أعلنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أن انتخابات برلمانية ستجرى في الثامن من حزيران (يونيو) المقبل، وسمعنا أسباباً كثيرة لهذه الانتخابات الخاطفة، إلا أن السبب الأهم يبقى رغبة السيدة ماي في زيادة تمثيل حزب المحافظين في البرلمان لتسهيل الخروج الذي تنص المادة 50 من قوانين الاتحاد الأوروبي على أن يتم خلال سنتين.
بعض الخلفية قبل أن أكمل، فبريطانيا انضمت إلى السوق المشتركة عام 1973، وجرى استفتاء عام 1975 على البقاء أيده 67 في المئة من البريطانيين. ديفيد كامرون فاز بالانتخابات البرلمانية عام 2015، وزاد المحافظون مقاعدهم من 302 إلى 330 وهبطت مقاعد العمال من 256 إلى 232. وكان الخاسر الأكبر الحزب الليبرالي الديموقراطي، فقد فاز بثمانية مقاعد بعد أن كان له 57 مقعداً، وارتفعت حصة الحزب الوطني الاسكتلندي من ستة مقاعد إلى 56 مقعداً.
كامرون قرر أن يجري استفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي وكانت نتيجة الاستفتاء في 23 حزيران الماضي أن حوالى 52 في المئة من البريطانيين أيدوا الخروج، وعارضه 48 في المئة. ديفيد كامرون استقال من رئاسة الوزراء في اليوم التالي، ومن البرلمان في أيلول (سبتمبر) الماضي، وخلفته تيريزا ماي التي كانت مع البقاء في الاتحاد الأوروبي وأصبحت الآن تقود حملة الخروج منه.
أقفز من المراجعة التاريخية إلى يومنا هذا، فرئيسة الوزراء تعتقد أن حصة المحافظين في البرلمان السابع والخمسين لبريطانيا ستزيد بالنظر إلى انقسام العمال بين مؤيدين لرئيس الحزب جيريمي كوربن ومعارضين له يريدون أن يستقيل، وهذا بالإضافة إلى الخلاف الدائم بين يسار الحزب وأقصى اليسار، وموقف بعض نقابات العمال التي كانت دائماً القاعدة الأساسية للحزب. استطلاعات الرأي العام تعطي المحافظين 44 في المئة من الأصوات مقابل 23 في المئة للعمال.
السيدة ماي كانت صرحت الشهر الماضي بأن إجراء انتخابات برلمانية جديدة سيعتبر «خدمة» لحزبها ويزيد الانقسام، غير أنها لم تنتظر حتى نهاية مدة البرلمان الحالي في 2020، وإنما قررت إجراء انتخابات خاطفة، وقرأت إنها قالت لمساعديها إن ذلك للرد على حملات أحزاب المعارضة ومجلس اللوردات الذي وقف ضد الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
لا شيء من دون ثمن أو سعر، وقرار رئيسة الوزراء إجراء انتخابات عامة أدى إلى ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار إلى 1.29 بزيادة 2.7 بنس. غير أن البورصة تراجعت 2.5 ورجال المال والأعمال يخشون أن تعاقب أوروبا الصناعة والتجارة البريطانية كما لمّح عدد من قادة بعض الدول الكبرى الأعضاء.
هناك حوالى ثلاثة ملايين أوروبي يعملون أو يقيمون في بريطانيا، والاتحاد الأوروبي يريدهم أن يبقوا حيث هم. الحكومة البريطانية ستوافق على الطلب إذا حصلت في مقابله على ما تريد مثل استمرار فتح الأسواق الأوروبية لها، مع حرية التنقل. ستكون السيدة ماي أقوى في المفاوضات إذا زاد عدد الأعضاء المحافظين في البرلمان، فمن ناحية تسكت أصوات المعارضة، ومنها تهديد اسكتلندا بالانفصال للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ومن ناحية أخرى تستطيع أن تطلب خروجاً «ناعماً» بدل الخروج «القاسي» الذي كثر الحديث عنه أخيراً. أرجح أن انتخابات حزيران المقبل ستسفر عن فوز كبير للحزب الاسكتلندي الوطني، ما يعني أن رئيسته نيكولا ستيرجن ستفاوض ماي على مستقبل بلدها من موقع القوة.
تيريزا ماي تعرف هذا، إلا أنها تعرف أيضاً أن قرارها إجراء انتخابات نيابية يعني أنها لن تواجه انتخابات أخرى قبل عام 2022، وهي تستطيع في غضون ذلك أن تسير بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي كما تريد، لا كما يريد الطرف الآخر، أو الأطراف الأخرى.
