارات خارجية جديدة.

الشراكة تعني أن الحكومة مستثمر ومشغل والإنفتاح يعني أن الحكومة مقيد ومحدد , لا هذا ولا ذاك , الحكومة مدير ورقيب والقطاع الخاص الحقيقي هو الفاعل في كل ما سبق .