وفي نفس السياق بعد عشرة اشهر على قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي الذي صدر بتاريخ 19/7/2016 من قبل لجنة الشراكة الأردنية - الأوروبية ويشمل المصانع ضمن 18 منطقة تنموية ومدن/مناطق صناعية ولفترة عشر سنوات يهدف الى زيادة نفاذ السلع الأردنية الى الأسواق الأوروبية، الا ان شركة صناعية اردنية واحدة من بين الالاف من الشركات الصناعية استطاعت تصدير منتجاتها الى اسبانيا وقبرص، هذا الانجاز يؤكد اما صناعاتنا غير كفؤة وغير منافسة واما أن هناك اسوارا اوروبية عالية امام المنتجات الاردنية ودول جنوب الابيض المتوسط بشكل عام، وان الحديث عن مساعدة اوروبا لدول المنطقة لجسر الفجوة التنموية وتعزيز التعاون بين الجانبين هو مجرد ترف سياسي.. والارجح ان الاسوار العالية تمنع منتجات الاردن ومعظم دول المنطقة من الوصول الى الاسواق الاوروبية.
من اهم نتائج اتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية التي دخلت حيز التنفيذ قبل 15 عاما انخفاض صادراتنا الى الاسواق الاوروبية بنسبة 40% تقريبا، وذكر في حينه ان بنود الاتفاقية لم تخدم الصناعة الاردنية ولم تسهل عليها ارتياد الاسواق الاوروبية بينما اجتاحت المنتجات الاوروبية السوق الاردنية ووضعت منتجاتنا امام منافسة صعبة حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية امام المستوردات الاوروبية، وفرضت اوروبا قيودا على صادراتنا الوطنية تحت عنوان عريض ..عدم تلبية المنتجات الاردنية للمواصفات الاوروبية.
ولم تستطع اتفاقية اغادير التي وقعت في العام 2004 تحقيق اهدافها بتيسير الطريق أمام سوق عربية مشتركة، واقامة منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية، وكانت كخطوة على طريق التحضير لاستحقاقات العام 2010 المرتبطة بإقامة منطقة التبادل الحر الاوروـ متوسطية، وتضم الاتفاقية مصر والأردن والمغرب وتونس وفلسطين وَلبنان.
الاوروبيون يعقدون الامور امام الصادرات العربية وزاد الامور تعقيدا بعد دخول منطقة اليورو في أزمة الديون السيادية والاصول المسمومة عقب انفجار الازمة المالية العالمية في العام 2008..لذلك ان ارتياد الاسواق الاوروبية ستبقى امنية والحل بحماية الاسواق المحلية والبحث عن اسواق تصديرية جديدة والعودة الى الاسواق التقليدية والعربية بشكل خاص.
