توج الملك أمس الأول في خطابه جهود لجنة الحوار الوطني وتحدث عن انجازها بواقعية ملموسة باعتبارها الخطوة الاولى العملية على طريق الاصلاح ومن منطلق أن الرؤية الاصلاحية التي يراها تكمن في ترسيخ الديموقراطية والشراكة الشعبية..
وحتى تكون الأمور مقبوضة ومؤطرة فإن الملك جعل توصيات لجنة الحوار التوافقية هي منصة الاصلاح ومنها ينطلق..
الملك يرى في توصيات اللجنة حجر زاوية لما يتطلع اليه غالبية الأردنيين مستقبلاً في ان تشكل الحكومات على أساس الأغلبية النيابية الحزبية وهذه النقطة العملية هي الأهم في الخطاب وهي تؤذن بانتقال التجربة الأردنية من مرحلة الى مرحلة جديدة..
واذا كان جائزاً في الماضي ومنذ تسعين سنة على نشوء الدولة الأردنية أن تشكل الحكومات بالطريقة التقليدية الا في بعض الفترات حين كلف الملك الراحل الحسين طيب الله ثراه سليمان النابلسي بتشكيل حكومة برلمانية على أساس حزبي..فإن المرحلة المقبلة ارادها الملك عبد الله الثاني مرحلة أكثر عمقاً ونضجاً ومؤسسية وأكثر قدرة على تمثيل الأردنيين ومشاركتهم..
خطاب أمس الأول جاء علامة فارقة في هذه النقطة التي كثر عليها الجدل فما كان يبدو صعباً ومحرماً وغير مأخوذ به قبل عدة سنوات أصبح اليوم في المتناول وثمرة من ثمار الاصلاح ودعواته التي لاقاها الملك في منتصف الطريق وحفز من أجل انجازها رغم الجدل الداخلي المنقسم بين من يرون الاصلاح حاجة ضرورية يجب ان تتم بسرعة وخطى أوسع وأسرع وبين من لا يرون ضرورة للاصلاح ويرغبون في مواصلة وضع العصي في دواليبه سواء كانوا من الحرس القديم أو من يرى رؤيتهم..
ولذا فإن ورشة الاصلاح الأردنية التي يقف الملك على مسافة واحدة من كل اطرافها كما وصف موقفه تتجاذبها أطراف مختلفة ولذا جاء الحل توافقياً والمنهج معتدلاً لقطع المسافات القادمة بإتجاه أردن حديث يؤمن بالحرية والعدالة وتكافؤ الفرص وحقوق الانسان..
بالحوار وحده يمكن أن ندرك أهدافنا على أن يكون جاداً ومثمراً ومراعياً للمصالح الوطنية للأغلبية..وأن لا يجري رهن المسيرة لأصحاب الأصوات العالية أو الأجندات الضيقة أو من يرون ان الاصلاح هو حرفتهم أو دعوتهم أو حكر عليهم..
لقد دفعنا ثمن تأخير الاصلاح وتأجيله لسنوات نتيجة اجتهادات خاطئة ومتباينة حتى من البطانة والحاشية والمستشارين طوال سنوات خلت وقد كان الملك أول من نقد ذلك وأشار اليه.واليوم بهذا الحسم الذي يتخذ من التوافق الوطني في قرارات لجنة الحوار التي تبنى الملك رؤيتها وتوجهها بدعوته الواضحة الجديدة (حكومة على أساس الأغلبية النيابية الحزبية)..فإنه يقطع قول كل خطيب ويضع النقاط الوطنية على الجملة السياسية ويمكن شعبه من اعرابها والدخول بالمملكة مرحلة جديدة سيحفل بها التاريخ ويسجلها كانطلاقة لها ما بعدها..