بدأ مجلس النواب امس بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة للسنوات ( 2009- 2015 )، ومهد لمناقشة اللجنة المالية النيابية التي قدمت مجموعة من الملاحظات والمتابعات المهمة لجهة تعزيز الرقابة على المال العام ووقف الهدر ولجم التمادي عليه، الا ان المناقشة تعتبر اقل كثيرا مما ورد في تقارير ديوان المحاسبة لسبع سنوات مضت كانت حافلة بالتجاوزات والانفاق دون وجه حق وقرارات مالية ألحقت بالمال العام خسائر كبيرة، وفي بعض الحالات هناك اموال ومياومات مالية بدل مشاركات في دورات خارجية لم تتم الالتحاق فيها، وشراء سيارات واستئجار مبانٍ لم تستغل وغير ذلك الكثير من التجاوزات حفلت بها تقارير ديوان المحاسبة ووثقتها المالية النيابية، واتيح لـ « الدستور» الاطلاع عليها.

هناك مجموعة غير قليلة من التجاوزات والاستيلاء على اموال وموجودات عامة بشكل غير قانوني تم تحويلها الى (مكافحة الفساد) التي اصبحت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ عدة سنوات الا انها لم يتم البت فيها او تحويلها الى القضاء، وهذا التأخير يغري ضعاف النفوس بالمضي قدما في التمادي على المال العام و/ او اتخاذ قرارات ينتج عنها هدر مالي كبير واضاعة الفرص، وهي شكل من اشكال الفساد المبطن والمؤلم ماليا في نفس الوقت.

من يطلع على التقارير وتعليق مالية النواب عليها يصاب بالصدمة ويصل الى قناعة بأن الفساد بلغ مرحلة المؤسسي، ويؤكد ذلك تراخي بعض الجهات الرسمية المختصة في معالجته، وسنة بعد اخرى يصدر تقرير ديوان المحاسبة حاملا سيلا من المخالفات والتجاوزات والتمادي على المالي ليضاف الى التقارير السابقة وهكذا دواليك، وفي هذا السياق فإن التشدد المطلوب هو الملاحقة والتطبيق الذي يمكن الحكومات من لجم الفساد وكبحه عند حدود آمنة بحيث لا تؤثر على الاقتصاد والمال العام، الا ان الواقع يشير الى غير ذلك، فالسنوات السبع الماضية لم تشهد استرداد اموال دفعت لمسؤولين بغير حق، كما لم يتم الاعلان عن قرارات بالحبس او الغرامة بحق المتمادين.. وكان افضل ما انجزته ..اما سياسة عفا الله عما سبق، او محاولات اجراء مصالحات على قسم من الاموال ومعظمها فشلت وكان الخاسر الاول الاقتصاد الوطني.